گروه دریاپایه - مرتضی فاخری - ایران با دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه مبتنی بر دریا برخوردار است. سواحل دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان نه‌تنها مرزهای طبیعی کشور را شکل داده‌اند، بلکه بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، تعاملات تجاری، توسعه صنعت گردشگری، بهره‌برداری از منابع انرژی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شوند. با این حال، سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور هنوز با ظرفیت‌های بالقوه فاصله زیادی دارد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری-دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حمل‌و‌نقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد به بررسی نسبت توسعه اقتصاد دریامحور و «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته است. بخش دوم این نوشتار را در ادامه می‌خوانید.

تحلیل شکاف‌ها و چالش‌های موجود
با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه دریایی در ایران، روند توسعه دریامحور با چالش‌ها و شکاف‌های متعددی مواجه است که مانع از بهره‌برداری مؤثر و نظام‌مند از این مزیت راهبردی شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود نگاه یکپارچه و راهبردی به توسعه مناطق ساحلی و دریایی کشور است. سیاست‌گذاری‌های پراکنده، عدم‌هماهنگی بین نهادهای مسئول و نبود نقشه راه جامع در حوزه اقتصاد دریا، موجب شده است که ظرفیت‌های این بخش اغلب یا مغفول بماند یا به شکل غیربهینه مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، عدم‌توازن در توسعه نواحی ساحلی یکی از مسائل مهم در ایران است. بخش عمده‌ای از تمرکز توسعه‌ای در بنادری مانند بندرعباس و بوشهر انجام گرفته، در حالی که مناطق کم‌برخوردارتر نظیر سواحل مکران یا برخی نواحی شمالی، از نظر زیرساخت‌های بندری، ارتباطی و خدمات عمومی در سطح پایینی قرار دارند. این عدم‌توازن، علاوه‌بر کندکردن روند رشد ملی، زمینه‌ساز مهاجرت معکوس و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم شده است.
یکی دیگر از چالش‌ها، فرسودگی زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی در بسیاری از بنادر کشور است. بسیاری از بنادر ایران هنوز از تجهیزات قدیمی، فناوری‌های پایین و سیستم‌های مدیریت ناکارآمد استفاده می‌کنند که مانع از رقابت‌پذیری آن‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود. نبود کریدورهای حمل‌ونقل چندوجهی کارآمد، ناهماهنگی در توسعه پسکرانه‌ها و ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی، از دیگر عوامل بازدارنده در این زمینه به‌شمار می‌آیند.
در بُعد حقوقی و نهادی نیز، چالش‌هایی نظیر هم‌پوشانی وظایف سازمان‌ها، موازی‌کاری و ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. در حوزه محیط‌زیست دریایی نیز، نبود نظام کارآمد برای پایش و حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی، باعث شده تهدیدهایی مانند آلودگی نفتی، صید بی‌رویه، تخریب زیستگاه‌های مرجانی و فرسایش سواحل افزایش یابد. این عوامل نه‌تنها بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی را تهدید می‌کنند، بلکه سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده فعالیت‌های دریایی مردد می‌سازند.
از منظر مالی و سرمایه‌گذاری، عدم‌جذابیت اقتصادی برای بخش خصوصی، نبود مشوق‌های مؤثر، بوروکراسی پیچیده و گاه نااطمینانی‌های سیاسی و ارزی، موجب شده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دریایی با کندی و بی‌ثباتی همراه باشد. در چنین فضایی، ظرفیت‌های بالقوه‌ای نظیر انرژی‌های دریایی، گردشگری دریایی و شیلات صنعتی عملاً کمتر توسعه یافته‌اند و هنوز سهم کوچکی در اقتصاد ملی دارند.در کنار این عوامل، چالش کمبود منابع انسانی متخصص نیز قابل تأمل است. نبود آموزش‌های کاربردی، فاصله نظام آموزش‌عالی با نیازهای صنعت دریایی و ضعف در توسعه فناوری‌های نوین، از جمله مواردی هستند که مانع از تربیت نیروهای متخصص و کارآمد برای توسعه اقتصاد دریا شده‌اند. این کمبود نیروی انسانی ماهر، به‌ویژه در مناطق مرزی و ساحلی، موجب شده ظرفیت‌های محلی در توسعه دریامحور کمتر به‌کار گرفته شود.
مجموعه این شکاف‌ها و چالش‌ها نشان می‌دهد که برای دستیابی به توسعه واقعی دریامحور، صرف داشتن منابع طبیعی و جغرافیایی کافی نیست، بلکه نیازمند یک بازمهندسی ساختاری، نهادی، مدیریتی و زیرساختی هستیم که بر پایه نگاه بلندمدت و هم‌افزا، توسعه پایدار دریایی را در دستور کار قرار دهد.

نقش شعار سال در پیشبرد توسعه دریامحور
شعار سال، به‌مثابه قطب‌نمای سیاست‌گذاری کشور، ابزاری استراتژیک برای تمرکز بر اولویت‌های حیاتی و چرخش سیاست‌ها به سمت مسیرهای مؤثرتر در توسعه محسوب می‌شود. در این میان، نقش شعار سال در جهت‌دهی به توسعه دریامحور، موضوعی راهبردی است که می‌تواند پیوندی کاربردی میان جهت‌گیری‌های کلان نظام و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دریا فراهم آورد. اگرچه در ادبیات رسمی کشور کمتر به‌صورت صریح از دریا به‌عنوان محور شعار سال یاد شده، اما مفاهیمی همچون «رشد تولید»، «اقتصاد مقاومتی»، «اشتغال‌آفرینی»، «دانش‌بنیان» و «عدالت‌محوری» همه به‌گونه‌ای قابل تطبیق با ظرفیت‌های اقتصادی دریایی هستند.
به‌عنوان مثال، در چارچوب شعارهایی مانند «رشد تولید» یا «رونق اقتصادی»، توسعه صنایع شیلات، بنادر، کشتیرانی و انرژی‌های دریایی می‌تواند نقش محوری ایفا کند. تولید محصولات شیلاتی، احداث و بهره‌برداری از صنایع فراساحلی و توسعه گردشگری دریایی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های تولیدمحور در حوزه اقتصاد دریا هستند که علاوه‌بر افزایش اشتغال و درآمد، منجر به تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به نفت می‌شوند. همچنین این فعالیت‌ها قابلیت ارتقای صادرات غیرنفتی و ورود به بازارهای جهانی را دارند که با روح شعارهای اقتصادی سال‌های اخیر همسو است.
از منظر «اقتصاد مقاومتی»، بهره‌گیری حداکثری از منابع داخلی، تاب‌آوری اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات، به‌عنوان اصول بنیادین این رویکرد، در بستر اقتصاد دریایی کاملاً قابل تحقق است. توسعه سواحل مکران، فعال‌سازی ظرفیت بنادر در شمال و جنوب کشور و پیوند این ظرفیت‌ها با شبکه‌های حمل‌ونقل و زنجیره‌های تأمین داخلی، می‌تواند ایران را به یک قدرت لجستیکی و تجاری در منطقه تبدیل کند. بدین‌ترتیب، سیاست‌های مرتبط با شعار سال نه‌تنها می‌توانند محرک توسعه دریامحور باشند، بلکه در عمل این حوزه می‌تواند به‌عنوان بستری راهبردی برای تحقق شعار سال ایفای نقش کند.
شعارهایی همچون «دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد» و «مهار تورم» نیز در بستری از نوآوری‌های دریایی معنا می‌یابد. توسعه فناوری‌های نوین در حوزه کشتیرانی، تجهیزات دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، سامانه‌های پایش زیست‌محیطی و سیستم‌های لجستیک هوشمند، همگی از مصادیق توسعه دانش‌بنیان در دریاست. حمایت از شرکت‌های فناور مستقر در نواحی ساحلی یا مناطق آزاد، به‌ویژه در زمینه تولید بومی تجهیزات دریایی، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و در نهایت کنترل تورم در این بخش‌ها منجر شود.
شعار سال همچنین بستر مناسبی برای جلب توجه عمومی، نخبگان و بخش خصوصی به اهمیت دریا در اقتصاد کشور فراهم می‌آورد. اگر این شعارها با برنامه‌های اجرایی روشن، تخصیص بودجه‌های هدفمند و تبیین نقش راهبردی دریا در رسانه‌ها و نظام آموزشی همراه شوند، می‌توانند موجی از تحول فرهنگی، مدیریتی و اقتصادی در سطوح مختلف ایجاد کنند. در واقع، شعار سال اگر با نگاه دریامحور تفسیر و عملیاتی شود، نه‌تنها در قالب یک پیام تبلیغاتی باقی نخواهد ماند، بلکه به ابزاری برای شکوفایی یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی تبدیل خواهد شد.