حسین سلاح‌ورزی- در حالی که فضای کشور تحت تأثیر مذاکرات و احتمال توافق قرار دارد، اخباری نگران‌کننده از اقدامات پشت‌پرده در دولت به گوش می‌رسد. دولتی که با شعار تعامل، باور به بخش خصوصی و حمایت از فعالان اقتصادی شکل گرفت، اکنون تحت هدایت افرادی که در دو سال گذشته نتوانسته‌اند بر اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها تسلط یابند، در حال تدوین دستورالعملی فراقانونی و شائبه‌برانگیز است. این دستورالعمل، تحت عنوان «دبیرخانه شورای عالی نظارت»، نهادی با اختیارات گسترده و بی‌حد‌و‌مرز ایجاد می‌کند.
بر اساس پیش‌نویس این دستورالعمل، تدوین‌کنندگان قصد دارند با دور زدن قانون اتاق بازرگانی، رکن جدیدی خارج از ساختار قانونی اتاق ایجاد کنند. این دبیرخانه، به بهانه نظارت و رسیدگی به شکایات، قادر خواهد بود از طریق اعزام نمایندگان خود در تمامی امور اتاق‌های بازرگانی، شامل اتاق ایران، اتاق‌های شهرستانی، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک، دخالت کند. این دخالت‌ها از صدور مجوزها و نحوه فعالیت تا تصمیمات هیئت‌رئیسه، هیئت‌مدیره و حتی درآمدها و هزینه‌های اتاق‌ها را در بر می‌گیرد. با نگاهی به اختیارات و چارت پیشنهادی این دبیرخانه، ابعاد نگران‌کننده این طرح آشکار می‌شود.این اقدام، در عمل، به معنای سلب استقلال نهاد بخش خصوصی و واگذاری کنترل آن به گروهی از کارمندان بازنشسته است.
هرچند انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه محترم اتاق ایران با تکیه بر مصوبات هیئت نمایندگان در برابر این اقدامات خزنده ایستادگی کرده و از تصویب چنین دستورالعملی جلوگیری کنند، اما پیشگیری از این تهدید تاریخی نیازمند هم‌صدایی، حضور و واکنش قاطع همه فعالان اقتصادی است.باعث تأسف است که در دولت جناب آقای پزشکیان، شاهد اقداماتی هستیم که حتی انحصارطلبان پیشین نتوانستند بر نهاد بخش خصوصی تحمیل کنند.از شما دعوت می‌کنم با مطالعه و بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور به منظور حمایت از استقلال این نهاد مدنیِ قانونیِ ۱۵۰ ساله در  واکنش و اقدام مقتضی همراه شوید.