گروه دانش دریا-سهیل مرتضوی-  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تلاش است با اقدامات قانونی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر واقع در استان مازندران را رفع پلمب کند. از سوی دیگر، مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت پژوهشکده اکولوژی خزر می‌گوید: استانداری مازندران با تمام توان برای رفع موانع و استمرار فعالیت این مرکز علمی اقدام خواهد کرد. به نظر می‌رسد پس از مدت‌ها دستگاه‌های مختلف کشور به اهمیت وجود پژوهشکده اکولوژیک خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین پژوهشکده دریایی کشور پی برده‌اند و حالا تلاش‌ها برای رفع پلمب و ادامه فعالیت این مجموعه بیشتر از گذشته شده است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، پژوهشکده اکولوژیک خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی دریایی کشور، حالا مدتی است که با حاشیه‌هایی همراه شده؛ چند روز پیش بود که خبر تعطیلی این پژوهشکده در برخی رسانه‌ها منتشر شد و از آن پس نام و سرنوشت این مرکز تحقیقات دریایی بیشتر از گذشته موردتوجه قرار گرفته است.روزهای میانی فروردین‌ماه سال‌جاری بود که برخی رسانه‌ها گزارش دادند که قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین پژوهشکده اکولوژیک ملی و بین‌المللی واقع در سواحل خزر به دلیل صدور حکم قضایی مبنی بر ادعای مالکیت اراضی از سوی اشخاص حقیقی و دستور خلع‌ید به‌زودی بسته می‌شود. این خبر از سوی داریوش عبادی، مدیرعامل انجمن محیط‌زیست مازندران و محمد امینی، مدیرعامل انجمن کشاورزان مازندران و رئیس جامعه جنگلبانی ایران که از همکاران پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر در حوزه تحقیقات، مشاوره و پژوهش نیز هستند، مطرح شد.

مطالبه‌ای برای توقف پلمب پژوهشکده خزر
خبرگزاری فارس پلمب پژوهشکده اکولوژی خزر را یک تهدید ملی دانسته و با راه‌اندازی کارزاری در بخش مطالبات سایت خبری خود از شبكه شيلات ايران، رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، سازمان بازرسی‌کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، استانداری مازندران، دادستان محترم‌ کل کشور و وزارت کشاورزی خواسته است تا توقف اجرای حکم، بازگشایی مجدد پژوهشکده، ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی مستقل، بررسی مجدد در دیوان‌عالی کشور و نظارت دستگاه‌های امنیتی به کارشکنی‌ها و انحرافات احتمالی در پرونده و بازگشت اراضی ملی به ۸۵میلیون ایرانی و مدیریت اموال به پژوهشکده تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، تنها مرجع تخصصی پایش و حفاظت ژنتیکی آبزیان خزری، دارای ۵هزار ژن استراتژیک، ۲۲آزمایشگاه، کشتی تحقیقاتی و شریک رسمی نهادهای بین‌المللی چون FAO است و نقش حیاتی در معیشت ۱۲هزار صیاد شمال کشور دارد و حافظ دیپلماسی علمی و اقتصاد دریا محور کشور است؛ با این حال، رأی خلع ید و پلمب صادرشده علیه آن، بر پایه صلح‌نامه‌های غیررسمی فاقد جانمایی، بدون کارشناسی تخصصی، در تعارض با قوانین ثبت، اصول قانون اساسی و رأی دیوان‌عالی کشور بوده و گفته می‌شود مالکیت قانونی دولت و انتقال رسمی زمین از سوی وزارت جهادکشاورزی نیز نادیده گرفته شده است.

تلاش وزارت جهادکشاورزی برای رفع پلمب
هفته گذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی از قول غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نوشت: در پی شکایتی با ارائه یک صلح‌نامه در چندسال اخیر مبنی بر مشاع‌بودن زمین، این پژوهشکده مهروموم شده است که در تلاش برای رفع پلمب از طریق مراجع قانونی و دیوان‌عالی کشور هستیم، زیرا ذخایر ژنتیکی و امکانات تحقیقاتی در این پژوهشکده داریم. وی افزود: کل زمینی که پژوهشکده در آن واقع شده 41هکتار است که ملکیت 10میلیون و 500هزار هکتار آن متعلق به ما و بقیه مربوط به دیگران است. وی اظهار داشت: هم‌اکنون پرونده‌ای در شعبه19 دیوان عدالت اداری مطرح است و در صورتی که تلاش‌ها برای شکستن پلمب پژوهشکده به نتیجه نرسد و فضای کافی از طرف استان در اختیار قرار نگیرد، این پژوهشکده به یکی از استان‌های همجوار منتقل می‌شود.

استاندار مازندران پیگیر رفع پلمب پژوهشکده
در روزهای پایانی هفته گذشته بود که مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت راهبردی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، از لزوم استمرار فعالیت‌های این مرکز علمی و رفع موانع موجود سخن گفت. وی پژوهشکده اکولوژی خزر را یکی از مراکز علمی برجسته کشور دانست که نقش حیاتی در حفاظت از منابع ژنتیکی دریای خزر، توسعه دانش بومی و تأمین امنیت زیست‌محیطی منطقه ایفا می‌کند. یونسی تأکید کرد: حفظ و استمرار فعالیت این پژوهشکده، یک ضرورت راهبردی است و هرگونه خلل در فعالیت آن، خسارات جبران‌ناپذیری به عرصه علمی، زیست‌محیطی و وجهه ملی کشور وارد خواهد کرد. استانداری مازندران با بسیج تمام ظرفیت‌های اجرایی، حقوقی و مدیریتی برای رفع موانع پیش‌آمده در مسیر فعالیت این مرکز علمی اقدام خواهد کرد. وی همچنین اعلام کرد که در صورت نیاز، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده خواهد شد تا فعالیت پژوهشکده بدون وقفه ادامه یابد. دکتر یونسی حمایت از مراکز علمی و پژوهشی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست و تأکید کرد: در این مسیر، هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد.

مسئولان پژوهشکده چه می‌گویند؟
مسئولان پژوهشکده از ارائه طرح‌های تحقیقاتی-کاربردی و ارائه بیش از هزار و ۱۰۰مقاله علمی در سمینارها و نشریه‌های علمی ملی و بین‌المللی خبر می‌دهند و می‌گویند:« در حال حاضر، بیش از ۵هزار نمونه ژن آبزیان شمال طی ۳۷سال با تلاش بی‌وقفه محققان آبزی‌پرورری و شیلات جمع‌آوری‌شده و در این مرکز نگهداری می‌شوند که در معرض خطر نابودی قرار می‌گیرند.» مسئولان پژوهشکده با اعلام نگرانی از صدور حکم قضایی که چندروز گذشته اجرا شد، گفته‌اند انقراض بخشی از ماهیان خزری، خاویاری و سایر آبزیان می‌تواند از پیامدهای نابودی پژوهشکده باشد. همچنین علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران مدتی قبل در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها درخصوص رأی صادره از شعبه۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری، اعلام کرده است: رای مبنی بر خلع‌ید و مهروموم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر صادر شده است. وی براساس اعلام این اخبار مندرج در رسانه‌ها، اظهار کرده است: موضوع پرونده مربوط به خلع‌ید پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بوده که صادر و اجرایی شده است. وی همچنین افزود: زمین این مرکز به صورت مشاع بوده و باید از مشاع خارج شود و هر فرد، سهم خود را بگیرد.
آگاهان این مسئله اعلام کردند، اشخاصی با ادعای مالکیت اراضی، براساس رأی صادره از شعبه۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ساری، دستور قضایی مبنی بر خلع‌ید را دریافت کردند و به این ترتیب پژوهشکده اکولوژیک دریای خزر بسته خواهد شد. آن‌ها گفته‌اند که این اقدام علاوه‌بر تبعات زیست‌محیطی به این دلیل که بانک ژن حدود ۵هزار نمونه از آبزیان برای تکثیر مصنوعی جهت حفاظت از دریای خزر و تعادل زیستی در آن از بین خواهد رفت.
برخی کارشناسان معتقدند که این تصمیم تبعات اجتماعی و بین‌المللی نیز خواهد داشت، به این دلیل که نظارت و کنترل بر صید ۱۲هزار صیاد و شغل آن‌ها در سواحل خزر کنار می‌رود و این یک تهدید محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این فعالان حوزه محیط‌زیست اعلام کرده‌اند که ساختمان پژوهشکده دارای قدمت تاریخی است و به‌عنوان میراث ملی باید حفظ شود. آن‌ها از دستگاه قضایی درخواست اعمال ماده۴۷۷ مبنی بر دستور توقف عملیات اجرایی و پذیرش اعاده دادرسی از سوی آن مرکز را دارند.

تبعات ملی و بین‌المللی تعطیلی
 پژوهشکده خزر
تعطیلی بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین مرکز تحقیقاتی دریای خزر با حکم شعبه۱۱ دادگاه عمومی و حقوقی ساری، واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان محیط‌زیست و کارشناسان منابع طبیعی به همراه داشته است؛ اقدامی که تبعات زیست‌محیطی، معیشتی و حتی امنیتی آن، دامن مازندران و دیگر استان‌های ساحلی را خواهد گرفت. در این پژوهشکده ملی، بیش از پنج‌هزار نمونه ژن ارزشمند ماهیان خاویاری، استخوانی و کیلکا در شرایط خاص نگهداری می‌شد. حالا در پی تعطیلی ناگهانی این مرکز و عدم‌فرصت برای اعاده دادرسی، این ذخایر ژنتیکی در معرض نابودی است؛ ذخایری که طی سال‌ها پژوهش و هزینه‌های سنگین ملی برای حفظ آن‌ها صرف شده بود و نقش کلیدی در بقای گونه‌های بومی خزر داشت.
هر چند پسروی‌های پی‌درپی آب خزر مصائبی را در بخش‌های مختلف زیست‌محیطی و زیرساختی استان‌های شمالی به همراه خواهد داشت، اما این پسروی مشکلاتی جدی برای نیروگاه برق نکا ایجاد کرد. با توجه به تداوم و سرعت پسروی آب خزر بدون شک این چالش در سال‌های پیش‌رو به مراتب افزایش یافته و اخلال در فرآیند تولید برق در این نیروگاه را افزایش می‌دهد.
با توجه به نقش پژوهشکده اکولوژیک در تحقیقات متعدد آبزی‌پروری و اینکه پژوهشکده کیفیت‌سنجی سدهای کشور را در سدهای شهیدرجایی، میجران رامسر، در کردستان و خرسان۳ و سد البرز انجام داده است تا شکوفایی جلبکی انجام نشود و بر کیفیت آب تاثیر نگذارد یا در حوزه بین‌المللی کمیته منابع زنده خزر با حضور ۵کشور فعالیت دارد و براساس داده‌‌ها در زمینه کیلکا‌ماهیان و دیگر آبزیان و ذخایر خاویاری مباحث متعدد را دنبال می‌کند و هزارمیلیارد تومان تجهیزات در این مرکز وجود دارد و در آزمایشگاه پاتولوژی ۱۰۰میلیارد تومان تجهیزات وجود دارد که لازم است در حفظ بیت‌المال تدابیر مقتضی اتخاذ شود.