گروه توسعه- سهیل مرتضوی - «آیین‌نامه اجرایی آمایش سرزمین در نوبت بررسی در صحن هیات وزیران قرار دارد و انتظار می‌رود به‌زودی تصویب و به‌عنوان دستورالعمل اجرایی ابلاغ شود. سال گذشته فعالیت‌های این بخش بر سه‌محور آمایش سرزمین، اقتصاد دریامحور و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته متمرکز بود». این بخشی از صحبت‌های سیدجعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گفت‌وگوی اخیرش با ایرناست. آنطور که مشخص بوده، در سال‌جاری قرار است توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصاد دریامحور با محوریت توسعه منطقه مکران در دستور کار و برنامه‌های طراحی‌شده باشد.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، روزهای میانی فروردین‌ماه سال‌جاری بود که رسانه‌ها از تصویب دستورالعمل اجرایی‌شدن سند آمایش سرزمین در دولت تا پایان فصل بهار1404 خبر دادند. براساس اطلاعات منتشرشده این آیین‌نامه آن زمان در کمیسیون‌های تخصصی فرعی و اصلی هیات وزیران تصویب شده بود و در حال حاضر در انتظار تصویب در صحن هیات وزیران است. حالا آنطور که از صحبت‌های اخیر رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه مشخص است، به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت به پایان خود نزدیک شده. همچنین قرار است این آیین‌نامه به‌عنوان دستورالعملی برای اجرایی‌شدن آمایش سرزمین موردتوجه قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند که اقتصاد دریامحور در گام نخست برای رسیدن به توسعه‌ای متوازن نیازمند بررسی‌های دقیق ژئوپلیتیک و آمایش سرزمینی، آسیب‌شناسی چرایی عدم‌موفقیت برنامه‌های مشابه در گذشته و همچنین بررسی تجربیات مشابه سایر کشورهاست؛ مسیری که ایران برای رسیدن به توسعه اقتصاد دریامحور در پیش دارد، راهی است که باید هرچه سریع‌تر برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در آن مسیر گام برداشت. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بهبود زیرساخت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل در سواحل و جزایر یا همان مولدسازی سواحل می‌‌‌تواند رونق‌بخش اقتصاد دریاپایه در مناطق ساحلی ایران باشد. همچنین بارها در طول سال‌های گذشته اعلام شده که یک زنجیره لجستیک کارآمد، کلید تسریع جریان کالا و مسافر و کاهش هزینه‌‌‌هاست.

ضرورت تصمیم‌سازی براساس آمایش سرزمین
بررسی جغرافیای توسعه و پیشرفت یک منطقه همراه با آمایش سرزمینی و با درنظر گرفتن جامعه محلی آن منطقه از نخستین گام‌های اساسی برای تصمیم‌‌‌سازی موثر برای توسعه اقتصاد دریامحور است. آمایش سرزمینی یک نیاز اساسی برای شناسایی ظرفیت‌‌‌ها و جانمایی دقیق طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، تدوین قوانین مناسب و تسهیل جذب سرمایه‌‌‌های داخلی و خارجی است. نبود طرح جامع و هدف‌گذاری برای مسیر پیشرفت و توسعه مناطق یکی از مواردی است که در سال‌های گذشته شکست‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است.
با این نگاه باید گفت که تهیه، تدوین و تصویب یک طرح جامع برای توسعه دریامحور با پهنه‌‌‌بندی دقیق دریا، کرانه و پس‌‌‌کرانه و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی برای ایجاد شرایطی جهت بهره‌‌‌برداری بهینه از منابع دریایی و تربیت نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند موجب رونق و توسعه سریع‌تر در مناطق وابسته به اقتصاد دریامحور شود.
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمایش سرزمینی سواحل و جزایر ایران با شناسایی فرصت‌‌‌ها و جانمایی دقیق فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، به‌‌‌ویژه با مدیریت هوشمندانه فضاهای دریایی و ساحلی، اساس توسعه پایدار اقتصاد دریاپایه را تشکیل می‌دهد. به گفته کارشناسان، این فرآیند با تحلیل عواملی همچون عمق آب، بستر دریا، مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی، شرایط زیست‌‌‌محیطی، صنایع و جمعیت پس‌‌‌کرانه و مسیرهای دسترسی، مکان‌‌‌یابی بهینه برای زیرساخت‌‌‌های دریایی و بندری، فعالیت‌‌‌های صنعتی، تجاری و توسعه مناطق گردشگری را ممکن می‌‌‌سازد.

اولویت‌های آیین‌نامه آمایش سرزمین در دولت
سیدجعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه کشور درباره اجرای آمایش سرزمین و اسناد مرتبط با آن توضیح داد: گام نخست در این بخش اتصال سامانه آمایش سرزمین به درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار به منظور تسهیل پیاده‌سازی مفاد سند ملی و استانی آمایش سرزمین بود که با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و جهادکشاورزی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد و دوره آزمایشی موفقیت‌آمیزی را پشت‌سر گذاشت و اکنون در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: درباره محور دوم اقدامات در سال۱۴۰۳ که بر اقتصاد دریامحور تمرکز دارد، گفت: با تاکید رئیس‌جمهور و در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق ساحلی، برنامه توسعه زیرساخت‌های منطقه مکران به‌عنوان اولویت توسعه اقتصاد دریامحور تهیه و به تصویب شورای دریامحور و شورای توسعه مکران رسید. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور ضمن انطباق اقدامات خود با مصوبات این شوراها، بخشی از منابع لازم را به این حوزه اختصاص داده است و در سال۱۴۰۴ نیز این روند ادامه خواهد داشت.
حسینی ادامه داد: همچنین برنامه‌های جامعی درخصوص توسعه جزایر به‌ویژه با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حال پیگیری است که با تخصیص منابع بیشتر در سال‌جاری تقویت خواهد شد. این مسئول در سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه با اشاره به محور سوم اقدامات این بخش در سال گذشته برای توسعه مناطق کمتربرخوردار گفت: توجه ویژه به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و جزایر استان هرمزگان به دستور دولت و مطابق با اهداف کاهش عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای، در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌ بودجه کشور اضافه کرد: در این راستا ۲کارگروه تخصصی برای تدوین برنامه توسعه استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان راه‌اندازی و با مشارکت معتمدین و نخبگان محلی، برنامه‌های توسعه این دواستان تدوین شده است. حسینی در پایان تصریح کرد: از آنجا که اجرای این برنامه‌ها در سال۱۴۰۴ انجام می‌شود، منابع موردنیاز در قانون بودجه اختصاص یافته است.

ظرفیت‌سازی برای توسعه اقتصاد دریامحور
به نظر می‌رسد در حال حاضر برای توسعه‌‌‌ پایدار نوار ساحلی و جزایر، به مدیریت یکپارچه ساحلی نیاز داریم و برای اعمال این مدیریت یکپارچه نیز قوانین و مقررات یکپارچه لازم است. تدوین قوانین جامع و ارائه تسهیلات متناسب با ویژگی‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌فرد هر منطقه ساحلی، برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق توسعه پایدار در اقتصاد دریامحور ضروری است.
برخی کارشناسان معتقدند، در حوزه توسعه اقتصاد دریامحور برای تهیه ضوابط و دستورالعمل‌هایی جامع که در برگیرنده شرایط خاص و ویژه مناطق ساحلی و پهنه‌بندی‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه دریامحور، می‌توان اقداماتی را انجام داد. در نگاه این کارشناسان پیش‌بینی مشوق‌های مختلف برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که به رونق سریع‌تر مناطق ساحلی براساس سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور کشور کمک کند.
از طرف دیگر، توسعه زیرساخت‌‌‌های فیزیکی و غیرفیزیکی و توسعه ناوگان‌‌‌های جاده‌‌‌ای و ریلی مدرن می‌‌‌تواند به‌‌‌‌طور قابل‌‌‌‌توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد دریامحور کمک کند و تاب‌‌‌آوری کشور را در برابر تهدیدهای اقتصادی و تحریم‌‌‌های جهانی ارتقا بخشد. احیای جایگاه کریدورهای لجستیکی دریایی و زمینی ایران در منطقه و جهان صرفا با اولویت‌‌‌بندی توسعه فیزیکی زیرساخت‌‌‌های اساسی و لحاظ مدل‌‌‌های اقتصادی بر پایه شاخص‌‌‌های هزینه و زمان و خدمات بهینه قابل جبران خواهد 
بود.