گروه بازار سرمایه-یونس اسماعیلی نژاد-  نظام بانکی ایران طی ۲۰سال گذشته با یک بحران مزمن و ساختاری روبه‌رو بوده است. ناترازی ترازنامه بانک‌ها، نفوذ سهام‌داران عمده، خلق نقدینگی بدون پشتوانه و ضعف نظارت، چهارعامل اصلی این بحران به‌شمار می‌روند. کارشناسان معتقدند که این بحران نه‌تنها ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند، بلکه نقش مهمی در افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تکرار بحران‌های ارزی ایفا کرده است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، بانک‌های ناسالم برای حفظ نقدینگی خود، اغلب به پرداخت سودهای بالا به سپرده‌گذاران اقدام می‌کنند. این رفتار مخرب، منجر به رقابت ناسالم در شبکه بانکی می‌شود و بانک‌هایی را که مایل به رعایت نرخ سود مصوب هستند نیز وادار به تخلف می‌کنند. این رشد مصنوعی در سمت بدهی ترازنامه، بدون وجود دارایی با بازدهی متناسب، به ناترازی ساختاری می‌انجامد.گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، به روشنی نشان می‌دهد که شماری از بانک‌های کشور، در عمل به مرحله‌ ورشکستگی رسیده‌اند. سرمایه‌ آن‌ها منفی است؛ به این معنا که تعهدات و بدهی‌های‌شان بسیار بیشتر از دارایی‌های‌شان است. در یک اقتصاد عادی، چنین بانک‌هایی باید تعطیل یا اصلاح ساختاری می‌شدند، اما در ایران به دلایل متعدد از جمله ملاحظات اجتماعی، امنیتی و سیاسی، نه‌تنها این مؤسسات به‌کار خود ادامه داده‌اند، بلکه با خلق نقدینگی بیشتر و اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی، بر شدت بحران افزوده‌اند.یکی از تبعات خطرناک این چرخه‌ معیوب، افزایش بی‌رویه‌ پایه پولی و رشد افسارگسیخته‌ نقدینگی است. بانک‌هایی که دیگر توانایی ایفای تعهدات خود را ندارند، برای بقا، راهی جز استقراض از بانک مرکزی یا خلق پول از هیچ ندارند. این پدیده که در ظاهر راهکاری برای حفظ پایداری سیستم است، در عمل به انفجار تورم منتهی می‌شود. هر واحد پولی که بدون پشتوانه واقعی به اقتصاد تزریق می‌شود، ارزش ریال را پایین‌تر می‌برد و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند.

بحران ناترازی در بانک‌ها
بحران ناترازی بانکی، برخلاف تصور عمومی، صرفاً مسئله‌ای مربوط به ترازنامه‌های بانک‌ها یا صورت‌های مالی پیچیده نیست. این بحران، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. تورم مزمن، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، ناتوانی بانک‌ها در ارائه خدمات واقعی مالی و ناپایداری اقتصاد کلان، همگی نشانه‌هایی هستند از بحران ناترازی که دیگر نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت یا زیر فرش پنهان کرد. از این منظر، ناترازی بانکی نه‌تنها یک چالش فنی، بلکه یک مسئله‌ اجتماعی-اقتصادی نیز هست. مردم وقتی برای سپرده‌گذاری به بانک مراجعه می‌کنند، انتظار دارند پول‌شان در فضایی امن و قابل اعتماد حفظ شود، اما وقتی شایعات مربوط به ورشکستگی یک بانک یا تعلیق فعالیت‌های آن در فضای مجازی منتشر می‌شود، موجی از نگرانی و اضطراب به راه می‌افتد که می‌تواند به هجوم سپرده‌گذاران و فروپاشی یک مؤسسه مالی منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته، نمونه‌های کوچکی از آن را دیده‌ایم.

چالشی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی
یکی از ریشه‌های تاریخی ناترازی بانک‌ها، تحمیل تسهیلات تکلیفی از سوی نهادهای حاکمیتی به‌ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی است. این تسهیلات، عمدتاً با اهداف حمایتی یا سیاسی، بدون ارزیابی اعتبارسنجی و بدون تضمین بازپرداخت، به اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص تخصیص داده می‌شود. در واقع، بانک‌ها با سرمایه‌ای که متعلق به سپرده‌گذاران است، موظف به تأمین منابع طرح‌هایی می‌شوند که نه‌تنها بازده اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه عمدتاً با زیان انباشته و نکول مواجه‌اند. این بدهی‌های سوخت‌شده مستقیماً به افت کیفیت دارایی و ناترازی ترازنامه منجر می‌شود. براساس یک برآورد که چندی پیش بانک مرکزی داشت، سالانه 1500همت پول جدید در کل شبکه قابل بازیابی و قابل ایجاد است که حدود 1100 تا 1200همت آن تسهیلات تکلیفی است.

بلای بنگاهداری در شبکه بانکی
یکی دیگر از دلایل مهم ناترازی، بنگاهداری بی‌ضابطه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی و شبه‌دولتی است. بسیاری از بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، معاملات املاک، بورس یا خرید و فروش شرکت‌های غیرمالی کرده‌اند. این دارایی‌ها نه‌تنها از نظر نقدشوندگی بسیار ضعیف‌اند، بلکه در شرایط رکودی اقتصاد، ارزش آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. در ترازنامه، این دارایی‌ها به‌عنوان اموال قابل وصول ثبت می‌شوند، اما در عمل بخش عمده‌ای از آن‌ها ارزش واقعی ندارند. بانک مرکزی در سال1404 با هدف اصلاح این ساختار ناکارآمد، برنامه‌های جدی و گسترده‌ای را برای بهبود عملکرد نظام بانکی در دستور کار قرار داده است. یکی از مهم‌ترین محورهای این اصلاحات، الزام بانک‌ها به خروج از فعالیت‌های بنگاهد‌اری است، چراکه بنگاهداری بانک‌ها موجب حبس سرمایه‌ها، افزایش ریسک‌های مالی و تشدید ناترازی می‌شود و مانع تخصیص بهینه منابع به بخش‌های مولد اقتصاد است.
وضعیت خصوصی‌سازی و بانک‌های خصوصی
خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی کنار صدور مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور به‌منظور تعمیق بازارهای مالی و در راستای ایجاد استقلال بخش پولی و بخش مالی اقتصاد، بهبود کارایی نظام تأمین مالی کشور و تخصیص بهینه پس‌اندازها در قالب اعتبارات به بخش‌های تولیدی اقتصاد صورت گرفت تا بتواند آثار مثبتی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد. طبق بسیاری از مطالعات انجام‌شده کارشناسان، با بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی ملاحظه می‌شود که نتایج ایجادشده تفاوت‌های اساسی با اهداف موردنظر دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی چون ایجاد فسادهای گسترده در نظام بانکی، هدایت جریان نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرتولیدی، گسترش فعالیت‌های سفته‌بازی، افزایش قدرت بانک‌های خصوصی از طریق ایجاد شرکت‌های تابعه و سوق نقدینگی به‌سمت شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین گسیل منابع در اختیار به‌سمت بازارهای مسکن، طلا و ارز و... اشاره کرد.
ناترازی بانک‌ها نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌انضباطی مالی، سیاست‌زدگی و ضعف در حاکمیت پولی بوده است. اکنون بانک مرکزی با درک اهمیت مسئله، تلاش دارد اصلاحات عمیق و ساختاری را کلید بزند. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که وجود اراده سیاسی و پشتیبانی از برخورد با بانک‌های متخلف، همکاری قوه قضائیه و نهادهای نظارتی برای مقابله با فساد بانکی و همچنین مشارکت فعال مجلس در اصلاح قوانین ناکارآمد بانکی شکل نگیرد، اصلاحات به‌تنهایی از درون بانک مرکزی راه به جایی نخواهد برد. از طرف دیگر، تأخیر در اصلاح نظام بانکی، به‌معنای تأخیر در کنترل تورم، فرار سرمایه و بحران‌سازی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود.