گروه دریاپایه- مرتضی فاخری - رشد فزاینده فعالیت‌های انسانی در محیط‌های دریایی، از کشتیرانی و صید صنعتی تا اکتشافات معدنی و توسعه زیرساخت‌های ساحلی، فشار بی‌سابقه‌ای بر اکوسیستم‌های ظریف دریایی وارد کرده است. همزمان، رقابت ژئوپلیتیک بر سر کنترل مسیرهای دریایی استراتژیک و منابع بستر دریاها، امنیت دریایی را به موضوعی حیاتی در روابط بین‌الملل تبدیل کرده است. 
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به چالش‌های موجود در مسیر ایجاد مدیریت یکپارچه در امور دریایی کشور با نگاهی به وضعیت تقسیم کار ملی صورت‌گرفته توسط دستگاه‌های مختلف پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
در چنین شرایطی، مفهوم «مدیریت یکپارچه امور دریایی» به‌عنوان پارادایمی نوین در حکمرانی دریایی مطرح شده است. این رویکرد که بر هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی تأکید دارد، در پی ایجاد تعادل بین بهره‌برداری از منابع دریایی و حفظ این اکوسیستم‌ها برای نسل‌های آینده است. 

چالش‌های مدیریت یکپارچه امور دریایی
مدیریت یکپارچه امور دریایی با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای روبه‌روست که ماهیت چندبعدی و فرابخشی این حوزه را نشان می‌دهد. یکی از عمده‌ترین چالش‌ها، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تداخل وظایف سازمان‌های مختلف در حوزه دریایی است که منجر به موازی‌کاری، پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و کاهش کارایی مدیریت می‌شود. به‌عنوان مثال، در بسیاری از کشورها وزارتخانه‌های نفت، راه و ترابری، نیروهای مسلح، محیط‌زیست و سازمان‌های شیلاتی هریک بخشی از امور دریایی را مدیریت می‌کنند که این امر هماهنگی را دشوار می‌سازد. چالش دیگر، محدودیت‌های حقوقی و نقصان قوانین جامع دریایی است که گاه با کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند UNCLOS ناسازگار بوده یا پاسخگوی نیازهای نوظهور نیستند.
مناقشات مرزی و اختلافات حاکمیتی بر سر آب‌های سرزمینی، مناطق انحصاری اقتصادی و حقوق بهره‌برداری از منابع بستر دریاها نیز از موانع جدی در مسیر مدیریت یکپارچه محسوب می‌شوند. این اختلافات گاه به تنش‌های سیاسی بین کشورها منجر شده و همکاری‌های منطقه‌ای را مختل می‌کند. از سوی دیگر، فشار فزاینده فعالیت‌های انسانی بر محیط‌های دریایی شامل آلودگی‌های نفتی، فاضلاب‌های صنعتی، پسماندهای پلاستیکی و صید بی‌رویه، اکوسیستم‌های دریایی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن مانند افزایش سطح آب دریاها، گرمایش اقیانوس‌ها و اسیدی‌شدن آب‌ها نیز چالش‌های جدیدی پیش روی مدیریت پایدار منابع دریایی ایجاد کرده‌اند.
در بعد اقتصادی، رقابت بر سر بهره‌برداری از منابع دریایی میان بخش‌های مختلف مانند شیلات، کشتیرانی، صنعت نفت و گاز و گردشگری ساحلی، نیازمند ایجاد تعادل و مدیریت هوشمندانه است. کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین دریایی و ضعف زیرساخت‌های پایش و نظارت نیز از موانع مهم در مسیر مدیریت کارآمد محسوب می‌شوند. از منظر امنیتی، تهدیداتی مانند دزدی دریایی، قاچاق انسان و مواد مخدر، تروریسم دریایی و اختلال در خطوط ارتباطی زیردریایی، نیازمند پاسخ‌های هماهنگ و فرامرزی است.
چالش دیگر، کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در حوزه‌های تخصصی مدیریت دریایی است که برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های یکپارچه را با مشکل مواجه می‌سازد. همچنین نبود داده‌های دقیق و به‌روز از وضعیت محیط‌های دریایی و فعالیت‌های انسانی در این عرصه، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد را دشوار کرده است. در سطح بین‌المللی، ناهماهنگی بین کشورها در اجرای قوانین و استانداردهای دریایی و همچنین ضعف مکانیسم‌های نظارتی بر فعالیت‌های فرامرزی، چالش مضاعفی ایجاد کرده است. 
علاوه‌بر این، تنش بین اهداف توسعه‌ای کوتاه‌مدت و ملاحظات پایداری بلندمدت، بسیاری از برنامه‌های مدیریت دریایی را با مشکل مواجه ساخته است. فشار ذی‌نفعان قدرتمند اقتصادی برای بهره‌برداری حداکثری از منابع دریایی، گاه منجر به نادیده گرفتن اصول توسعه پایدار می‌شود. در نهایت، چالش‌های نوظهور مانند تأثیرات فناوری‌های جدید (از جمله استخراج معادن اعماق دریا و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی) بر اکوسیستم‌های آبی، نیازمند بازنگری مستمر در شیوه‌های مدیریتی است. این چالش‌های چندلایه و درهم‌تنیده نشان می‌دهد که مدیریت یکپارچه امور دریایی نیازمند عزم ملی، همکاری‌های منطقه‌ای و تعهد بین‌المللی است تا بتوان بین بهره‌برداری اقتصادی و حفظ محیط‌زیست دریایی تعادل ایجاد کرد.

راهکارهای بهبود مدیریت یکپارچه امور دریایی
برای بهبود مدیریت یکپارچه امور دریایی، مجموعه‌ای از راهکارهای کلیدی و عملیاتی باید مدنظر قرار گیرد. نخستین و اساسی‌ترین گام، ایجاد یک نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی در سطح ملی است که بتواند با اختیارات قانونی کافی، بین تمام دستگاه‌های دریایی کشور هماهنگی ایجاد کند. این نهاد باید دارای ساختاری منعطف و کارآمد باشد تا بتواند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان دهد. تدوین سند راهبردی ملی دریایی با مشارکت تمام ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردمی، گام بعدی است که باید مبتنی بر اصول توسعه پایدار و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طراحی شود. در بعد قانونی، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین داخلی برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی و رفع خلأهای موجود ضروری است. ایجاد سیستم یکپارچه پایش و نظارت دریایی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور، ماهواره‌ها و سیستم‌های هوشمند، امکان مدیریت بهینه منابع و شناسایی سریع تهدیدات را فراهم می‌کند.
سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی دریایی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از منابع و اکوسیستم‌های دریایی کشور، پایه علمی لازم برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را تأمین خواهد کرد. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های امنیتی، مقابله با آلودگی و مدیریت منابع مشترک دریایی، از دیگر راهکارهای مؤثر است. تربیت نیروی انسانی متخصص از طریق تأسیس مراکز آموزشی تخصصی دریایی و برگزاری دوره‌های مشترک برای کارکنان سازمان‌های دریایی، کمبودهای موجود در این حوزه را مرتفع خواهد ساخت. تشویق مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دریایی از طریق ایجاد مشوق‌های مالی و قانونی، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های دریایی کمک شایانی کند. اجرای برنامه‌های حفاظتی مانند ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی و احیای زیستگاه‌های تخریب‌شده، باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.
استفاده از مکانیسم‌های اقتصادی مانند تعیین ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی دریاها و اعمال مالیات بر آلودگی، می‌تواند رفتار ذی‌نفعان را به سمت بهره‌برداری پایدار سوق دهد. تقویت دیپلماسی دریایی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی و افزایش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، فضای لازم برای مدیریت مشترک منابع را فراهم می‌کند. ایجاد سیستم هشدار سریع برای مخاطرات دریایی و برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران‌هایی مانند آلودگی‌های نفتی یا طوفان‌های دریایی، از ضروریات مدیریت یکپارچه است. شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی از اهمیت دریاها از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای، مشارکت جامعه را در حفاظت از محیط‌های دریایی افزایش خواهد داد. پیاده‌سازی اصول اقتصاد چرخشی در فعالیت‌های دریایی و ساحلی، به کاهش ضایعات و استفاده کارآمد از منابع کمک می‌کند.توسعه فناوری‌های نوین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، آب‌شیرین‌کن‌های سازگار با محیط‌زیست و سیستم‌های پرورش آبزیان پایدار، می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد. ایجاد نظام پایش و ارزیابی مستمر برای سنجش اثربخشی برنامه‌های مدیریتی و انجام اصلاحات لازم، تضمین‌کننده بهبود مستمر سیستم خواهد بود. تقویت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در نظارت بر فعالیت‌های دریایی، به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کاهش تخلفات کمک می‌کند. در نهایت، اتخاذ رویکرد انطباقی در مدیریت که بتواند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی و شرایط غیرمنتظره واکنش نشان دهد، انعطاف‌پذیری سیستم را در برابر چالش‌های آینده افزایش خواهد داد. این راهکارها در صورتی که به صورت هماهنگ و نظام‌مند اجرا شوند، می‌توانند تحولی اساسی در مدیریت امور دریایی ایجاد کرده و مسیر را برای بهره‌برداری پایدار از این منابع ارزشمند هموار سازند.

سخن پایانی
تحقق مدیریت یکپارچه امور دریایی مستلزم تحولی اساسی در نگرش‌ها و ساختارهای موجود است. از یک سو، نیازمند ایجاد هماهنگی بین‌سازمانی در سطح ملی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم و از سوی دیگر، باید میان بهره‌برداری اقتصادی و حفظ محیط‌زیست دریایی تعادل برقرار کنیم. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که موفقیت در این مسیر تنها از طریق ترکیبی از راهکارهای فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ممکن خواهد بود. توسعه فناوری‌های نوین، تقویت چارچوب‌های قانونی، سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش و افزایش مشارکت ذی‌نفعان، ارکان اصلی این تحول هستند.
چالش‌های پیش‌رو اگرچه پیچیده و چندوجهی هستند، اما غیرقابل حل نیستند. آنچه نیاز است، عزمی ملی و تعهدی بین‌المللی برای اقدام جمعی است. دریاها به‌عنوان میراث مشترک بشریت، مسئولیتی مشترک بر دوش تمام کشورها و نسل‌ها می‌گذارند. مدیریت یکپارچه دریایی نه یک انتخاب که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین آینده‌ای پایدار است؛ آینده‌ای که در آن دریاها بتوانند همچنان نقش حیاتی خود را در تأمین رفاه اقتصادی، تعادل زیست‌محیطی و امنیت جهانی ایفا کنند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اقدام فوری، برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکت تمامی ذی‌نفعان در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است.