کارشناس ارشد حملونقل دریایی در نوشتاری به«روزنامه سرآمد» بررسی کرد؛
چشمانداز آینده اشتغال زنان در بخش دریا
گروه دریاپایه- مرتضی فاخری - اشتغال زنان در بخش دریا، همچون موجی نو در عرصه تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای مختلف مطرح شده است. قرن بیستویکم با خود وعدههای تازهای در حوزه عدالت جنسیتی، گسترش فرصتهای برابر و بهرهگیری حداکثری از سرمایه انسانی به همراه آورد و صنعت دریا نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگرچه در بسیاری از نقاط جهان، کشتی، بندر، لجستیک دریایی و مشاغل مرتبط همواره قلمرویی مردانه تلقی میشدهاند، اما امروز تصویر جهانی از مشارکت زنان در این حوزهها در حال تغییر است. بااینحال، راهی که زنان برای تثبیت حضور خود در این بخش باید طی کنند، خالی از موانع نیست. چالشها و فرصتهایی که در این مسیر پدیدار میشوند، نهتنها معطوف به وضعیت زنان، بلکه آینهای از میزان توسعهیافتگی، عدالت اجتماعی، نگرشهای فرهنگی و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشورهاست.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حملونقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی فرصتها، چالشها و موانع موجود در مسیر اشتغال زنان در بخش دریا و اقتصاد دریامحور پرداخته است. این مطلب را در ادامه میخوانید:
برخلاف تصورات اولیه، دریا تنها به معنای موج، کشتی و افق نیست، بلکه بستری است که صنایع متعددی را در بر میگیرد: از کشتیرانی و ماهیگیری گرفته تا خدمات بندری، انرژیهای فراساحلی، اقیانوسنگاری، پژوهشهای علمی، حقوق دریایی، بیمه حملونقل، مهندسی دریایی، گردشگری ساحلی و غیره. هریک از این حوزهها بهگونهای میتوانند محل حضور زنان باشند، اگر بستر لازم برای مشارکت آنان فراهم شود، اما واقعیت آن است که ساختارهای سنتی حاکم بر صنایع دریایی، هنوز با نگرش غالب مردانه هدایت میشوند. سهم زنان از اشتغال مستقیم دریایی در جهان، طبق آمارهای بینالمللی کمتر از 2درصد است؛ در ایران این سهم بسیار اندکتر و غالباً در بخشهای پشتیبانی یا اداری خلاصه میشود.
چالشهای فرهنگی اشتغال زنان در دریا
یکی از مهمترین موانع، وجود کلیشههای فرهنگی و اجتماعی درباره نقش زنان است. تصور غالب بر این است که مشاغل سخت، خشن، نیازمند طاقت بدنی بالا یا دوریهای طولانی از خانه، مناسب زنان نیست. این نگاه، نهتنها در میان عوام جامعه، بلکه حتی در میان برخی سیاستگذاران نیز ریشه دوانده است. در چنین فضایی، زنان با مقاومتهای نانوشتهای مواجهاند که مانع از پذیرش یا ارتقای شغلی آنها میشود. بهعنوان نمونه، زنی که علاقهمند به فعالیت در عرشه کشتی یا مسئولیتهای عملیاتی در بندر است، ممکن است از سوی مدیران یا همکاران خود با بیاعتمادی مواجه شود، نه به دلیل ناتوانی، بلکه به دلیل تصور غلطی که نسبت به قابلیتهای زنان وجود دارد.
در کنار مسائل فرهنگی، فقدان زیرساختهای حمایتی نیز یکی از موانع جدی حضور زنان در مشاغل دریایی است. مشاغل دریایی عموماً با شرایط خاصی همراه هستند؛ ساعات کاری نامنظم، دوری از خانواده، سکونت در کشتی، کار در محیطهای خشن و متغیر آبوهوایی. در این شرایط، عدموجود امکانات بهداشتی و رفاهی متناسب با نیازهای زنان، میتواند مانعی مضاعف برای جذب و نگهداشت آنان باشد. بهعلاوه، نبود سازوکارهای حمایتی مانند بیمههای خاص، مرخصیهای متناسب با نیاز زنان، امکانات نگهداری از فرزندان و خدمات مشاورهای نیز موجب شده است که بسیاری از زنان علیرغم علاقهمندی، از ورود به این حوزه صرفنظر کنند.
فرصتهای اشتغال زنان در بخش دریا
فرصتهایی نیز در این بخش قابل شناسایی است که میتواند راهگشای مشارکت گستردهتر زنان باشد. تحولاتی که در حوزه فناوریهای دریایی و دیجیتالیسازی رخ داده، مشاغل جدیدی را خلق کرده که الزاماً فیزیکی و مردانه نیستند. برای مثال، کنترل و مانیتورینگ عملیات دریایی، تحلیل دادههای اقیانوسی، طراحی سیستمهای ناوبری، مدیریت سامانههای لجستیکی، امنیت سایبری بندری و غیره، مشاغلی هستند که نیازمند مهارتهای علمی، تحلیلی و دیجیتالاند، نه زور بازو. این دسته از مشاغل دریایی فرصت مغتنمی برای زنان ایجاد کردهاند تا بدون مواجهه با محدودیتهای جسمانی یا فرهنگی، در این عرصه نقشآفرینی کنند.
تقویت آموزشهای دریایی برای زنان نیز یکی از راهکارهای اثربخش برای افزایش حضور آنان است. در سالهای اخیر، برخی دانشگاههای دریایی در ایران اقدام به پذیرش دانشجویان زن در رشتههای مرتبط با صنایع دریایی کردهاند که این خود گامی روبهجلو تلقی میشود، اما صرف ورود به دانشگاه کافی نیست؛ حلقه اتصال آموزش به اشتغال باید با سیاستهای حمایتی دولت و تغییر نگرش بخش خصوصی کامل شود. در غیر این صورت، زنان فارغالتحصیل ناگزیر از تغییر مسیر شغلی خواهند شد.
تجربههای بینالمللی چه میگوید؟
سازمانهای بینالمللی مانند IMO (سازمان بینالمللی دریانوردی) نیز تلاشهای مؤثری برای توانمندسازی زنان در بخش دریا انجام دادهاند. برنامههایی چون «زنان در دریانوردی» (Women in Maritime) با هدف شبکهسازی، آموزش و ترویج حضور زنان در این عرصه طراحی شدهاند. بهرهگیری از این ظرفیتهای بینالمللی و همراستاشدن با روندهای جهانی، میتواند موقعیتی ممتاز برای ایران فراهم کرده تا از استعدادهای نیمی از جمعیت خود به بهترین شکل استفاده کند.
تجربه برخی کشورها نشان میدهد که حضور زنان در بخش دریا نهتنها به ارتقای بهرهوری کمک کرده، بلکه اثرات مثبت اجتماعی نیز در پی داشته است. در نروژ، سوئد، کانادا و نیوزیلند، افزایش حضور زنان در صنعت دریایی با افزایش رضایت شغلی، کاهش تعارضات محیط کار، رشد نوآوری و ارتقای کیفیت تصمیمگیری همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که مشارکت زنان، نهفقط یک انتخاب اجتماعی، بلکه ضرورتی اقتصادی است.نکتهای که نباید از آن غفلت کرد، این است که اشتغال زنان در بخش دریا، بدون تغییر در ساختارهای کلان سیاستگذاری و نگرش جامعه ممکن نیست. دولتها باید با تدوین مقررات حمایتی، تدوین آییننامههای ایمنی و رفاهی ویژه زنان، مشوقهای مالی برای شرکتهایی که زنان را استخدام میکنند و همچنین فرهنگسازی رسانهای، زمینه را برای حضور برابر زنان فراهم آورند. از سوی دیگر، خود زنان نیز باید با اعتمادبهنفس، پیگیری حقوق خود، شبکهسازی حرفهای و افزایش توانمندیهای فردی، در این مسیر گام بردارند.
نتیجهگیری
امروزه در برخی بنادر کشور، شاهد ورود تدریجی زنان به حوزههای عملیاتی هستیم. زنانی که در اتاقهای کنترل، بخشهای فنی یا برنامهریزیهای بندری مشغول به فعالیتاند، نشان میدهند که مسیر آغاز شده است، هرچند هنوز بسیار ناهموار است. همچنین در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، زنان در بخشهایی چون حقوق و بیمه، بازرگانی، امور قراردادها و حتی در مواردی در امور دریانوردی و نقشهبرداری دریایی مشغول بهکارند، گرچه هنوز راه درازی تا حضور معنادار آنان در عرشهها باقی مانده است.
در مجموع باید اذعان داشت که اشتغال زنان در بخش دریا، بخشی از پازل بزرگتر عدالت اجتماعی و بهرهوری اقتصادی است. در جهانی که سرمایه انسانی مهمترین دارایی کشورها بهشمار میرود، نادیده گرفتن ظرفیتهای نیمی از جامعه، نهتنها تبعیضآمیز، بلکه از منظر اقتصادی نیز غیرعقلانی است. تحول در این عرصه، مستلزم یک عزم ملی، تغییر نگرشهای فرهنگی، بازطراحی سیاستهای آموزش و اشتغال و پیوند زدن مزیتهای رقابتی زنان با نیازهای واقعی صنعت دریایی است. اگر دریا قرار است افق تازهای از توسعه را به روی کشور بگشاید، بدون حضور زنان، این افق هرگز به بلوغ نخواهد رسید.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد حملونقل دریایی در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی فرصتها، چالشها و موانع موجود در مسیر اشتغال زنان در بخش دریا و اقتصاد دریامحور پرداخته است. این مطلب را در ادامه میخوانید:
برخلاف تصورات اولیه، دریا تنها به معنای موج، کشتی و افق نیست، بلکه بستری است که صنایع متعددی را در بر میگیرد: از کشتیرانی و ماهیگیری گرفته تا خدمات بندری، انرژیهای فراساحلی، اقیانوسنگاری، پژوهشهای علمی، حقوق دریایی، بیمه حملونقل، مهندسی دریایی، گردشگری ساحلی و غیره. هریک از این حوزهها بهگونهای میتوانند محل حضور زنان باشند، اگر بستر لازم برای مشارکت آنان فراهم شود، اما واقعیت آن است که ساختارهای سنتی حاکم بر صنایع دریایی، هنوز با نگرش غالب مردانه هدایت میشوند. سهم زنان از اشتغال مستقیم دریایی در جهان، طبق آمارهای بینالمللی کمتر از 2درصد است؛ در ایران این سهم بسیار اندکتر و غالباً در بخشهای پشتیبانی یا اداری خلاصه میشود.
چالشهای فرهنگی اشتغال زنان در دریا
یکی از مهمترین موانع، وجود کلیشههای فرهنگی و اجتماعی درباره نقش زنان است. تصور غالب بر این است که مشاغل سخت، خشن، نیازمند طاقت بدنی بالا یا دوریهای طولانی از خانه، مناسب زنان نیست. این نگاه، نهتنها در میان عوام جامعه، بلکه حتی در میان برخی سیاستگذاران نیز ریشه دوانده است. در چنین فضایی، زنان با مقاومتهای نانوشتهای مواجهاند که مانع از پذیرش یا ارتقای شغلی آنها میشود. بهعنوان نمونه، زنی که علاقهمند به فعالیت در عرشه کشتی یا مسئولیتهای عملیاتی در بندر است، ممکن است از سوی مدیران یا همکاران خود با بیاعتمادی مواجه شود، نه به دلیل ناتوانی، بلکه به دلیل تصور غلطی که نسبت به قابلیتهای زنان وجود دارد.
در کنار مسائل فرهنگی، فقدان زیرساختهای حمایتی نیز یکی از موانع جدی حضور زنان در مشاغل دریایی است. مشاغل دریایی عموماً با شرایط خاصی همراه هستند؛ ساعات کاری نامنظم، دوری از خانواده، سکونت در کشتی، کار در محیطهای خشن و متغیر آبوهوایی. در این شرایط، عدموجود امکانات بهداشتی و رفاهی متناسب با نیازهای زنان، میتواند مانعی مضاعف برای جذب و نگهداشت آنان باشد. بهعلاوه، نبود سازوکارهای حمایتی مانند بیمههای خاص، مرخصیهای متناسب با نیاز زنان، امکانات نگهداری از فرزندان و خدمات مشاورهای نیز موجب شده است که بسیاری از زنان علیرغم علاقهمندی، از ورود به این حوزه صرفنظر کنند.
فرصتهای اشتغال زنان در بخش دریا
فرصتهایی نیز در این بخش قابل شناسایی است که میتواند راهگشای مشارکت گستردهتر زنان باشد. تحولاتی که در حوزه فناوریهای دریایی و دیجیتالیسازی رخ داده، مشاغل جدیدی را خلق کرده که الزاماً فیزیکی و مردانه نیستند. برای مثال، کنترل و مانیتورینگ عملیات دریایی، تحلیل دادههای اقیانوسی، طراحی سیستمهای ناوبری، مدیریت سامانههای لجستیکی، امنیت سایبری بندری و غیره، مشاغلی هستند که نیازمند مهارتهای علمی، تحلیلی و دیجیتالاند، نه زور بازو. این دسته از مشاغل دریایی فرصت مغتنمی برای زنان ایجاد کردهاند تا بدون مواجهه با محدودیتهای جسمانی یا فرهنگی، در این عرصه نقشآفرینی کنند.
تقویت آموزشهای دریایی برای زنان نیز یکی از راهکارهای اثربخش برای افزایش حضور آنان است. در سالهای اخیر، برخی دانشگاههای دریایی در ایران اقدام به پذیرش دانشجویان زن در رشتههای مرتبط با صنایع دریایی کردهاند که این خود گامی روبهجلو تلقی میشود، اما صرف ورود به دانشگاه کافی نیست؛ حلقه اتصال آموزش به اشتغال باید با سیاستهای حمایتی دولت و تغییر نگرش بخش خصوصی کامل شود. در غیر این صورت، زنان فارغالتحصیل ناگزیر از تغییر مسیر شغلی خواهند شد.
تجربههای بینالمللی چه میگوید؟
سازمانهای بینالمللی مانند IMO (سازمان بینالمللی دریانوردی) نیز تلاشهای مؤثری برای توانمندسازی زنان در بخش دریا انجام دادهاند. برنامههایی چون «زنان در دریانوردی» (Women in Maritime) با هدف شبکهسازی، آموزش و ترویج حضور زنان در این عرصه طراحی شدهاند. بهرهگیری از این ظرفیتهای بینالمللی و همراستاشدن با روندهای جهانی، میتواند موقعیتی ممتاز برای ایران فراهم کرده تا از استعدادهای نیمی از جمعیت خود به بهترین شکل استفاده کند.
تجربه برخی کشورها نشان میدهد که حضور زنان در بخش دریا نهتنها به ارتقای بهرهوری کمک کرده، بلکه اثرات مثبت اجتماعی نیز در پی داشته است. در نروژ، سوئد، کانادا و نیوزیلند، افزایش حضور زنان در صنعت دریایی با افزایش رضایت شغلی، کاهش تعارضات محیط کار، رشد نوآوری و ارتقای کیفیت تصمیمگیری همراه بوده است. این موضوع نشان میدهد که مشارکت زنان، نهفقط یک انتخاب اجتماعی، بلکه ضرورتی اقتصادی است.نکتهای که نباید از آن غفلت کرد، این است که اشتغال زنان در بخش دریا، بدون تغییر در ساختارهای کلان سیاستگذاری و نگرش جامعه ممکن نیست. دولتها باید با تدوین مقررات حمایتی، تدوین آییننامههای ایمنی و رفاهی ویژه زنان، مشوقهای مالی برای شرکتهایی که زنان را استخدام میکنند و همچنین فرهنگسازی رسانهای، زمینه را برای حضور برابر زنان فراهم آورند. از سوی دیگر، خود زنان نیز باید با اعتمادبهنفس، پیگیری حقوق خود، شبکهسازی حرفهای و افزایش توانمندیهای فردی، در این مسیر گام بردارند.
نتیجهگیری
امروزه در برخی بنادر کشور، شاهد ورود تدریجی زنان به حوزههای عملیاتی هستیم. زنانی که در اتاقهای کنترل، بخشهای فنی یا برنامهریزیهای بندری مشغول به فعالیتاند، نشان میدهند که مسیر آغاز شده است، هرچند هنوز بسیار ناهموار است. همچنین در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، زنان در بخشهایی چون حقوق و بیمه، بازرگانی، امور قراردادها و حتی در مواردی در امور دریانوردی و نقشهبرداری دریایی مشغول بهکارند، گرچه هنوز راه درازی تا حضور معنادار آنان در عرشهها باقی مانده است.
در مجموع باید اذعان داشت که اشتغال زنان در بخش دریا، بخشی از پازل بزرگتر عدالت اجتماعی و بهرهوری اقتصادی است. در جهانی که سرمایه انسانی مهمترین دارایی کشورها بهشمار میرود، نادیده گرفتن ظرفیتهای نیمی از جامعه، نهتنها تبعیضآمیز، بلکه از منظر اقتصادی نیز غیرعقلانی است. تحول در این عرصه، مستلزم یک عزم ملی، تغییر نگرشهای فرهنگی، بازطراحی سیاستهای آموزش و اشتغال و پیوند زدن مزیتهای رقابتی زنان با نیازهای واقعی صنعت دریایی است. اگر دریا قرار است افق تازهای از توسعه را به روی کشور بگشاید، بدون حضور زنان، این افق هرگز به بلوغ نخواهد رسید.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
اخذ گواهی دانشبنیان برای سه پروژه فناورانه همراه اول
-
رویداد کوهنوردی نظامیان جهان در قله دماوند بستری برای نمایش و توسعه صلح و دوستی است
-
پرواز تبریز به باکو توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برقرار شد
-
اولین کشتی تجاری از آذربایجان در بندرآستارا پهلوگرفت
-
گامهای بلند برای توسعه پایدار آبزیپروری شور
-
گسترش همکاری سازمان شیلات ایران و وزارت آموزشوپرورش در توسعه
-
میانگین سنی ناوگان هوایی ایران ۲۸ سال است
-
زمینههای همکاری شیلاتی ایران و چین افزایش می یابد
-
ارزیابی ایمنی شرکتهای سرمایه گذاری و پیمانکاران فعال در بندر امیرآباد
-
افزایش ۴ برابری ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شهدای ایلام
-
دیدار وزیر امور خارجه با رئیسجمهور تاجیکستان
-
آغاز عملیات اجرایی دومین نیروگاه خورشیدی بزرگ کشور در منطقه آزاد ارس
-
دبیر شورایعالی مناطق آزاد: حل مشکلات فعالین اقتصادی ارس در اولویت است
-
آغاز نوبتدهی مجازی به ناوگان تجاری در پایانه مرزی بازرگان
-
آمادگی کامل فرودگاه آیتالله جمی آبادان برای خدمترسانی به زائران اربعین
-
برقراری پرواز ساری _ نجف از فرودگاه شهدای ساری
-
وزیر راه و شهرسازی بر پیگیری دریافت غرامت جنگ تحمیلی در مراجع بین المللی از طریق وزارت امورخارجه تاکید کرد
-
اولین گردشگر خارجی کارت مناطق آزاد ایران را دریافت کرد
-
مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جادهای در مجلس بررسی شد
-
ضرورت توجه به نیازهای منطقهای و تسهیل دسترسی به خدمات هوایی