چرا هدف‌گیری بنادر حیفا و اشدود اهمیت دارد؟
​​​​​​​گروه بنادر-سهیل مرتضوی-  حالا گلوگاه‌های اقتصادی کشور رژیم صهیونیستی مورد هدف پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند. برخی گزارش‌های رسمی منتشرشده نشان می‌دهد که بیش از 99درصد تجارت خارجی رژیم صهیونیستی از طریق دریا انجام می‌شود. در چنین شرایطی این بنادر حیفا و اشدود هستند که به گلوگاه‌های حیاتی اقتصادی این رژیم تبدیل شده‌اند. تنها چندروز اختلال در عملکرد این بنادر اقتصاد متزلزل رژیم صهیونیستی با بدهی 357میلیارد دلاری را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد. این اختلالات تنها به کندی زنجیرۀ تأمین محدود نمی‌شود؛ افزایش هزینۀ بیمه کشتی‌ها، بالا رفتن نرخ واردات، کمبود کالاهای استراتژیک مانند سوخت، دارو و قطعات صنعتی و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی، از پیامدهای محتمل این بحران است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، حمله موشکی ایران به پالایشگاه حیفا بار دیگر این بندر حیاتی رژیم صهیونیستی را نه‌تنها به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بندر و یکی از بزرگ‌ترین بنادر شرق دریای مدیترانه، بلکه به دلیل موقعیت استراتژیک و تأسیسات حیاتی آن در کانون درگیری‌های اخیر منطقه‌ای قرار داد. این شهر، با داشتن پالایشگاه نفت و مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تجاری، صنعتی، نظامی و انرژی، نقشی محوری در بقا و رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی دارد. حیفا در یک خلیج طبیعی و عمیق قرار گرفته و توسط کوه کرمل محافظت می‌شود که این ویژگی به آن ثبات عملیاتی در شرایط جوی نامساعد می‌دهد.
براساس گزارش‌های موجود بندر حیفا نه‌تنها دروازه دریایی اصلی اسرائیل به اروپاست، بلکه یک ایستگاه کلیدی در کریدورهای تجاری جدید جهانی، از جمله کریدور هند- خاورمیانه- اروپا محسوب می‌شود که رقابتی جدی برای طرح موسوم به یک کمربند- یک جاده چین به شمار می‌رود و وارد آمدن آسیب‌های جدی به آن می‌تواند بسیاری از معادلات را تغییر دهد. حیفا با داشتن اسکله‌های کانتینری مدرن، تأسیسات ذخیره‌سازی گسترده و خطوط ریلی مستقیم به داخل اسرائیل، به نقطه توزیع اصلی کالا در منطقه تبدیل شده است.

نقش کلیدی بندر حیفا در اقتصاد اسرائیل
منطقه حیفا شامل کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنایع پتروشیمی است. «مجموعه بازان» که بزرگ‌ترین پالایشگاه اسرائیل را اداره و طیف وسیعی از محصولات صنعتی و کشاورزی را تولید می‌کند، نمونه بارز این اهمیت است. این بندر دارای مخازن عظیمی برای مواد خام پتروشیمی مانند آمونیاک، متانول و اتیلن است که اسرائیل آن‌ها را «ذخایر استراتژیک ملی» و پایه و اساس تولید کود و صنایع نظامی می‌داند. حیفا به شبکه‌های خط لوله گاز و نفت متصل است و اسرائیل از آن برای صادرات مواد شیمیایی و محصولات انرژی استفاده می‌کند که آن را به محوری کلیدی در استراتژی انرژی این رژیم در شرق مدیترانه تبدیل کرده است.
فرودگاه بین‌المللی و نیروگاه برق حیفا نیز از دیگر تأسیسات حیاتی این منطقه هستند که هم در حمل‌ونقل و هم در تأمین انرژی برای صنایع و شهر حیفا نقش دارند و مجهز به سیستم‌های دفاع هوایی هستند. اهمیت استراتژیک حیفا به حدی است که این بندر به طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک هدف مشروع در درگیری‌های منطقه‌ای این رژیم از جمله با ایران و انصارالله یمن مورد تهدید قرار گرفته است. در مجموع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هدف قرار گرفتن پالایشگاه حیفا با توجه به موقعیت راهبردی این بندر و نقش حیاتی پالایشگاه آن در اقتصاد و امنیت اسرائیل، نقطه عطف مهمی در درگیری‌های ایران و رژیم صهیونیستی به شمار می‌آید و این منطقه را به یک هدف استراتژیک با پیامدهای گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است.

وضعیت بندر اشدود برای اقتصاد اسرائیل
بندر اشدود نیز با ظرفیت حدود ۲۳میلیون تن کالا و نقش حیاتی در واردات خودرو، مواد غذایی و تجهیزات صنعتی، قلب تپنده واردات در جنوب فلسطین اشغالی به شمار می‌رود. این دو بندر مجموعاً نزدیک به ۷۰ تا ۸۰درصد از تجارت کانتینری کشور را پوشش می‌دهند. کارشناسان معتقدند که در صورت هدف قرار گرفتن همزمان بندرهای حیفا و اشدود، اسرائیل نه‌تنها دچار بحران اقتصادی خواهد شد، بلکه ادامه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات فناورانه آن نیز ممکن است تا مرز توقف پیش برود. در جریان جنگ غزه، کاهش ۲۵ تا ۳۰درصدی فعالیت کانتینری و افزایش زمان تخلیه و بارگیری در بنادر، زنگ خطر جدی برای این رژیم بود. حملات پهپادی به مسیرهای دریایی در دریای سرخ باعث شد فعالیت بندر ایلات به‌شدت کاهش یابد و کشتی‌ها مجبور به تغییر مسیر به حیفا و اشدود شوند، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های موجود وارد کرده و زمان تحویل کالاها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد.
این اختلالات تنها به کندی زنجیره تأمین محدود نمی‌شود؛ افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، بالا رفتن نرخ واردات، کمبود کالاهای استراتژیک مانند سوخت، دارو و قطعات صنعتی و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی، از پیامدهای محتمل این بحران است. کارشناسان معتقدند که در صورت هدف قرار گرفتن همزمان بندرهای حیفا و اشدود، اسرائیل نه‌تنها دچار بحران اقتصادی خواهد شد، بلکه ادامه واردات کالاهای اساسی و صادرات محصولات فناورانه آن نیز ممکن است تا مرز توقف پیش برود؛ سناریویی که اقتصاد شکننده و وابسته اسرائیل تاب تحمل آن را ندارد.
به‌عبارتی دیگر، بنادر رژیم صهیونیستی پاشنه آشیل واقعی آن هستند و در صورت تبدیل آن‌ها به منطقه جنگی و توقف تجاری آن‌ها، اقتصاد آن‌ها تاب‌آوری کوتاه‌ مدتی خواهد داشت. از سوی دیگر، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی که معیاری کلیدی برای سلامت اقتصادی و مالی است، در پایان سال ۲۰۲۴ برای این رژیم به ۶۹درصد افزایش یافت، زیرا نیازها و هزینه‌های وام برای تأمین مالی جنگ افزایش یافته بود که اخلال در عملکرد بنادر دریایی این رژیم همراه با محاصره هوایی، طی چند روز،‌ اقتصاد آن را فروخواهد پاشید. 

زیان‌های اقتصادی اسرائیل از تجاوز نظامی به خاک ایران
هزینه‌های مربوط به عملیات تهاجمی اسرائیل، شامل اولین حمله این رژیم به ایران، حدود ۲.۲۵میلیارد شِکل (۶۳۲.۵میلیون دلار) تخمین زده شده که عمدتاً صرف ساعت‌های پرواز جنگنده‌ها و مهمات شده است. مبلغ باقیمانده صرف اقدامات دفاعی مانند استفاده از موشک‌های رهگیر و بسیج نیروهای ذخیره شده است. در پی این درگیری، پیش‌بینی‌های اقتصادی اسرائیل به طور چشمگیری کاهش یافته است. وزارت دارایی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را از ۴.۳درصد به ۳.۶درصد کاهش داده است، با این فرض که فراخوان نیروهای ذخیره از سه‌ماهه سوم سال آغاز شود؛ فرضی که با تشدید عملیات نظامی در غزه هر روز دور از واقعیت‌ می‌شود.
بازار بورس تل‌آویو پس از آغاز موج حملات موشکی ایران، افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است. شاخص سهام ۳۵شرکت برتر این بورس روز یکشنبه با ۱.۵درصد کاهش و شاخص گسترده‌تر ۱۲۵شرکت نیز ۱.۴درصد افت کرد. این سقوط ناشی از نگرانی شدید سرمایه‌گذاران نسبت به تشدید تنش‌ها و احتمال گسترش درگیری‌ها است که می‌تواند اقتصاد شکننده اسرائیل را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی اسرائیل رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را حدود ۲.۳درصد پیش‌بینی کرده است، اما ادامه درگیری‌ها می‌تواند این برآورد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. گزارش تحلیل روزنامه اقتصادی «کالکالیست» نشان می‌دهد بخش‌های صادرات فناوری و خدمات مالی بیشترین آسیب را خواهند دید، چراکه عدم‌قطعیت‌ها و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی موجب تضعیف محیط کسب‌وکار می‌شود.
اقتصاد اسرائیل در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر می‌برد؛ نرخ تورم در حال افزایش است، رشد اقتصادی به کم‌ترین میزان پس از همه‌گیری کرونا رسیده و کسری بودجه ناشی از هزینه‌های نظامی به شدت رو به افزایش است. شرایط بی‌ثبات امنیتی باعث فرار سرمایه‌گذاران و فشار بر ارزش شکیل‌شده و نگرانی‌های تورمی و کمبود کالاهای اساسی زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.