جایگزینی واردات:
تجربه شکستخورده
حسین سلاحورزی- سیاست جایگزینی واردات، که با هدف کاهش وابستگی به محصولات خارجی و تقویت تولید داخلی اجرا میشود، در بسیاری از موارد به دلیل ناکارآمدی و نادیده گرفتن پیچیدگیهای اقتصادی، نتایج نامطلوبی به بار آورده است. این رویکرد، که اغلب با اعمال تعرفههای سنگین، یارانههای غیرهدفمند و محدودیتهای تجاری همراه است، نهتنها به خودکفایی پایدار منجر نمیشود، بلکه اقتصاد را در دام ناکارآمدی، فساد و انزوای جهانی گرفتار میکند.
یکی از تبعات اصلی این سیاست، کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی است. وقتی تولیدکنندگان داخلی از رقابت با محصولات خارجی مصون میمانند، انگیزهای برای بهبود کیفیت، نوآوری یا کاهش هزینهها ندارند. برای مثال، در ایران دهههای گذشته، سیاست جایگزینی واردات در صنعت خودروسازی منجر به تولید خودروهایی با کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و قیمت غیررقابتی شد. این در حالی است که مصرفکنندگان مجبور به خرید این محصولات با هزینههای گزاف بودند، بدون آنکه گزینهای برای انتخاب داشته باشند.
تجربیات بینالمللی نیز نشاندهنده شکست این سیاست در بسیاری از موارد است. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و آرژانتین با اتخاذ این رویکرد، صنایع داخلی خود را تقویت کردند، اما در بلندمدت با تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش بهرهوری مواجه شدند. این کشورها به دلیل تمرکز بر بازار داخلی و نادیده گرفتن صادرات، از جریان تجارت جهانی عقب ماندند و در نهایت مجبور به اصلاحات اقتصادی شدند. در مقابل، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور با ادغام در اقتصاد جهانی و تقویت رقابتپذیری، توانستند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنند.
از دیگر اثرات نامطلوب این سیاست، ایجاد رانت و فساد است. یارانهها و حمایتهای دولتی اغلب به جای تقویت تولید، به جیب واسطهها و گروههای ذینفوذ سرازیر میشود. همچنین، انزوای تجاری ناشی از این سیاست، دسترسی به فناوریهای جدید و سرمایهگذاری خارجی را محدود میکند، که برای رشد اقتصادی بلندمدت ضروری است.
در نهایت، جایگزینی واردات بدون توجه به مزیتهای نسبی و رقابت جهانی، اقتصادی شکننده و غیرپویا ایجاد میکند. تجربه جهانی نشان میدهد که رشد پایدار از طریق ادغام در زنجیره تجارت جهانی، تقویت نوآوری و رقابت به دست میآید، نه از طریق انزوای خودخواسته و حمایتهای بیهدف. سیاستگذاران باید از این درسها بهره گیرند و به جای تکرار اشتباهات گذشته، راه را برای اقتصاد باز و پویا هموار کنند.
یکی از تبعات اصلی این سیاست، کاهش رقابتپذیری صنایع داخلی است. وقتی تولیدکنندگان داخلی از رقابت با محصولات خارجی مصون میمانند، انگیزهای برای بهبود کیفیت، نوآوری یا کاهش هزینهها ندارند. برای مثال، در ایران دهههای گذشته، سیاست جایگزینی واردات در صنعت خودروسازی منجر به تولید خودروهایی با کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و قیمت غیررقابتی شد. این در حالی است که مصرفکنندگان مجبور به خرید این محصولات با هزینههای گزاف بودند، بدون آنکه گزینهای برای انتخاب داشته باشند.
تجربیات بینالمللی نیز نشاندهنده شکست این سیاست در بسیاری از موارد است. در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل و آرژانتین با اتخاذ این رویکرد، صنایع داخلی خود را تقویت کردند، اما در بلندمدت با تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش بهرهوری مواجه شدند. این کشورها به دلیل تمرکز بر بازار داخلی و نادیده گرفتن صادرات، از جریان تجارت جهانی عقب ماندند و در نهایت مجبور به اصلاحات اقتصادی شدند. در مقابل، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور با ادغام در اقتصاد جهانی و تقویت رقابتپذیری، توانستند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنند.
از دیگر اثرات نامطلوب این سیاست، ایجاد رانت و فساد است. یارانهها و حمایتهای دولتی اغلب به جای تقویت تولید، به جیب واسطهها و گروههای ذینفوذ سرازیر میشود. همچنین، انزوای تجاری ناشی از این سیاست، دسترسی به فناوریهای جدید و سرمایهگذاری خارجی را محدود میکند، که برای رشد اقتصادی بلندمدت ضروری است.
در نهایت، جایگزینی واردات بدون توجه به مزیتهای نسبی و رقابت جهانی، اقتصادی شکننده و غیرپویا ایجاد میکند. تجربه جهانی نشان میدهد که رشد پایدار از طریق ادغام در زنجیره تجارت جهانی، تقویت نوآوری و رقابت به دست میآید، نه از طریق انزوای خودخواسته و حمایتهای بیهدف. سیاستگذاران باید از این درسها بهره گیرند و به جای تکرار اشتباهات گذشته، راه را برای اقتصاد باز و پویا هموار کنند.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
تبلیغات واهی دشمنان خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح ایجاد نمی کند
-
نخستین شهر تمام LED کشور در منطقه مرکزی ایران
-
انتقاد از بی توجهی به فرسودگی شبکه های انتقال برق از سوی وزارت نیرو
-
طرح بزرگ تسهیلات سفر ویژه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
-
روان سازی تجارت خارجی در بنادر و گمرکات با باز طراحی فرایندها دنبال میشود
-
اجرای مدیریت مشارکتی ماهیگیری با همکاری جوامع محلی در دستور کار است
-
پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی
-
حمایت بانک ملت با تمام ظرفیت از تولید، اشتغال و توسعه کشور
-
صورت های مالی سال ۱۴۰۳ بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد
-
دولت هیچ شانی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست
-
مشارکت موثر بانک سپه در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی دولت
-
همافزایی وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون در خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار
-
افتتاح مجتمع تولید جلبک اسپیرولینا در تنگستان با حضور استاندار بوشهر
-
رشد ۲۶۳ درصدی سرمایه و ۹۱ درصدی سود خالص بانک صادرات ایران
-
حمایت بانک صادرات ایران از 243 هزار خانواده ایرانی در دولت چهاردهم
-
برقراری پروازهای کیش _ یزد و بالعکس
-
واکنش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به انتقال آب طالقان
-
پیگیری تخصیص اعتبار ۱۸ میلیارد تومانی برای احیاء و توسعه زیستگاههای دریایی در ماهشهر و هندیجان
-
افتتاح طرح پرورش ماهی سردآبی در کلاردشت
-
اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه