سرمایه‌گذاری بلندمدت ایران در بنادر روسیه در دستور کار است
​​​​​​​گروه اقتصاد دریا-امید عباسی-  «شرکت ایرانی «نسیم بحر کیش» که مالک بیش از ۵3درصد بندر آستاراخان است، ممکن است به‌طور کامل این دارایی را در اختیار بگیرد. این شرکت پیشنهادی برای خرید سهام سایر سهام‌داران، از جمله شرکت دولتی روس‌تک ارسال کرده است». این بخشی از مطلب منتشرشده در روزنامه کامرسانت کشور روسیه است. این گزارش حاکی از آن است که این معامله با هدف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بندری صورت می‌گیرد که بخش عمده تجارت میان روسیه و ایران از طریق آن انجام می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده محصولات تجاری این بندر شامل محموله‌های چوب، غلات و نفت است.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، بندر آستاراخان از نظر راهبردی برای تجارت دریایی میان ایران و روسیه اهمیت زیادی دارد. کالاهایی مانند چوب، غلات، نفت و فرآورده‌های پتروشیمی بین دوکشور از این مسیر جابه‌جا می‌شوند. این بندر همچنین دروازه ورودی به بازار اوراسیا محسوب می‌شود و در مسیر تقویت اتصال لجستیکی ایران به روسیه، آسیای مرکزی و حتی اروپا نقش کلیدی دارد.
پیشنهاد رسمی شرکت ایرانی که در حال حاضر مالک بیش از ۵۳درصد از سهام بندر استراتژیک آستاراخان روسیه است، برای خرید باقیمانده سهام این بندر، اقدامی است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند موجب تملک کامل ایران بر یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری روسیه در دریای خزر شود. همچنین گفته شده که هدف از این خرید، توسعه سرمایه‌گذاری‌های راهبردی ایران در مسیر کریدور شمال-جنوب و گسترش حضور در زیرساخت‌های بندری بین‌المللی است. در حال حاضر مذاکرات در حال انجام است. با توجه به روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی میان تهران و مسکو، احتمال موافقت روسیه با واگذاری باقیمانده سهام به ایران زیاد است.
در صورت نهایی‌شدن این معامله، ایران به یکی از بازیگران کلیدی در تجارت دریای خزر تبدیل می‌شود و عملاً مالکیت یکی از مهم‌ترین بنادر روسیه را در اختیار می‌گیرد. این اتفاق می‌تواند ضمن تقویت موقعیت اقتصادی ایران، وزن ژئوپلیتیکی تهران را در منطقه افزایش دهد و دسترسی تجاری کشور را در برابر تحریم‌های غربی انعطاف‌پذیرتر کند. این بندر یکی از مراکز مهم تجارت در دریای خزر است که نقش کلیدی در کریدور شمال-جنوب بین ایران، روسیه و هند ایفا می‌کند. توسعه تجارت خارجی، افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه، کاهش اثر تحریم‌ها و حضور مؤثر در زنجیره تأمین اوراسیا از جمله اهداف اصلی ایران در این واگذاری هستند.

چشم‌اندازی ایرانی‌سازی بندر آستاراخان
گزارش روزنامه کامرسانت حاکی از آن است که به گفته شرکت روسی، «نسیم بحر کیش» که مالک 53.66درصد سهام شرکت سهامی‌عام بندر آستاراخان (PJSC Astrakhan Port) است، پیشنهاد رسمی خرید سهام باقیمانده را به سایر سهام‌داران ارائه داده است. طبق این پیشنهاد، این شرکت ایرانی آماده است 46.3درصد از سهام عادی و 48.7درصد از سهام ممتاز را خریداری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به قیمت تعیین‌شده 37.8هزار روبل برای هر سهم، خرید کل سهام می‌تواند حدود 437.5میلیون روبل هزینه داشته باشد. همچنین در این پیشنهاد آمده که بانک گارانتی پرداخت این مبلغ را ارائه کرده است؛ بانکی که توسط بانک ملی ایران تأسیس شده و با نام بانک «میر بیزنس» شناخته می‌شود.
منطقه آستاراخان یکی از گره‌های لجستیکی کلیدی در کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب است. به گفته ایگور بابوشکین، فرماندار منطقه، بیش از ۹0درصد از بارهایی که از این مرکز حمل‌ونقل آبی عبور می‌کنند، به مقصد ایران یا از آن بازمی‌گردند. بنابر گزارش‌ها، بندر آستاراخان در سال۲۰۲۴ حجم جابه‌جایی بار خود را با افزایش 21.6درصدی به 947.33هزار تُن رسانده است. محموله‌های اصلی صادراتی شامل چوب، غلات و نفت بوده‌اند. این بندر از سال۲۰۲۳ در حال تشکیل ناوگان کشتیرانی اختصاصی خود است.

وضعیت سهام‌داران بندر آستاراخان
براساس صورت‌های مالی شرکت، دومین سهام‌دار بزرگ بندر آستاراخان در پایان سال۲۰۲۴ دولت روسیه با سهم 25.5درصد بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پایان سال۲۰۲۴ فرمانی را امضا کرد که طی آن این سهم به شرکت دولتی روس‌تک منتقل شد. 3.33درصد دیگر متعلق به شرکت قبرسی Volga-Vaster-West Ltd است، 1.25درصد به شرکت ایرانی فناوران دریاگستر جنوب اروند تعلق دارد و 1.82درصد متعلق به شرکت Tamalaris Consolidated Limited است. طبق اسناد اتحادیه اروپا، شرکت اخیر به ‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت دولتی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. طبق صورت‌های مالی بندر آستاراخان، شرکت «نسیم بحر کیش» تحت مالکیت سه شهروند ایرانی قرار دارد.
تابستان 1402 بود که رسانه‌ها اعلام کردند در راستای توسعه و تسهیل روابط تجاری ایران و روسیه و تقویت حمل بار از کریدور شمال-جنوب، طرح توسعه بندر ایرانی سالیانکا در آستاراخان روسیه کلید خورد که بر این اساس،۳هکتار زمین به عرصه این بندر اضافه شده است. بندر سالیانکا با مساحت ۱۵هکتار و دارا بودن ۵پست اسکله، در حال حاضر بزرگ‌ترین بندر منطقه آستاراخان به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. افزایش پسکرانه بندر سالیانکا به مقدار۳هکتار در راستای افزایش ظرفیت بندر از محل منابع درآمدی این بندر انجام شده و برنامه‌‌‌ریزی برای افزایش۳هکتار دیگر نیز در دست اقدام است؛ این در شرایطی است که با تحولات صورت‌گرفته در حوزه سخت‌‌‌افزاری و مدیریتی در بندر سالیانکا، عملیات این بندر نسبت به گذشته ۳۵‌درصد افزایش یافته است.
نکته حائز اهمیت آن است که افزایش ظرفیت برای یک بندر مستلزم توسعه پسکرانه بوده که به همین سبب با خرید و اجاره زمین، توسعه آن کلید خورده است؛ بنابراین انتظار می‌‌‌رود مساحت بندر در مجموع تا پایان سال به ۲۱هکتار برسد که این به معنای افزایش ۴۰درصدی ظرفیت پسکرانه است. ضمنا ۵۳‌درصد از سهام بندر سالیانکای روسیه که در شمال‌غرب دریای خزر و در دهانه رود ولگا قرار دارد، تحت مالکیت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

مقام‌های روسی چه نظری دارند؟
ایگور لویتین، مشاور رئیس‌جمهور روسیه در نشست اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ امسال گفت: کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب همچنان یکی از اولویت‌های اصلی روسیه است. از طرف دیگر، آندری گوسف، شریک ارشد شرکت حقوقی Nordic Star اشاره می‌کند که «نسیم بحر کیش» از مدت‌ها پیش کنترل اکثریتی شرکت را در اختیار داشته و بنابراین ارائه پیشنهاد رسمی خرید، الزامی حقوقی نداشته است. به گفته او، این اقدام احتمالاً به‌منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آینده انجام شده، چراکه مدیریت دارایی بدون وجود رأی‌های مسدودکننده اقلیت‌ها آسان‌تر خواهد بود. او همچنین می‌افزاید: این پیشنهاد می‌تواند برای تسویه‌حساب رویه‌های قبلی و جلوگیری از ادعاهای احتمالی بانک مرکزی روسیه مطرح شده باشد؛ اقدامی که در آینده راه را برای خرید اجباری باقیمانده‌ سهام در صورت عبور از آستانه مالکیت ۹۵درصد باز می‌گذارد.
ماکسیم ایگناتوف، وکیل شرکت Forward Legal، توضیح می‌دهد که سهام‌دار اکثریتی می‌تواند به ابتکار خود، پیشنهاد خریدی اختیاری با شرایط اجباری به دیگر سهام‌داران ارائه دهد. این روش، انعطاف بیشتری برای تعیین شرایط خرید فراهم می‌کند و می‌تواند باعث جذب سهام با شرایط مطلوب‌تری شود. گوسف اضافه می‌کند که در معاملات واقعی، سهام‌دار عمده معمولاً زمانی پیشنهاد خرید ارائه می‌دهد که نشانه‌هایی از علاقه برخی سهام‌داران اقلیت دریافت کرده یا اطمینان یافته باشد که قیمت پیشنهادی جذاب خواهد بود.
ناتالیا پاپراوکو، مدیر شرکت حقوقی «اصلاح تجاری» نیز احتمال مذاکره مستقیم با سهام‌داران اقلیت را رد نمی‌کند. به گفته او، نکته کلیدی ضمانت بانکی است که ریسک عدم‌دریافت پرداخت را حذف می‌کند. وی می‌افزاید: البته انگیزه اصلی این پیشنهاد ممکن است تغییر ذی‌نفعان نهایی یا بازسازی داخلی گروه باشد. به گفته ایگناتوف، مدت بررسی این پیشنهاد ۷۰روز در نظر گرفته شده
 است.