نگاهی راهبردی به تقویت امنیت دریایی در راستای حفظ منافع ملی
​​​​​​​گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در جهان امروز، دریاها نه‌تنها بستر اصلی تجارت بین‌المللی و ارتباطات ژئوپلیتیکی‌اند، بلکه نقشی بنیادین در صیانت از منافع ملی کشورها ایفا می‌کنند. برای ایران که به گستره وسیعی از آب‌های آزاد و مرزهای دریایی استراتژیک دسترسی دارد، امنیت دریایی مستقیماً با پایداری اقتصادی، انسجام سرزمینی و اعتبار دیپلماتیک آن گره خورده است. در این میان، قاچاق دریایی به ‌عنوان تهدیدی پیچیده و چندوجهی، چالش‌های جدی برای دولت‌ها ایجاد کرده است؛ چالش‌هایی که از کاهش درآمدهای ملی گرفته تا تضعیف حاکمیت قانون و افزایش آسیب‌پذیری منطقه‌ای امتداد دارند.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به مسئله حفظ منافع ملی از طریق مباره با قاچاق دریایی و چالش‌ها و پیامدهای این موضوع پرداخته است. او در این مطلب با بررسی چارچوب حقوقی مبارزه با قاچاق دریایی، سازوکارهای اجرایی این موضوع را با نگاهی به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح کرده است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید: با توجه به رشد شتابان فناوری‌های حمل‌ونقل، تنوع شبکه‌های قاچاق و خلأهای قانونی موجود در برخی نواحی، ضرورت بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری و حقوقی برای مقابله با این پدیده بیش از پیش احساس می‌شود. این مقاله با هدف بررسی ابعاد حقوقی، نهادی و سیاستیِ مبارزه با قاچاق دریایی، تلاش دارد با تأکید بر منافع ملی، راهکارهایی برای ارتقای انسجام قانونی، بهبود عملکرد نهادهای اجرایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ارائه دهد؛ تا امنیت دریایی نه‌تنها به ‌عنوان یک هدف امنیتی، بلکه به ‌مثابه ابزاری در خدمت توسعه ملی تعریف شود.

قاچاق دریایی: چالش‌ها و پیامدها
قاچاق دریایی یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی و اقتصادی کشورهایی با مرزهای آبی گسترده است. این پدیده که عمدتاً در مناطق دریایی کم‌نظارت یا دارای خلأهای قانونی رخ می‌دهد، اشکال گوناگونی دارد: قاچاق کالاهای تجاری که اقتصاد رسمی را تضعیف می‌کند، قاچاق سوخت که موجب هدررفت منابع ملی و افزایش فساد می‌شود، قاچاق انسان که با نقض حقوق‌بشر و تهدید سلامت عمومی همراه است و قاچاق اسلحه که به ناامنی منطقه‌ای و رشد گروه‌های مسلح غیرقانونی دامن می‌زند. هر یک از این انواع قاچاق، زنجیره‌ای از تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند که مقابله با آن نیازمند سیاست‌گذاری چندسطحی است.
از منظر منافع ملی، قاچاق دریایی آثار مخربی بر ساختار اقتصاد رسمی و پایداری محیط‌زیست دارد. ورود کالاهای غیرمجاز به بازار داخلی باعث رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان قانونی و کاهش درآمدهای دولتی از مالیات و تعرفه می‌شود. همزمان، تخلیه غیراصولی سوخت یا کالا در مناطق دریایی موجب آلودگی زیست‌محیطی، تهدید گونه‌های دریایی و تخریب منابع طبیعی ساحلی است. در بعد امنیتی، قاچاق دریایی حاکمیت ملی را زیر سؤال می‌برد، موجب تضعیف اقتدار نهادهای انتظامی و قضایی می‌شود و بستر سوءاستفاده دشمنان و بازیگران فرامنطقه‌ای را فراهم می‌آورد. به همین دلیل، مبارزه مؤثر با این پدیده نه‌تنها یک ضرورت حقوقی، بلکه بخشی از راهبرد کلان صیانت از منافع ملی کشورهاست.

چارچوب حقوقی مبارزه با قاچاق دریایی
چارچوب حقوقی مقابله با قاچاق دریایی در ایران ترکیبی از مقررات داخلی و الزامات بین‌المللی است که گاه با یکدیگر هماهنگ نبوده و چالش‌هایی در اجرا ایجاد می‌کنند. از منظر داخلی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) به ‌عنوان اصلی‌ترین سند تقنینی در این زمینه شناخته می‌شود؛ قانونی که ضمن تعریف مفاهیم قاچاق، نحوه شناسایی، برخورد و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط را تعیین کرده است. بااین‌حال، این قانون بیشتر بر بُعد اقتصادی و زمینی قاچاق تمرکز دارد و ابعاد فنی، دریایی و فراملی آن کمتر مورد توجه واقع شده ‌است. همچنین خلأهایی در زمینه صلاحیت نهادهای دریایی، شیوه‌های نظارتی در پهنه آبی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که اثربخشی اجرایی را محدود می‌سازد.
در سطح بین‌المللی، جایگاه ایران در چارچوب‌های حقوقی مانند کنوانسیون حقوق دریاها، سازمان بین‌المللی دریانوردی و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین‌کننده ظرفیت تعاملات حقوقی و دیپلماتیک کشور است. ایران علی‌رغم امضای UNCLOS، هنوز به این کنوانسیون نپیوسته و این امر موجب محدودیت‌هایی در بهره‌گیری از سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات، نظارت بر عبور و مرور دریایی و تعقیب فراملی عوامل قاچاق شده است. همچنین نبود سیاست مشخص برای تطبیق مقررات داخلی با استانداردهای IMO یا بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی ITLOS باعث شده تا در مقابله با قاچاق دریایی، ایران از ابزارهای بین‌المللی خود بهره‌برداری کامل نداشته باشد. این تعارض‌ها و خلأها، لزوم اصلاحات تقنینی، تقویت ساختارهای هماهنگ‌کننده و افزایش تعاملات حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی را ضروری می‌سازد.

سازوکارهای اجرایی و نهادی
سازوکارهای اجرایی و نهادی مبارزه با قاچاق دریایی متکی بر تعامل مؤثر میان نیروهای عملیاتی، نهادهای نظارتی و مراجع اجرایی کشور است. نیروی دریایی ارتش و سپاه، به‌ عنوان بازوهای نظامی و امنیتی کشور، نقش محوری در کنترل پهنه‌های آبی، مقابله با ورود غیرمجاز شناورها و برخورد با قاچاقچیان ایفا می‌کنند. در کنار آن، گارد ساحلی یا واحدهای دریابانی به‌ مثابه نیروی انتظامی تخصصیِ دریایی، وظیفه گشت‌زنی، ثبت تخلفات و تأمین امنیت در آب‌های ساحلی را برعهده دارد. سازمان بنادر و دریانوردی نیز از جایگاه حاکمیتی در امور بندری و دریایی، نقش کلیدی در ثبت و رصد تردد شناورها، هماهنگی با نهادهای نظامی و اجرای مقررات دریایی دارد. نبود هماهنگی ساختاری میان این نهادها، گاه منجربه تداخل وظایف، تأخیر در تصمیم‌گیری و کاهش اثربخشی عملیاتی در مقابله با قاچاق دریایی می‌شود.
در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای افزایش دقت و سرعت نظارت بر ترددهای دریایی و فعالیت‌های مشکوک در دستور کار قرار گرفته است. استفاده از سامانه‌های پایش ماهواره‌ای، به‌ویژه در مناطق دورافتاده و مرزهای آبی گسترده، امکان شناسایی شناورهای خارج از مسیر قانونی و کشف فعالیت‌های شبانه یا غیرمجاز را فراهم ساخته است. پهپادها نیز به‌ عنوان ابزارهای چابک و کم‌هزینه، توانایی اجرای مأموریت‌های گشتی، تصویربرداری و ارسال داده‌های بلادرنگ را دارند. سامانه شناسایی خودکار،که برای ثبت اطلاعات شناورها طراحی شده، نقش مهمی در رصد مسیر حرکت، تشخیص شناورهای متخلف و ایجاد پایگاه داده عملیاتی ایفا می‌کند. ادغام این فناوری‌ها با سامانه‌های داخلی و تقویت زیرساخت ارتباطی میان نهادهای اجرایی، شرط اساسی برای ایجاد پاسخ مؤثر و هماهنگ به پدیده قاچاق دریایی است.

همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نقش حیاتی در تقویت ظرفیت کشورها برای مقابله مؤثر با قاچاق دریایی ایفا می‌کند. توافق‌نامه‌های دوجانبه میان ایران و کشورهای همسایه به‌ویژه در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان، زمینه‌ساز تبادل اطلاعات، هماهنگی عملیاتی و اجرای مشترک عملیات‌های مقابله با قاچاق هستند. در سطح چندجانبه نیز پیوستن به سازوکارهایی چون «موافقت‌نامه همکاری‌های دریایی منطقه‌ای» یا «طرح‌های امنیتی مشترک با کشورهای آسیایی و آفریقایی» می‌تواند انسجام سیاستی و حقوقی را در سطح منطقه‌ای افزایش دهد. این توافق‌نامه‌ها نه‌تنها مسیر حقوقی تعقیب قاچاقچیان را تسهیل می‌کنند، بلکه دسترسی به تجهیزات، آموزش‌های تخصصی و منابع اطلاعاتی را نیز ارتقاء می‌بخشند.
نهادهای بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی دریانوردی، دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل و سازمان جهانی گمرک ظرفیت‌هایی مهم برای تقویت توان ایران در مقابله با قاچاق دریایی فراهم می‌سازند. از طریق مشارکت فعال در کارگروه‌های تخصصی، بهره‌گیری از دوره‌های آموزشی و انتقال تجربه کشورهای موفق، ایران می‌تواند شکاف‌های دانشی و فنی خود را پوشش دهد. همچنین همکاری با نهادهایی چون دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در حل اختلافات و شفاف‌سازی قلمروهای دریایی، پیش‌زمینه‌ای برای مقابله با قاچاق در مناطق حساس فراهم می‌سازد. تعامل هوشمندانه با این نهادها نه‌تنها موجب افزایش اعتبار بین‌المللی کشور می‌شود، بلکه بستر لازم برای شکل‌گیری دیپلماسی دریایی فعال و مبتنی بر منافع ملی را فراهم می‌آورد.

مطالعه موردی 
در سال‌های اخیر، عملیات‌های متعددی برای مقابله با قاچاق دریایی در آب‌های سرزمینی ایران و مناطق حساس همچون دریای عمان و خلیج‌فارس اجرا شده‌اند که هریک تصویری از ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه امنیت دریایی به‌دست می‌دهند. به‌ عنوان نمونه، عملیات مشترک نیروی دریایی ارتش و واحدهای دریابانی نیروی انتظامی در پاییز۱۴۰۱ منجربه توقیف یک شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های بندر جاسک شد. همچنین در منطقه خرمشهر، طی عملیات چندمرحله‌ای با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، چند محموله بزرگ کالای قاچاق با منشأ خارجی شناسایی و توقیف شد. این اقدامات نشان‌دهنده توان عملیاتی و انسجام نسبی برخی نهادها در شرایط بحرانی است، به‌ویژه زمانی که همکاری میان نیروهای نظامی، انتظامی و اداری به‌طور مؤثر برقرار می‌شود.بررسی عملکرد این عملیات‌ها نیز برخی ضعف‌های ساختاری و اجرایی نهادهای مسئول را آشکار می‌سازد. نبود سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه میان نهادها باعث تأخیر در تبادل داده و کاهش دقت تصمیم‌گیری می‌شود. در برخی موارد، فقدان رویه‌های مشترک برای تشخیص و پیگیری شناورهای مشکوک، موجب فرار قاچاقچیان از چنگال قانون شده است. علاوه‌بر این، ناکافی بودن آموزش‌های تخصصی در زمینه قوانین بین‌المللی و فناوری‌های نوین دریایی باعث شده تا نیروهای محلی نتوانند به‌طور مؤثر با قاچاق در مناطق فرامرزی مقابله کنند. این چالش‌ها، ضرورت طراحی سازوکارهای مشترک، سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات دریایی و تقویت تعامل با نهادهای بین‌المللی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.
تقویت امنیت دریایی در راستای حفظ منافع ملی
چشم‌انداز راهبردی برای تقویت امنیت دریایی در راستای حفظ منافع ملی باید متکی بر یک رویکرد چندسطحی، هماهنگ و پیش‌دستانه باشد. سیاست‌گذاری مؤثر در این زمینه مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین داخلی مرتبط با قاچاق دریایی، ارتقای اختیارات نهادهای مسئول و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی است. همچنین توسعه آموزش‌های تخصصی برای نیروهای عملیاتی، تخصیص منابع مالی پایدار برای تجهیزات نظارتی پیشرفته و گسترش ظرفیت‌های حقوقی برای پیگیری فرامرزی عاملان قاچاق از جمله پیشنهادهای تقنینی کلیدی‌اند که می‌توانند اثربخشی سیستم مقابله را افزایش دهند. شفاف‌سازی نقش نهادها، اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی و تعیین مرزهای مسئولیت نیز برای جلوگیری از تداخل وظایف حیاتی است.
در کنار سیاست‌گذاری سخت‌افزاری، راه‌حل‌های پایدار نیازمند رویکردی نرم‌افزاری و دیپلماتیک هستند؛ جایی که پیشگیری بر واکنش مقدم باشد و تعامل منطقه‌ای جایگزین انزوا شود. دیپلماسی دریایی فعال می‌تواند زمینه‌ساز توافق‌نامه‌های اعتمادساز، تبادل داده‌های عملیاتی و اجرای مشترک نظارت در مناطق مرزی باشد. بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، عضویت در نهادهای تخصصی دریایی و تسهیل حضور ایران در مجامع حقوقی نظیر ITLOS از جمله راهکارهایی هستند که ضمن ارتقای ظرفیت حقوقی کشور، اعتبار بین‌المللی ایران را نیز تقویت می‌کنند. نگاه راهبردی به امنیت دریایی باید فراتر از کنترل مرزها، در خدمت توسعه ملی، صیانت از منابع دریایی، و ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی کشور قرار گیرد؛ نگاهی که از واکنش‌گرایی صرف به سوی حکمرانی دریایی هوشمند حرکت می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که قاچاق دریایی، پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است که ابعاد اقتصادی، امنیتی، زیست‌محیطی و حقوقی را همزمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحلیل انواع قاچاق در آب‌های ایران و واکاوی چارچوب‌های حقوقی و نهادی مرتبط، آشکار ساخت که خلأهای قانونی، ناهماهنگی نهادی و فقدان سامانه‌های اطلاعاتی کارآمد از مهم‌ترین موانع در مسیر مقابله مؤثر با این پدیده هستند. همچنین بررسی موردی عملیات‌های اجرایی در مناطق حساس دریایی نشان داد که با وجود توان عملیاتی نسبی نهادهای مسئول، ضعف در ساختارهای هماهنگ‌کننده و آموزش‌های تخصصی، کارایی این اقدامات را محدود ساخته است.
با توجه به یافته‌های مطرح‌شده، مقابله اصولی با قاچاق دریایی نیازمند یک منظومه هماهنگ از سیاست‌گذاری تقنینی، اجرای میدانی هدفمند، و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. قانون‌گذاری باید با نگاهی جامع، ابعاد دریایی و فراملی قاچاق را در بر گیرد و ساختار نهادی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که از تداخل وظایف و اتلاف منابع جلوگیریشود. تعامل فعال با نهادهای بین‌المللی و همسایگان منطقه‌ای، نه‌تنها موجب ارتقای ظرفیت حقوقی و اجرایی کشور می‌شود، بلکه اعتمادسازی منطقه‌ای و تقویت دیپلماسی دریایی را نیز در پی دارد. چنین نگاهی راهبردی، امنیت دریایی را از یک دغدغه صرفاً دفاعی به مؤلفه‌ای کلیدی در حفظ منافع ملی و توسعه پایدار تبدیل خواهد کرد.