استاندار بوشهر گفت: باید از همه ظرفیت‌های قانونی، بویژه قانون برنامه هفتم توسعه کشور، برای رونق گردشگری این بهره‌گیری شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، ارسلان زارع در نشست شورای گردشگری دریایی موضوع بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهارکرد: باید سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری، بویژه بخش دریایی، بر پایه ظرفیت‌های قانونی و اسناد بالادستی انجام شود و در این ارتباط قانون برنامه هفتم پیشرفت که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی است، ظرفیت ارزشمندی است که باید به نحو شایسته از آن بهره گرفت.وی افزود: بند (ج) ماده ۸۳ این قانون فرصت مناسبی برای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر فراهم کرده است تا بتوانند در قالب شورایی مشابه شورای برنامه‌ریزی و توسعه، ضمن سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها، مسیر اجرا و صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را نیز تسهیل کنند.استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و دریایی استان بوشهر گفت: در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده و نیاز است با نگاهی جدید و عزم جدی‌تر این مسیر را دنبال و تقویت کنیم.زارع با بیان اینکه گردشگری دریایی مصداق بارز فعالیت در راستای توسعه پایدار است، ادامه داد: این بخش از فعالیت‌های اقتصادی با تأمین اشتغال پایدار، حفظ محیط زیست و تقویت شاخص‌های اجتماعی، انجام می‌شود.وی با اشاره به لزوم حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار در استان بوشهر گفت: این استان به واسطه استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، نقشی مهم در اقتصاد ملی کشور دارد، اما این صنایع با وجود همه دستاوردهای اقتصادی، موجب بروز آسیب‌های زیست‌محیطی شده‌اند و اکنون زمان آن است که برای ایجاد تعادل و توازن در مسیر توسعه، بخش گردشگری را به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی این استان مورد توجه بیشتری قرار دهیم.استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم مطالعات کارشناسی و امکان‌سنجی دقیق برای توسعه گردشگری دریایی اضافه کرد: در کنار اجرای طرح‌ها، باید نگاه حفاظت از محیط زیست و اصول توسعه پایدار را در همه مراحل مد نظر قرار دهیم، همچنین ضروری است زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی و تفریحی متناسب با جایگاه استان ساحلی بوشهر توسعه یابد تا بتوان از گردشگران و مهمانان به‌گونه‌ای شایسته تر پذیرایی کرد.