گروه دریاپایه- در اقدامی که بسیاری کارشناسان و رسانه‌ها از آن به‌عنوان یک «آتش‌بس موقت» در جنگ تجاری آمریکا و چین در حوزه حمل‌ونقل دریایی یاد می‌کنند، دو قدرت اقتصادی جهان توافق کرده‌اند دریافت تا عوارض بندری تلافی‌جویانه را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درآورند. این توافق که پس از دیدار رودررو دونالد ترامپ و شی‌جین‌پینگ در بوسان کره‌جنوبی اعلام شد، از ۳۰اکتبر‌۲۰۲۵‌(۸آبان) اجرایی می‌شود و شامل تعلیق برخی اقدامات آمریکا و مقابله‌های متقابل چین است. تحلیلگران حوزه حمل‌و‌نقل دریایی اما باور دارند که این اقدام و تعلیق عوارض بندری تلافی‌جویانه در حقیقت نشان‌دهنده وقفه‌ای قابل‌توجه در سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا برای مقابله با تسلط چین بر صنعت کشتی‌سازی جهان است. در همین حال بلومبرگ دریایی نیز در گزارشی عنوان کرده است که این تعلیق بخشی از یک آتش‌بس تجاری گسترده‌تر میان دو اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌رود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، آنطور که رسانه‌های بین‌المللی بلومبرگ، رویترز، بی‌بی‌سی جهانی و... در گزارش‌های خود اشاره کرده‌اند، طبق اعلام وزارت بازرگانی چین، ایالات‌متحده اکنون موافقت کرده است که اجرای اقدامات ناشی از تحقیقات مربوطه را به مدت یک‌سال متوقف کند. این وزارتخانه با اشاره به هزینه‌های تلافی‌جویانه پکن علیه کشتی‌های آمریکایی -که همزمان با اقدامات آمریکا اعمال شد- اعلام کرد: پس از تعلیق تصمیم واشنگتن، چین نیز اقدامات متقابل خود را به مدت یک‌سال به حالت تعلیق درمی‌آورد. این اعلامیه تنها چندساعت پس از آن منتشر شد که جیمیسون‌گریر، نماینده تجاری آمریکا، تأکید کرد تمرکز دولت همچنان بر احیای صنعت کشتی‌سازی داخلی است. او گفت: «ما در تلاشیم کشتی‌سازی آمریکا را بازسازی کنیم.»
براساس گزارش‌های منتشرشده، این تعلیق تسکینی موقت برای شرکت‌های کشتیرانی محسوب می‌شود که در آتش تشدید تنش‌های تجاری دریایی گرفتار شده‌اند؛ تنش‌هایی که هزینه‌های تلافی‌جویانه، شبکه‌های کشتیرانی جهانی را مختل کرده، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و حتی باعث تغییر در ساختار ناوگان و ترکیب هیات‌مدیره شرکت‌ها شده است. این اقدامات بخشی از رقابت گسترده‌تر دریایی میان دوکشور است، زیرا آمریکا به‌دنبال به چالش کشیدن سلطه چین در کشتی‌سازی است. تحلیلگران معتقدند که تعلیق یک‌ساله تعرفه‌های بندری میان چین و آمریکا می‌تواند تأثیراتی در چند لایه داشته باشد.

تاثیرات جهانی توقف تعرفه‌های بندری
با حذف یا توقف عوارض بندری، هزینه هر بار ورود کشتی‌های مشمول به بندر کاهش می‌یابد. این کاهش هزینه می‌تواند به‌طور مستقیم بر نرخ کرایه باربری تأثیر بگذارد، خصوصاً برای کالاهایی که ارزش حمل‌و‌نقل در هزینه نهایی آن‌ها سهم قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که یکی از مشکلات بزرگ برای شرکت‌هایی که وابسته به زنجیره تأمین بین‌المللی‌اند، عدم‌قطعیت سیاست‌های تجاری است. معلق‌شدن تعرفه باعث می‌شود حداقل برای دوره‌ای کوتاه، این عدم‌قطعیت کاهش یابد و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی بهتر انجام شود.
پیش از تعلیق، برخی کشتی‌ها یا اپراتورهای دریایی در واکنش به تعرفه‌ها مسیرهای خود را تغییر داده یا از خطوطی استفاده کرده‌اند که مشمول تعرفه نباشند. این تغییرات ممکن است به ناوگان‌های جایگزین، بنادر واسطه یا زنجیره حمل ترکیبی‌(ترانشیپمنت) منتقل شده باشد. معلق‌شدن تعرفه می‌تواند انگیزه‌ای برای بازگشت برخی مسیرها یا بازبینی انتخاب بنادر واسطه باشد. تعرفه‌های اضافی ممکن است باعث کاهش تعداد کشتی‌هایی شوند که حاضر‌ند با هزینه جدید وارد بنادری شوند یا خطوط کشتیرانی مجبور به کاهش دفعات ورود به برخی بنادر شوند. این امر می‌تواند ظرفیت مؤثر بنادر را کاهش دهد یا باعث تأخیر شود. با تعلیق، ممکن است بارهای اضافی که قبلاً حذف شده بودند، دوباره بازگردند یا ظرفیت آزاد شود.

افزایش رقابت دریایی سایر کشورها
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر اگر بنادری در کشورهای ثالث یا بنادر رقبا‌(نه چین و نه آمریکا) بتوانند سهمی از حمل بارهایی که قبلاً مسیرشان تغییر یافته بود، به دست آورده باشند. تعلیق تعرفه ممکن است بخشی از آن سهم را بازگرداند یا دسترسی مجدد را باز کند. همچنین ممکن است بنادر واسطه در جنوب‌شرق آسیا یا خاورمیانه فرصت جذب بخشی از جریان‌هایی را که از تغییر مسیر ناشی شده‌اند، از دست ندهند. اگر هزینه حمل کاهش یابد، در برخی کالاهای حساس به هزینه حمل‌(مثلاً کالاهای الکترونیکی، پوشاک، قطعات صنعتی) این کاهش امکان دارد به کاهش قیمت نهایی یا افزایش رقابت‌پذیری صادرات منجر شود. البته اثر بسته به سهم هزینه حمل در قیمت تمام‌شده است و همچنین به شرایط بازار رقابت واردات در کشور مقصد.
باید در خاطر داشت که در شرایطی که تعرفه‌ها معلق شده‌اند ولی امکان اعمال دوباره‌شان وجود دارد، شرکت‌ها ممکن است استراتژی خود را به سمت افزایش ذخیره‌سازی محلی یا استفاده از مسیرهای پشتیبان سوق دهند؛ با هدف کاهش ریسک در میان‌مدت. بااین‌حال، شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و سرمایه‌گذاران در زیرساخت بندری ممکن است این تعلیق را فرصتی برای بررسی سرمایه‌گذاری جدید در ظرفیت یا تجهیزات داشته باشند، به شرط آنکه انتظار داشته باشند تنش تعرفه‌ای کاهش یابد یا حداقل قابل‌پیش‌بینی شود.

تبعات تعرفه‌ها در بنادر و کشتی‌ها
در کنار تأثیرات بر زنجیره تأمین، تعرفه‌های بندری متقابل بین چین و آمریکا دارای پیامدهای ویژه‌ای برای اپراتورهای دریایی و بنادر هستند. از جمله اینکه وقتی کشتی یا مالکیت پرچم/مالکیت شرکت مستلزم پرداخت اضافی باشد، اپراتورها ممکن است از تماس با آن بندر صرف‌نظر کنند یا دفعات تماس کاهش یابد. این امر ممکن است باعث کاهش درآمد بندر شود یا هزینه‌های عملیاتی تغییر کند. همچنین یکی از نتایج احتمالی تعرفه‌های سرمایه‌گذاری یا عوارض بندری، آن است که شرکت‌های کشتیرانی ممکن است ساختار مالکیت یا پرچم ثبت کشتی خود را تعدیل کنند تا از تعرفه معاف شوند یا کمتر تحت تأثیر قرار گیرند. این امر می‌تواند پیامدهای حقوقی، مالی و عملیاتی داشته باشد.
اپراتورها نیز باید بررسی کنند آیا کشتی‌های‌شان مشمول هستند یا خیر و براساس این، هزینه تطبیق حقوقی و تطابق با مقررات افزون می‌شود. این هزینه‌های غیرمستقیم معمولاً کمتر دیده می‌شوند، اما در بلندمدت مهم‌اند. اگر خطوط کشتیرانی تعدد توقف در بنادر هدف خود را کم کنند یا مسیرها را متراکم‌تر، ممکن است زمان انتظار، زمان لنگر یا تأخیر در تخلیه/بارگیری افزایش یابد. این تأخیر می‌تواند باعث افزایش هزینه‌هایی مانند هزینه دموراژ یا هزینه اضافی کشتی‌ها شود.
در چنین شرایطی بنادری که هزینه‌های جایگزین مسیر یا ترانشیپمنت پایینی دارند، ممکن است در شرایط تعرفه‌های متقابل به‌عنوان مسیر جایگزین عملکرد بهتری پیدا کنند. این می‌تواند منجربه تغییرات ناشی از شناخت مسیرهای ترانشیپمنت جدید یا بنادر واسط شود. اگر برای اپراتورها اطمینان کوتاه‌مدت فراهم شود‌(مانند این تعلیق یک‌ساله)، اما تنش تعرفه‌ای در بلندمدت پابرجا باشد یا احتمال بازگشت تعرفه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه‌گذاران در توسعه زیرساخت‌(مثلاً ترمینال کانتینری جدید، جرثقیل، امکانات ذخیره‌سازی) مردد شوند؛ یعنی ابهام بلندمدت می‌تواند به کندی سرمایه‌گذاری منجر شود، حتی اگر فشار کوتاه‌مدتی کاهش یابد.

چشم‌انداز آینده تجارت دریایی
در نهایت، معلق شدن یک‌ساله تعرفه‌های بندری میان چین و آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک «پنجره موقت تنفس» برای صنعت حمل‌ونقل دریایی و زنجیره تأمین محسوب شود، اما به هیچ وجه تضمین‌کننده تغییرات ساختاری در روابط تجاری نیست. تحلیلگران معتقدند حذف موقت این عوارض می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه حمل کانتینر را تا ۵درصد کاهش دهد. با توجه به حجم مبادلات دریایی میان چین و آمریکا که حدود ۷۵۰میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، این کاهش هزینه می‌تواند تأثیر محسوسی بر قیمت نهایی کالاها، به‌ویژه در حوزه کالاهای مصرفی و فناوری داشته باشد.
یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های جنگ تعرفه‌ای، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری شرکت‌های لجستیکی و تولیدی است. اکنون با این تعلیق، شرکت‌های چندملیتی فرصت دارند برنامه‌های حمل خود را برای سال‌۲۰۲۶ بازتنظیم کرده و قراردادهای جدیدی با خطوط کشتیرانی منعقد کنند. برخی تحلیلگران معتقدند؛ این اقدام بیش از آنکه نشانه‌ بهبود روابط تجاری باشد، ابزاری برای مدیریت فشارهای تورمی داخلی در آمریکا و چین است. به باور آنان، اگر مذاکرات تجاری عمیق‌تری صورت نگیرد، تعرفه‌ها ممکن است پس از دوره‌ تعلیق دوباره فعال شوند.
تعلیق یک‌ساله عوارض بندری، هرچند نشانه‌ای از کاهش موقت تنش‌هاست، اما مسیر بازگشت به تعادل کامل هنوز طولانی به نظر می‌رسد. در صورتی که این آتش‌بس به توافق جامع‌تری منجر شود، می‌تواند در میان‌مدت باعث تثبیت نرخ‌های حمل‌ونقل، کاهش فشار هزینه‌ای بر شرکت‌های بین‌المللی و احیای سرمایه‌گذاری در بنادر اصلی آسیا و آمریکا شود.