افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع فولادی در فاصله یک ماه، صرفاً یک اصلاح تعرفه‌ای نیست؛ این تصمیم، مستقیماً به قلب مدل اقتصادی صنعتی اصابت کرده که طی دو دهه گذشته بر پایه «انرژی رقابتی» رشد کرده است. 
جهش نرخ هر مترمکعب گاز از ۶٬۸۱۸ تومان به ۱۱٬۳۵۲ تومان و در برخی موارد عبور از مرز ۱۵ هزار تومان، ساختار هزینه‌ای زنجیره فولاد را دگرگون کرده و معادلات سودآوری، سرمایه‌گذاری و صادرات را وارد مرحله‌ای تازه از ابهام کرده است. 

گاز؛ از مزیت استراتژیک تا ریسک ساختاری
 در مدل تولید مبتنی بر احیای مستقیم (DRI)، گاز طبیعی فقط سوخت نیست؛ خوراک اصلی تولید آهن اسفنجی است. به همین دلیل، افزایش ناگهانی قیمت آن مستقیماً بهای تمام‌شده را هدف می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد جهش اخیر می‌تواند هزینه تولید آهن اسفنجی را تا حدود ۳۰ درصد افزایش دهد؛ افزایشی که به‌صورت زنجیره‌ای به شمش و سپس محصولات نهایی منتقل می‌شود. صنعت فولاد ایران سال‌ها با اتکا به دسترسی گسترده به گاز طبیعی توانست جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان بزرگ جهان تثبیت کند و میلیاردها دلار سرمایه جذب کند. اکنون همان مزیت رقابتی، به متغیری پرریسک تبدیل شده است؛ متغیری که بیش از هر عامل بیرونی، درون ساختار هزینه تولید قرار دارد.

فشار مضاعف؛ وقتی بازار کشش ندارد
 این افزایش هزینه در شرایطی رخ داده که بازار داخلی با رکود نسبی تقاضا روبه‌روست و صادرات نیز در فضای رقابتی فشرده انجام می‌شود. تولیدکننده امکان انتقال کامل رشد هزینه به قیمت فروش را ندارد؛ در نتیجه حاشیه سود تحت فشار مستقیم قرار می‌گیرد. کاهش سودآوری تنها یک عدد در صورت‌های مالی نیست؛ پیام آن تعویق طرح‌های توسعه‌ای، افزایش احتیاط در سرمایه‌گذاری و بالا رفتن ریسک تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط است. در چنین فضایی، حتی حفظ بازارهای صادراتی نیز به چالشی جدی تبدیل می‌شود؛ بازارهایی که از دست رفتن‌شان بسیار ساده‌تر از بازپس‌گیری آن‌هاست. 

برق؛ هزینه‌ای که هم گران‌تر شد و هم ناپایدار
 در کنار جهش نرخ گاز، برق نیز بی‌صدا اما مؤثر به عامل فشار تبدیل شده است. رشد تعرفه برق صنایع طی سال‌های اخیر و قطعی‌های گسترده در تابستان، بخشی از ظرفیت تولید را از مدار خارج می‌کند. توقف ناگهانی خطوط، به‌ویژه در کوره‌های قوس الکتریکی، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های فنی و استهلاک تجهیزات را افزایش می‌دهد.
 به بیان دیگر، صنعت فولاد نه‌تنها انرژی گران‌تری مصرف می‌کند، بلکه در دوره‌های اوج مصرف با کمبود همان انرژی نیز مواجه است. قیمت بالا  و دسترسی نامطمئن، بهره‌وری سرمایه را کاهش می‌دهد و هزینه‌های سربار را بالا می‌برد.

آب؛ بحران خاموش تابستان
 چالش انرژی به گاز و برق محدود نمی‌شود. در بسیاری از استان‌های صنعتی، محدودیت منابع آبی و افزایش هزینه‌های تأمین آب از طریق انتقال یا بازچرخانی، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده است. در ماه‌های گرم سال، دغدغه تأمین پایدار آب برای خطوط تولید به یک ریسک عملیاتی تبدیل می‌شود؛ ریسکی که کمتر دیده می‌شود اما اثر مالی قابل توجهی دارد. فولاد یک صنعت مادر است. افزایش بهای آهن اسفنجی و شمش، تنها در ترازنامه شرکت‌ها باقی نمی‌ماند؛ این رشد هزینه به صنایع پایین‌دستی، پروژه‌های عمرانی و حتی بازار مسکن منتقل می‌شود. در نتیجه، پیامد افزایش نرخ انرژی می‌تواند به تورم بخشی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی بینجامد. 

نوسان و بی ثباتی صنعت فولاد را سردر گم کرده است
بی‌توجهی سیاست‌گذار به پیامدهای افزایش قیمت گاز، به‌ویژه زمانی که این افزایش بدون سقف مشخص، فرمول شفاف و دوره گذار تدریجی اعمال می‌شود، می‌تواند تبعات عمیقی برای صنایع انرژی‌بر و به‌طور خاص صنعت فولاد در ایران به همراه داشته باشد.
 صنعت فولاد در ایران طی سال‌های گذشته بر پایه مزیت نسبی انرژی ارزان توسعه یافته و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره احیای مستقیم با همین فرض اقتصادی شکل گرفته است. وقتی این مزیت به‌صورت ناگهانی تضعیف می‌شود، ساختار هزینه تولید دچار تغییر اساسی شده و حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.در چنین شرایطی، نخستین اثر قابل مشاهده کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی است. بازار فولاد بازاری جهانی و رقابتی است و کوچک‌ترین افزایش در بهای تمام‌شده می‌تواند منجر به از دست رفتن مشتریان خارجی شود. از سوی دیگر، با بالا رفتن هزینه انرژی و محدودیت در افزایش قیمت فروش داخلی، تعادل مالی شرکت‌ها به هم می‌ریزد و فشار بر نقدینگی تشدید می‌شود. این وضعیت می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای را متوقف کرده، سرمایه‌گذاری‌های جدید را به تعویق بیندازد و حتی برخی واحدها را به کاهش ظرفیت تولید یا تعدیل نیرو وادار کند.
پیامدهای این روند تنها به خود صنعت فولاد محدود نمی‌ماند. فولاد ماده اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی از جمله ساختمان، خودروسازی و لوازم خانگی است. افزایش هزینه تولید در بالادست، دیر یا زود به زنجیره بعدی منتقل می‌شود و می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در اقتصاد ایجاد کند. هم‌زمان، شرکت‌های فولادی سهم قابل توجهی در بازار سرمایه دارند و کاهش سودآوری آن‌ها بر شاخص‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر منفی خواهد گذاشت.از منظر فضای کسب‌وکار نیز نبود سقف و چارچوب مشخص برای افزایش نرخ گاز، سطح نااطمینانی را بالا می‌برد. صنایع بزرگ برای فعالیت خود نیازمند افق پیش‌بینی‌پذیر هستند. اگر تولیدکننده نداند در ماه‌ها یا سال‌های آینده با چه سطحی از هزینه انرژی مواجه خواهد شد، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت عملاً غیرممکن می‌شود. در چنین فضایی، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته و انگیزه ورود سرمایه‌های جدید کاهش می‌یابد.
اصلاح قیمت انرژی و واقعی‌سازی آن می‌تواند از نظر اقتصادی اقدامی قابل دفاع باشد، اما اگر این اصلاح بدون سازوکار حمایتی، بدون زمان‌بندی تدریجی و بدون ایجاد امکان بهینه‌سازی مصرف انجام شود، بیش از آنکه به بهبود ساختار اقتصادی کمک کند، فشار سنگینی بر تولید وارد خواهد کرد. در صنعتی مانند فولاد که یکی از پایه‌های اشتغال، ارزآوری و بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود، بی‌توجهی به این ملاحظات می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعمیق رکود اقتصادی منجر شود.چالش امروز فولاد صرفاً افزایش یک عدد در جدول تعرفه‌ها نیست؛ مسئله، نبود یک سازوکار شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای قیمت‌گذاری انرژی صنایع راهبردی است. حتی افزایش قیمت نیز اگر در چارچوبی مشخص و بلندمدت تعریف شود، قابلیت برنامه‌ریزی دارد؛ آنچه سرمایه‌گذار را نگران می‌کند، نوسان و بی‌ثباتی است.در ادامه باید تاکید کنم صنعت فولاد برای بقا به امتیاز ویژه نیاز ندارد؛ آنچه مطالبه می‌کند ثبات در سیاست‌گذاری است. مزیتی که بر پایه آن شکل گرفت .دسترسی رقابتی به انرژی در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند حفظ شود. اما اگر روند نوسانی در قیمت‌گذاری ادامه یابد، انرژی که روزی موتور محرک توسعه بود، به پاشنه‌آشیل رقابت‌پذیری تبدیل خواهد شد. افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز، نقطه عطفی در مسیر سیاست انرژی صنعتی کشور است؛ نقطه‌ای که می‌تواند یا به بازتعریف هوشمندانه مزیت‌ها بینجامد، یا به فرسایش تدریجی جایگاه صنعتی که سال‌ها برای ساختنش سرمایه‌گذاری شده است.