گروه راهبردی- مرتضی فاخری - در پی وقوع جنگ تحمیلی و شهادت فرماندهان عالی‌رتبه کشور، نظام اداری ایران وارد فازی حیاتی و تاریخی شده است که نه تنها از نظر نظامی و دفاعی، بلکه از دیدگاه مدیریتی و سازمانی نیز نیازمند بازتعریف کامل روابط، فرآیندها و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری است؛ این فاز که به‌عنوان «آرایش جنگی مدیریتی» شناخته می‌شود، فراتر از یک واکنش اضطراری، یک استراتژی جامع و پویا برای حفظ پایداری ساختارهای حاکمیتی، ادامه‌دار بودن خدمات عمومی و تثبیت امنیت ملی در برابر تهدیدات ترکیبی شامل تهاجم نظامی، جنگ روانی، تحریم‌های اقتصادی، تحریکات اجتماعی و حملات سایبری محسوب می‌گردد.  در این شرایط، مدیریت نه‌تنها به عنوان ابزار اجرایی، بلکه به عنوان یکی از محورهای اصلی مقاومت ملی تبدیل شده است، زیرا شکست در حفظ کارایی سازمان‌ها، توقف تأمین کالاها و خدمات حیاتی، و از بین رفتن اعتماد عمومی، می‌تواند به سرعت به یک بحران چندبعدی تبدیل شود که اثرات آن فراتر از حوزه‌ی اداری و به سطح تهدید وجودی نظام سیاسی و اجتماعی کشور می‌رسد؛ بنابراین، تشکیل «ستاد مدیریت دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ»، که اکنون به عنوان یک مرجع عملیاتی و استراتژیک فعالیت می‌کند، نه تنها نشان‌دهنده‌ی آگاهی سیستمی از خطرات پیش‌رو، بلکه اشاره‌گر به توانمندی نظام اداری در تبدیل شدن به یک سازمان تطبیق‌پذیر و مقاوم است. این ستاد، با توجه به پیچیدگی‌های جنگ مدرن، نمی‌تواند صرفاً بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های عادی کار کند؛ بلکه باید از یک مجموعه اصول مدیریتی جدید که در اصل ترکیبی از اصول مدیریت بحران، مدیریت تغییر سریع، مدیریت ریسک استراتژیک و مدیریت هوشمند داده‌هاست، بهره ببرد. در این مسیر، شیوه‌نامه‌ای جامع در شش محور کلیدی تدوین و ابلاغ می‌شود که هر یک از آن‌ها، علاوه بر پاسخ به نیازهای فوری، چشم‌اندازی برای بازسازی و تقویت ساختارهای پایدار پس از جنگ نیز دارد. 
محور اول، مدیریت حضور و دورکاری است که در آن، نه‌تنها مسائل فنی مربوط به امنیت ارتباطات و کارایی سیستم‌های دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرد، بلکه ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی حضور اعضای سازمان در محیط‌های متفاوت از جمله تأثیرات استرس شدید، تنهایی نسبی، و تغییر در سطح تعاملات اجتماعی  نیز به‌دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این شیوه‌نامه، دورکاری به عنوان یک راهکار عملیاتی، نه یک انتخاب تفریحی یا راحت‌گرایانه، در نظر گرفته می‌شود؛ بلکه به عنوان یک ضرورت استراتژیک برای جلوگیری از تمرکز جمعی در مکان‌های هدف‌گیری‌شده و تأمین پیوستگی فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا در شرایطی که تحریکات نظامی و اطلاعاتی به شدت فعال است، طراحی شده است. 
محور دوم، پدافند غیرعامل و امنیت سایبری است که در آن، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، حفظ اصالت اسناد و اسناد رسمی، جلوگیری از تحریف اطلاعات عمومی و تامین امنیت ارتباطات داخلی و خارجی، اولویت‌های اصلی را تشکیل می‌دهد. در این محور، امنیت سایبری به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی درک می‌شود، زیرا در جنگ مدرن، کنترل اطلاعات، کنترل تصویر و کنترل تاریخچه‌ی تصمیم‌گیری، از هرگونه تهاجم فیزیکی مهم‌تر و پیچیده‌تر است. این محور، نیازمند همکاری نزدیک بین نهادهای امنیتی، دانشگاهی و فناورانه است تا بتواند سیستم‌هایی را طراحی و اجرا کند که نه‌تنها در برابر حملات سایبری فعلی مقاوم باشند، بلکه قابلیت پیش‌بینی و واکنش سریع به تهدیدات آینده را نیز داشته باشند. 
محور سوم، جانشین‌پروری است که در آن، نه‌تنها به جانشینی فوری در صورت شهادت یا غیبت فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه پرداخته می‌شود، بلکه بر روی ساختارهای جانشینی پایدار و پیش‌بینی‌پذیر تمرکز می‌گردد. این محور، از یک سو، نشان‌دهنده‌ی آگاهی سازمانی از ضعف‌های ساختاری و از سوی دیگر، اشاره به توانمندی نظام مدیریتی در تولید سرمایه‌ی انسانی با کیفیت بالا و آماده برای مواجهه با شرایط غیرعادی دارد. در این راستا، برنامه‌های جانشین‌پروری نه تنها بر اساس سوابق و تجربیات، بلکه بر اساس توانایی‌های تطبیق‌پذیری، مدیریت استرس، تفکر سیستمی و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی طراحی می‌شوند؛ 
محور چهارم، پشتیبان‌گیری از داده‌ها است که در آن، امنیت داده‌ها، پشتیبان‌گیری پیوسته، بازیابی در شرایط بحرانی و حفظ اصالت و یکپارچگی اسناد دولتی، اولویت‌های اصلی را تشکیل می‌دهد. در این محور، داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ملی درک می‌شوند، زیرا بدون داده‌های دقیق، تصمیم‌گیری‌ها ناپایدار و اجرایی نخواهند بود. این محور، نیازمند ساختارهای ذخیره‌سازی توزیع‌شده، رمزگذاری پیشرفته و سیستم‌های تشخیص تغییرات غیرمجاز در داده‌ها است تا بتواند از دسترسی غیرمجاز، تغییر داده‌ها و تحریف اطلاعات عمومی جلوگیری کند. 
محور پنجم، تأمین زیرساخت‌های حیاتی است که در آن، امنیت فیزیکی و سایبری شبکه‌های آب، برق، ارتباطات، حمل‌ون قل و تأمین مواد غذایی، به عنوان محور اصلی توجه قرار می‌گیرد. در این محور، تأمین پایداری این زیرساخت‌ها نه‌تنها به معنای جلوگیری از قطعی، بلکه به معنای توانایی در برابر تحریکات مکرر و تخریب آهسته است. بنابراین، این محور، نیازمند همکاری بین‌بخشی، استفاده از فناوری‌های هوشمند و سیستم‌های پیش‌بینی و پیش‌گیری است تا بتواند در شرایطی که منابع محدود شده و تهدیدات افزایش می‌یابد، بهترین استفاده را از منابع موجود ببرد؛ 
محور ششم، به‌کارگیری ظرفیت‌های فناورانه و دانشگاهی است که در آن، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه، از محدوده‌ی آموزشی خارج شده و به یکی از ارکان اصلی تولید راهکارهای عملیاتی و استراتژیک تبدیل می‌شوند. در این محور، دانشگاه‌ها به عنوان مراکز تولید دانش کاربردی، تحلیلگر تهدیدات، طراح سیستم‌های مقاوم و پشتیبان تصمیم‌گیری عملیاتی درک می‌شوند. این محور، نیازمند ایجاد مکانیزم‌هایی است که بتواند تحقیقات دانشگاهی را به سرعت به راهکارهای عملیاتی تبدیل کند و در عین حال، از تداخل تحقیقات آکادمیک با نیازهای فوری نظام اداری جلوگیری کند؛ در این مسیر، ایجاد همکاری‌های استراتژیک بین دستگاه‌های اجرایی، دانشگاهی و بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تقویت ظرفیت‌های داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است. اجرای این دستورالعمل‌ها با هدف بازسازی توان فرماندهی، تأمین لجستیک پایدار و مقابله مؤثر با جنگ روانی و امنیتی دشمن، راهکاری ضروری برای تضمین ادامه خدمات حیاتی و عبور موفق از این مقطع حساس تاریخی است. این امر، نیازمند تغییر فرهنگ سازمانی است، به‌گونه‌ای که مدیران و کارکنان، نه‌تنها به عنوان اجرایی‌ها، بلکه به عنوان بخشی از ساختار مقاومت ملی درک شوند. در این فرهنگ، سرعت تصمیم‌گیری، شفافیت در ارتباطات، پاسخ‌گویی به سرعت در برابر تغییرات و توانایی در برابر نااطمینانی، ویژگی‌های اصلی مدیران و کارکنان محسوب می‌شوند. از این رو، آموزش و توسعه‌ی مهارت‌های مدیریتی در شرایط جنگ، از جمله مدیریت استرس، تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی، ارتباطات اثربخش در بحران و مدیریت تیم‌های متنوع، باید در اولویت‌های آموزشی قرار گیرد. 
همچنین، ایجاد سیستم‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر معیارهای استراتژیک و نه تنها عملیاتی، به منظور تشویق به اقدامات خلاقانه و مسئولانه در شرایط بحرانی، از دیگر اقدامات ضروری است. در این مسیر، توجه به ابعاد روان‌شناختی و اجتماعی کارکنان، از جمله حمایت از خانواده‌های شهیدان و جنگی‌ها، ارائه‌ی مشاوره‌های روان‌شناختی و تقویت حس تعلق به نظام، نیز نمی‌تواند کنار گذاشته شود. این امر، نه‌تنها از کاهش بهره‌وری و افزایش استرس جلوگیری می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی کمک می‌کند. 
بنابراین، آرایش جنگی مدیریتی، نه تنها یک واکنش به جنگ، بلکه یک فرصت برای بازتعریف نظام اداری و تبدیل آن به یک سیستم مقاوم، تطبیق‌پذیر و هوشمند است. اگر این فاز با هوشمندی و آگاهی کامل مدیریت شود، می‌تواند پایه‌ای برای ساخت نظام اداری جدیدی باشد که نه‌تنها در برابر جنگ‌ها، بلکه در برابر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز مقاوم باشد؛ این سیستم، بر اساس اصول شفافیت، مسئولیت‌پذیری، همکاری بین‌بخشی و استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز، تصمیم‌گیری می‌کند و در عین حال، به تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی می‌پردازد. 
از سوی دیگر، این آرایش، نه تنها امنیت ملی را در برابر تهدیدات ترکیبی تثبیت می‌کند، بلکه چشم‌اندازی برای ساخت نظام اداری جدیدی است که در آن، مدیریت نه‌تنها به عنوان ابزار اجرایی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی مقاومت ملی درک می‌شود. در این نظام، سازمان‌ها از ساختارهای سلسله‌مراتبی سنتی خارج شده و به شبکه‌های تطبیق‌پذیر و هوشمند تبدیل می‌شوند؛ تصمیم‌گیری از مرکز به اطراف پخش شده و به سمت توانمندی‌سازی سطح میدانی حرکت می‌کند. این حرکت، نه تنها سرعت عمل را افزایش می‌دهد، بلکه امکان واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و تهدیدات پنهان را فراهم می‌کند. 
در این مسیر، فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، تحلیل پیش‌بینانه داده‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی توزیع‌شده و اتوماسیون هوشمند نه تنها به عنوان ابزارهای کمکی، بلکه به عنوان عناصر اصلی در ساختار مدیریتی جنگی در نظر گرفته می‌شوند؛ هوش مصنوعی، به‌عنوان مثال، در تحلیل الگوهای حمله سایبری، پیش‌بینی نقاط ضعف زیرساخت‌های حیاتی، و ارائه‌ی گزینه‌های عملیاتی به مدیران عملیاتی، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. اما این فناوری‌ها تنها زمانی مؤثر هستند که در قالب یک فرهنگ مدیریتی هوشمند و مسئولانه به‌کار گرفته شوند؛ در غیر این صورت، ممکن است به ابزاری برای تقویت ترس، تشدید اشتباهات و افزایش وابستگی به سیستم‌های غیرانسانی تبدیل شوند؛ بنابراین، ترکیب هوش مصنوعی با هوش انسانی به‌ویژه هوش عاطفی، هوش اخلاقی و هوش سیستمی در این شرایط، امری حیاتی است؛ از این رو، آموزش مدیران به‌گونه‌ای باید طراحی شود که نه‌تنها به آن‌ها توانایی استفاده از ابزارهای فناورانه را بدهد، بلکه به آن‌ها توانایی ارزیابی اخلاقی، اجتماعی و سیاسی نتایج آن‌ها را نیز اعطا کند. 
همچنین، ارزیابی ریسک نه‌تنها بر اساس احتمال واقع‌گرایانه‌ی وقوع تهدیدات، بلکه بر اساس توانایی سازمان در برابر آن‌ها تعریف می‌شود؛ یعنی ریسک، نه تنها آنچه ممکن است بیفتد، بلکه آنچه سازمان نمی‌تواند تحمل کند، در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد، از یک سو، از اتلاف منابع در برابر تهدیدات کم‌اهمیت جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، اطمینان حاصل می‌کند که منابع کمیاب در برابر تهدیدات بزرگ، به‌صورت هوشمندانه و استراتژیک توزیع شوند. 
در این شرایط، امنیت ملی، نه تنها به معنای دفاع از مرزهای جغرافیایی، بلکه به معنای حفظ پایداری ساختارهای اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این پایداری، تنها از طریق هماهنگی کامل بین سیستم‌های امنیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی قابل تضمین است. بنابراین، ستاد مدیریت دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ، نه تنها باید به عنوان یک مرجع مدیریتی عمل کند، بلکه باید به عنوان یک مرجع هماهنگ‌کننده‌ی سیستمی، نقش خود را در تقویت انسجام بین‌بخشی و تقویت اعتماد متقابل بین نهادها ایفا کند. این هماهنگی، نه‌تنها در سطح اجرایی، بلکه در سطح تصمیم‌گیری استراتژیک انجام می‌شود؛ یعنی، تصمیماتی که در این ستاد گرفته می‌شوند، باید از یک سو، با اولویت‌های دفاعی و امنیتی کشور هماهنگ باشند و از سوی دیگر، با اهداف بلندمدت توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازگاری داشته باشند. این رویکرد، از یک سو، از تضادهای ساختاری بین امنیت و توسعه جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، امکان انتقال سریع منابع و ظرفیت‌ها از حالت عادی به حالت جنگی و بالعکس را فراهم می‌کند. 
باید توجه داشت، تقویت ظرفیت‌های داخلی به‌ویژه در حوزه‌ی تولید، فناوری و آموزش، امری غیرقابل انکار است. وابستگی به واردات، به‌ویژه در حوزه‌ی تجهیزات حیاتی و فناوری‌های امنیتی، در شرایط جنگ، می‌تواند به یک ضعف استراتژیک تبدیل شود. بنابراین، سیاست‌گذاری برای توسعه‌ی صنایع دفاعی، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، و تولید داروهای حیاتی، نه‌تنها در دوره‌ی جنگ، بلکه در دوره‌ی آمادگی پیش از جنگ، باید در اولویت قرار گیرد. این رویکرد، نیازمند سرمایه‌گذاری هوشمند در تحقیق و توسعه، ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان شریک استراتژیک است. در این مسیر، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی، نه‌تنها به عنوان تولیدکنندگان دانش، بلکه به عنوان مراکز تولید فناوری، آزمایشگاه‌های عملیاتی و مراکز آموزش تخصصی در شرایط جنگ، نقشی محوری ایفا می‌کنند. از این رو، ایجاد مکانیزم‌هایی برای انتقال سریع دانش به صنعت، تقویت ارتباطات بین دانشگاه و صنعت، و ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی تخصصی در حوزه‌های امنیتی و دفاعی، از اقدامات حیاتی است. در این مسیر، ارزیابی عملکرد نه‌تنها بر اساس معیارهای معمول مانند کارایی، کیفیت و زمان بلکه بر اساس معیارهای استراتژیک مانند توانایی تطبیق‌پذیری، سرعت واکنش به تغییرات، و میزان مشارکت در تقویت امنیت ملی انجام می‌شود. این رویکرد، از یک سو، از اتلاف تلاش در امور غیرضروری جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، امکان تشخیص سریع نقاط قوت و ضعف سازمان را فراهم می‌کند؛ در این شرایط، شفافیت در ارتباطات داخلی و خارجی، امری حیاتی است؛ ارتباطات داخلی باید به‌گونه‌ای باشد که اطلاعات دقیق، به‌روز و قابل اعتماد به تمام سطوح سازمان برسد، تا بتوانند تصمیماتی هوشمندانه و مسئولانه بگیرند. ارتباطات خارجی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را حفظ کند، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف را انجام دهد و در عین حال، از افشای اطلاعات حساس جلوگیری کند؛ در این مسیر، ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی هوشمند که بتوانند بر اساس نوع مخاطب، نوع پیام و شرایط محیطی، پیام را به‌صورت انتخابی و تطبیق‌پذیر منتشر کنند امری ضروری است.
در نتیجه، آرایش جنگی مدیریتی، فرصتی برای بازتعریف رابطه‌ی مردم و دولت است. اگر دولت در این شرایط بتواند نه‌تنها امنیت را تأمین کند، بلکه اعتماد، انسجام و همیاری اجتماعی را نیز تقویت کند، می‌تواند به یک نظام حاکمیتی جدید دست یابد که بر اساس مشارکت، مسئولیت‌پذیری و همیاری ساخته شده باشد. این نظام، نه‌تنها در برابر جنگ، بلکه در برابر هرگونه تهدید آینده، پایدار خواهد بود؛ بنابراین، این آرایش، نه تنها یک واکنش به جنگ، بلکه یک فرصت برای بازتعریف نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور است. اگر با هوشمندی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری مدیریت شود، می‌تواند پایه‌ای برای ساخت نظامی مقاوم، عادلانه و پایدار باشد که نه‌تنها در برابر جنگ‌ها، بلکه در برابر هرگونه بحران آینده، پایدار بماند و به توسعه‌ی پایدار و عدالت اجتماعی در کشور کمک کند.