دارایی‌های آزادشده و وسوسه خرید از آمریکا
​​​​​​​گروه تحلیل - مرتضی فاخری - هر کشوری که روزی بر سر سفره خود می‌نشیند، در حقیقت با لایه‌هایی از اقتصاد، جغرافیا، تاریخ و حتی مناسبات بین‌المللی مواجه است که گاه از چشم مصرف‌کننده معمولی پنهان می‌مانند. شاید برای بسیاری از شهروندان، تهیه یک سبد غذایی روزمره تنها به درآمد خانوار و قیمت‌های بازار خلاصه شود، اما اگر از منظر کلان‌نگری به مقوله غذا بنگریم، درمی‌یابیم که هر لقمه‌ای که به سفره ما می‌رسد، زنجیره‌ای از تصمیم‌گیری‌های راهبردی، قراردادهای بین‌المللی، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، و البته اراده سیاسی را پشت سر گذاشته است. در این میان، شاید حساسترین حلقه این زنجیره، تأمین «نهاده‌های دامی» باشد؛ همان موادی که با وجود نام فنی و کشاورزی‌شان، در نهایت به شکل مرغ، تخم‌مرغ، شیر و ماست بر سر سفره ما قرار می‌گیرند. حال اگر واردات این نهاده‌ها را با پیشنهادی از سوی یک کشور خاص، آن هم کشوری که سال‌هاست در تقابل سیاسی با ما قرار دارد، گره بزنیم، دیگر با یک مسئله صرفاً بازرگانی روبرو نیستیم، بلکه با معمایی راهبردی سر و کار داریم که مرزهای امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و حتی حاکمیت ملی را در هم می‌آمیزد.
برای درک عمق این ماجرا، نخست باید نگاهی به ابعاد کمی و آماری واردات مواد غذایی در ایران انداخت. بر اساس گزارش‌های موجود، ایران به طور سالانه نزدیک به بیست و سه میلیون تن از کالاهای اساسی کشاورزی را از خارج از مرزها تأمین می‌کند، رقمی که ارزشی در حدود دوازده میلیارد دلار پیدا می‌کند. اما در میان این حجم عظیم، سهم نهاده‌های دامی چنان پررنگ است که بیش از هفده میلیون تن از کل واردات را به خود اختصاص می‌دهد و ارزشی بالغ بر هفت و نیم میلیارد دلار را شامل می‌شود. این آمار، به تنهایی، گویای وابستگی ساختاری صنعت دام و طیور کشور به منابع خارجی است. به عبارت دیگر، هر آنچه که در صنعت مرغداری، دامداری و تولید لبنیات به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌شود، سهم عظیمی از نیاز آن از طریق محموله‌هایی که از بنادر دور دست می‌آیند، تأمین می‌گردد. این پدیده، اگر چه ممکن است در نگاه نخست یک عادت تجاری به نظر رسد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، یک نقطه آسیب‌پذیر جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه هر گونه اختلال در زنجیره تأمین این نهاده‌ها، اعم از مشکلات حمل و نقل، نوسانات قیمت جهانی، تحریم‌های بانکی یا تنش‌های سیاسی، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، قیمت گوشت مرغ را در بازار داخلی دچار تلاطم کند و معیشت روزمره میلیون‌ها خانوار را تحت الشعاع قرار دهد.
با چنین پیش‌فرضی، نباید از یاد برد که امنیت غذایی تنها به معنای کافی بودن غذا در سطح جامعه نیست؛ بلکه مفاهیمی چون دسترسی پایدار، قیمت‌های معقول، کیفیت مطلوب و استقلال در تأمین را نیز در بر می‌گیرد. یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های این امنیت، «تنوع مبادی وارداتی» است؛ اصلی که در اسناد بالادستی کشور و به ویژه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بارها بر آن تأکید شده است. این سیاست‌ها که در پاسخ به شرایط ویژه اقتصادی و فشارهای خارجی تدوین شده‌اند، به روشنی بر لزوم پرهیز از وابستگی به یک یا چند منبع مشخص برای کالاهای راهبردی صحه می‌گذارند. منطق پشت این تأکید نیز روشن است: هر چه تعداد کشورهای تأمین‌کننده یک کالای اساسی بیشتر باشد، امکان بروز شوک‌های ناگهانی در زنجیره تأمین کاهش می‌یابد و قدرت چانه‌زنی خریدار در برابر فروشنده افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تنوع‌بخشی به مبادی واردات، ابزاری کارآمد برای خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی و جلوگیری از تبدیل مواد خام و خوراکی به اهرم فشار سیاسی محسوب می‌شود. تاریخی که از بحران‌های غذایی در نقاط مختلف جهان به یادگار مانده، نشان داده است که هر گاه کشوری نیازهای اساسی خود را به رقیب یا دشمن سیاسی گره زده، پای سفره شهروندانش به خطر افتاده است. به همین دلیل، در ادبیات راهبردی امروز، غذا از مرز یک کالای اقتصادی عبور کرده و در زمره مقوله‌های امنیتی و حاکمیتی قرار می‌گیرد.
حال در این فضای حساس و بغرنج، خبری که طی روزهای اخیر بر تیتر برخی رسانه‌ها نقش بسته، بیش از پیش جای تأمل دارد. بر اساس این اخبار، مقام‌های آمریکایی طی مذاکرات غیرمستقیم یا اظهارنظرهای رسمی، پیشنهادی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، ایران می‌تواند از بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده خود که در برخی کشورها آزاد شده یا در شرف آزادسازی است، برای خرید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی از ایالات متحده استفاده کند. این پیشنهاد در ظاهر، ممکن است همچون یک معامله خرید و فروش ساده به نظر برسد؛ خریدار پول دارد، فروشنده کالا عرضه می‌کند، و قرار است معامله‌ای متقابل و منفعت‌آمیز صورت گیرد. اما اگر پرده از این ظاهر ساده برداریم و به بطن ماجرا نفوذ کنیم، با واقعیتی بسیار پیچیده‌تر روبرو می‌شویم که در آن، امنیت غذایی یک کشور در ترازوی محاسبات سیاسی یک دولت خارجی قرار می‌گیرد. در واقع، این پیشنهاد، چیزی فراتر از یک قرارداد تجاری معمولی است؛ زیرا گره‌زدن تأمین نهاده‌های اصلی دام و طیور به کشوری که در طول دهه‌های اخیر، سابقه طولانی در اعمال تحریم‌های یکجانبه، محدودیت‌های بانکی و فشارهای سیاسی بر ایران داشته، نه تنها به مصلحت امنیت ملی نیست، بلکه می‌تواند به یک خطای راهبردی جبران‌ناپذیر بدل شود.
برای واکاوی بیشتر این خطای راهبردی، شاید نخستین و آشکارترین پیامد آن، «ایجاد وابستگی پرریسک» باشد. وابستگی در حوزه کالاهای اساسی، همیشه با درجه‌ای از ریسک همراه است، اما این ریسک وقتی به اوج می‌رسد که تأمین‌کننده، خود از زمره کشورهای متخاصم یا رقیب راهبردی باشد. تجربه نشان داده است که چنین وابستگی‌هایی معمولاً با کوچک‌ترین تنش سیاسی، به نقطه بحران می‌رسند؛ به طوری که طرف فروشنده می‌تواند با توقف ناگهانی صادرات، افزایش قیمت‌های تعهدشده یا حتی اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه کیفی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد واردکننده وارد کند. در این میان، نباید از نقش زمان در معادلات غذایی غافل شد؛ چراکه مواد غذایی و نهاده‌های دامی، برخلاف بسیاری از کالاهای صنعتی، به دلیل ماهیت فسادپذیری و نیاز به حمل و نقل سریع و مطمئن، امکان ذخیره‌سازی بلندمدت را ندارند و هر گونه اختلال در تأمین آن‌ها، در هفته‌ها و حتی روزهای آینده به بازار داخلی ضربه می‌زند. پس اگر روزی سبد نهاده‌های دامی کشور به گونه‌ای تنظیم شود که سهم قابل توجهی از آن به یک تأمین‌کننده خاص اختصاص یابد، عملاً امنیت غذایی کشور گروگان اراده آن تأمین‌کننده خواهد بود و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها درباره آن هشدار داده‌اند.
دومین پیامد مهم این سناریو، تأثیر منفی آن بر روابط تجاری و اعتماد شرکای فعلی ایران است. امروزه کشورهای مختلفی در منطقه و فراتر از آن، از جمله روسیه، برزیل، آرژانتین، هند و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، به عنوان تأمین‌کنندگان اصلی نهاده‌های کشاورزی ایران شناخته می‌شوند. این کشورها طی سال‌های گذشته، با درک نیاز ایران و نیز با پذیرش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها، وارد همکاری‌های گسترده‌ای با بخش خصوصی و دولتی ایران شده‌اند و زیرساخت‌های مالی، حمل و نقلی و قراردادی مناسبی را ایجاد کرده‌اند. حال اگر ایران به یکباره و با هدف مصرف دارایی‌های آزادشده، خرید خود را به سوی بازار آمریکا متمایل کند، چه پیامی به این شرکای سنتی و راهبردی ارسال خواهد شد؟ به یقین، این اقدام می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌های وارداتی و عدم پایبندی به قراردادهای بلندمدت تفسیر شود و باعث شود که این کشورها نیز سرمایه‌گذاری‌های خود را در زنجیره تأمین ایران کاهش دهند یا شرایط سخت‌تری را برای همکاری آینده مطرح کنند. به عبارت دیگر، ایران در این سناریو، نه تنها وابستگی جدیدی به آمریکا ایجاد می‌کند، بلکه اعتماد بازیگران اقتصادی کنونی را نیز از دست می‌دهد و در میان‌مدت، با فضایی مواجه می‌شود که گزینه‌های جایگزین برای تأمین نهاده‌ها به شدت محدود شده و قدرت چانه‌زنی خود را در بازار جهانی از کف می‌دهد.
سومین و شاید بحث‌برانگیزترین بُعد این پیشنهاد، به مسیر جریان منابع مالی بازمی‌گردد. دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که در نتیجه تحریم‌های ظالمانه در بانک‌های برخی کشورها توقیف شده‌اند، در حقیقت بخشی از درآمدهای نفتی و صادراتی ملت ایران هستند که سال‌هاست از دسترس خارج شده‌اند. آزادسازی این منابع، یک دستاورد دیپلماتیک و حقوقی محسوب می‌شود که باید در مسیر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، رفع نیازهای اساسی و حمایت از تولید داخلی هزینه شود. اما اگر این منابع، به جای آنکه در خدمت توسعه صنایع داخلی، بهبود بهره‌وری کشاورزی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی غلات یا حتی خرید از کشورهای دوست و بی‌حاشیه قرار گیرند، صرف خرید محصولات کشاورزی از کشوری شوند که خودْ طراح و مجری اصلی تحریم‌ها علیه ایران بوده است، چه معنایی دارد؟ این اقدام، در واقع، به معنای آن است که ایران با پول خود، به تقویت اقتصاد کشوری کمک می‌کند که هم‌زمان، سخت‌ترین فشارها را بر نظام بانکی و نفتی ایران اعمال می‌کند. از منظر راهبردی، این حرکت نه تنها یک تناقض آشکار را به نمایش می‌گذارد، بلکه پیام بی‌عملی یا حداقل ناهماهنگی در سیاست خارجی اقتصادی کشور را به افکار عمومی و نیز به بازیگران بین‌المللی مخابره می‌کند. چه بسا این موضوع، حتی در محافل دیپلماتیک، به عنوان ابزاری برای تضعیف موضع ایران در مذاکرات بعدی مورد استفاده قرار گیرد و این گونه القا شود که ایران با وجود شعارهای استقلال‌طلبانه، در عمل حاضر است از نیازمندی‌های غذایی خود به عنوان اهرمی برای مصرف دارایی‌هایش در جهت منافع اقتصادی آمریکا استفاده کند.
در عین حال، نباید از زاویه دیگری نیز به این ماجرا نگریست: شاید برخی بر این باور باشند که خرید از آمریکا، به دلیل تولید انبوه و فناوری پیشرفته کشاورزی این کشور، می‌تواند با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بالاتری همراه باشد. این گزاره، در سطح خرد و صرفاً تجاری، بی‌وجه به نظر نمی‌رسد؛ اما خطای آن در این است که معادلات امنیت غذایی را با ترازوی صرفاً اقتصادی می‌سنجد. اگر بپذیریم که غذا، به ویژه نهاده‌های دامی، یک کالای راهبردی است، دیگر نمی‌توان تنها بر اساس کمترین قیمت یا بالاترین کیفیت فنی تصمیم گرفت. در حوزه امنیت ملی، اعتمادپذیری تأمین‌کننده، استمرار روابط، عدم سلطه‌پذیری و حفظ انعطاف‌پذیری در برابر تحریم‌های احتمالی، از هر مزیت قیمتی و کیفی اولویت بیشتری دارند. به عبارت دیگر، ممکن است در کوتاه‌مدت، خرید ذرت یا سویای آمریکایی با نرخی پایین‌تر انجام شود، اما هزینه‌های پنهان آن، از جمله هزینه از دست دادن استقلال عمل در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، چنان کلان است که هر گونه صرفه‌جویی ظاهری را بی‌اثر می‌کند. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که پذیرش قیمت‌های پایین در ازای وابستگی استراتژیک، در درازمدت به قیمت از دست دادن حاکمیت غذایی و حتی بحران‌های اجتماعی تمام شده است.
فراتر از آن، این پیشنهاد در بستر تاریخی روابط ایران و آمریکا، یادآور دوره‌هایی است که وابستگی به واردات از این کشور، با کوچک‌ترین تغییر در فضای سیاسی، دچار اختلال می‌شد. از قطع همکاری‌های نفتی و بانکی گرفته تا اعمال تحریم‌های هوشمند بر زنجیره تأمین مواد غذایی، همگی نشان می‌دهند که هر گاه منافع واشنگتن با منافع تهران در تقابل قرار گرفته، موضوعاتی چون امنیت غذایی شهروندان ایرانی در اولویت سیاست‌گذاران آمریکایی نبوده است. از این رو، اعتماد به وعده تأمین پایدار از سوی کشوری که خودْ طراح اصلی سازوکار تحریم‌های فراسرزمینی است، نه تنها ساده‌لوحانه، بلکه خلاف عقلانیت راهبردی به نظر می‌رسد. در چنین فضایی، تصمیم‌گیران ایرانی باید به جای آنکه به فکر مصرف یک‌باره منابع آزادشده در قبال خرید موقت باشند، به فکر سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، کاهش ضایعات، بهبود بذر و نهال، و توسعه روابط با کشورهایی باشند که سابقه کمتری در تقابل با ایران دارند. این رویکرد، هرچند نیازمند زمان و هزینه بیشتر در کوتاه‌مدت است، اما در بلندمدت، امنیت غذایی کشور را در برابر هر گونه شوک خارجی مصون می‌کند و امکان تصمیم‌گیری مستقل را برای ایران حفظ می‌نماید.
در سطح کلان‌تر، این ماجرا به یک پرسش اساسی در باب «حاکمیت اقتصادی» بازمی‌گردد: آیا کشوری که قادر به تصمیم‌گیری درباره مسیر واردات و نحوه مصرف دارایی‌های خود نیست، می‌تواند ادعای استقلال راهبردی داشته باشد؟ هنگامی که منابع ارزی کشور، که متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است، صرف خرید از کشوری می‌شود که در رأس هرم فشارهای اقتصادی قرار دارد، در واقع بخشی از اختیار تصمیم‌گیری درباره سفره مردم، به نفع منافع یک قدرت خارجی مصادره می‌شود. از این منظر، رد این پیشنهاد و پرهیز از هر گونه وابستگی نوین به آمریکا، صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه تجلی اراده ملی برای حفظ کرامت، استقلال و حق تعیین سرنوشت در یکی از حساسترین عرصه‌های زیستی یعنی تأمین غذاست. مردم ایران، که در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، همواره با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و اتکا به همسایگان و شرکای قابل اعتماد، از گردنه‌های سخت عبور کرده‌اند، امروز نیز انتظار دارند که امنیت غذایی آنان در قبال هیچ معامله سیاسی و اقتصادی خارجی معاوضه نشود و هیچ منبع ارزی، هرچند بلوکه‌شده و آزادشده، صرف تقویت اقتصادی کشوری نشود که خودْ سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه آنان طراحی و اجرا کرده است.در نتیجه، اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان چراغ راهی در این مسیر پرپیچ و خم در نظر بگیریم، به روشنی درمی‌یابیم که تأکید بر «تولید داخلی، دانش‌بنیان و مردمی‌سازی اقتصاد» و نیز «کاهش وابستگی به نفت و خام‌فروشی» و «توسعه روابط راهبردی با کشورهای همسو»، همه و همه، نافی هر گونه حرکتی هستند که به جای تقویت پایه‌های تولید داخلی، به سمت افزایش وابستگی به آمریکا سوق یابد. به همین دلیل، هرگونه پیشنهاد برای خرید نهاده‌های دامی از آمریکا، اگر با نگاه عمیق به این سیاست‌ها بررسی شود، نه تنها یک گزینه مطلوب نیست، بلکه یک انحراف آشکار از مسیر مقاومت اقتصادی به شمار می‌آید. دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی، وظیفه دارند با هوشیاری کامل، ضمن حفظ تعاملات تجاری با جهان بر اساس منافع ملی، از هر گونه اقدامی که زمینه‌ساز وابستگی جدید یا احیای وابستگی‌های کهنه باشد، پرهیز کنند و مسیر تأمین نهاده‌های دامی را بر اساس شاخص‌هایی چون «پایداری سیاسی تأمین‌کننده»، «تاریخچه روابط با ایران»، «قابلیت جایگزینی در شرایط بحران» و «هماهنگی با سیاست‌های کلان» بازتعریف نمایند. تنها در این صورت است که سفره ملی از گزند محاسبات زودگذر و فشارهای بیرونی مصون می‌ماند و غذا، دیگر به ابزاری در دست دشمنان تبدیل نخواهد شد، بلکه به ستونی استوار برای عزت و استقلال این سرزمین مبدل می‌گردد.