محو کار کودکان از طریق استقرار "عدالت اجتماعی"
شبکه یاری کودکان کار در بیانیهای به مناسبت دوازدهم ژوئن، بر لزوم استقرار عدالت اجتماعی برای حذف همه اشکال کار کودک تاکید کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، دیروز، دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است؛ شبکه یاری کودکان کار به همین مناسبت بیانیهای صادر کرده و در آن به برشماری زیرساختهای لازم برای محو کار کودکان اشاره کرده است.
در این بیانیه میخوانیم: «بار دیگر به دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک رسیدهایم و همزمان سازمان جهانی کار (ilo) به مناسبت یکصدمین سال تلاش خود برای لغو کار کودک و با توجه به اینکه امروزه از هر ده کودک کار در جهان، هفت نفر از آنان در بخش کشاورزی فعالند، شعار" کودکان نباید در مزارع کار کنند، آنها باید به رویاهایشان بپردازند (children shouldn’t work in fields , but on dreams ) را به عنوان شعار محوری خود برای این مناسبت برگزیده است.
یکصد سال پیش، در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۱۹، هنگامیکه اعضای سازمان جهانی کار در اولین نشست خود، بر اساس اهمیت موضوع و به واسطهی حساسیت اجتماعی بالایی که در آن دوره به علت مبارزات انسان دوستانهی کسانی نظیر خانم مری جونز و دیگر همراهان معدنچیاش شکل گرفته بود، بررسی مقاولهنامهی شماره ۵ خود، با موضوع ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۴ سال بدون حضور اعضای خانواده را در دستور کار قرار داده و آن را به تصویب رساند، برای اولین بار مسیر پر افت و خیزی را برای مهار گام بهگامکار کودکان در عرصهی جهانی آغاز کردند که تا امروز همچنان ادامه دارد.
آغازکنندگان این مسیر، هرگز باور نمیکردند که یکصد سال بعد، جهان همچنان شاهد پدیدهی خشن و غیرانسانی بهرهکشی از کودکان باشد.
و امروز هم بعد از گذشت یکصد سال، شعار "کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند" نیز مطالبهی به حق و امید بخشیست که متاسفانه به دلیل نابسامانیهای حاکم بر جهان امروز، همچنان در هالهای از ابهام و ناامیدی مطرح میشود. چراکه طراحان این سوال، خود بهتر از همه میدانند وقتی که ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندان جهان، به تنهایی برابر با کل ثروت نیمی از فقیرترین مردمان جهان است چه نتایجی میتواند داشته باشد.
طی صد سال گذشته اگرچه برخی از کشورهای جهان به دلیل رشد اقتصادی قابل توجه و برخورداری از برنامهریزیهای اجتماعی عادلانهتر در توزیع فرصتها، موفق شدهاند گامهای موثری در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان بردارند، اما متاسفانه هنوز هم بخشهای قابل توجهی از کشورهای جهان به ویژه در آفریقا و آسیا، به دلیل درگیر بودن با مشکلات متعدد از جمله جنگها و منازعات سیاسی و ایدئولوژیک یا به دلیل نابرابری و ناکارآمدی نظامهای سیاسی- اجتماعی حاکم بر خود، همچنان درگیر پدیدهی کار کودک بوده و قادر به ترسیم چشماندازی واقعی برای برون رفت از آن نمیباشند.
از جنگها و مخاصمات ایدئولوژیک بین کشورها و تاثیر ویرانگر آن بر زندگی کودکان که بگذریم نوع نگرش اقتصادی - اجتماعی کشورها در ادارهی امور داخلی خود، وجه دیگریست که در صورت عدم برخورداری از ساز و کارهای عدالت محور، نه تنها قادر به پایان بخشیدن به کار کودکان نیستند، بلکه روز به روز باید در انتظار عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و غلتیدن گروههای بیشتری از کودکان، در چرخهی بهرهکشی و استثمار در آنها باشیم.
اگر بخواهیم به شعار آرمانگرایانهی خود، یعنی جایگزینی فرصت رویاپردازی بهجای کار برای کودکان در کشور خودمان بازگردیم، میبینیم علیرغم تمام تلاشهای اجتماعی صورت گرفته توسط تشکلهای غیردولتی برای کاستن از رنج کودکان کار، سیاستهای و سمتگیریهای کلان اقتصادی – اجتماعی کشور، مسیری معکوس را در پیش گرفتهاند.
عدم پایبندی تصمیمگیرندگان و متولیان امر نسبت به ابزارهای تعادل بخش اجتماعی نظیر حق تشکلیابی پیشبینی شده در بند ۱۰۴ و دیگر بندهای تعدیلکنندهی قدرت در قانون اساسی کشورمان و نیز عدم پایبندی به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار، منجر گردیده مسیر دسترسی به ثروت و سرمایه، روندی یک سویه و از بالا به پایین پیدا کرده و در این فرایند، اصلیترین نیروی خلق کنندهی ثروت و سرمایه در کشور یعنی کارگران، از نقش واقعی و تعیینکننده خود در تعادل بخشی به نظام توزیع ثروتها، محروم مانده و به دلیل نداشتن تریبون و تشکلهای اثرگذار، ناگزیر چشم به دست تصمیم گیرندگان در مورد حقوق و دستمزدی اندک که در بسیاری موارد حتی کفاف اجاره بهای منزل آنان را هم نمیدهد باقی ماندهاند و در اینجولانگاه یکسویه، صاحبان قدرت و ثروت هر روز با بهرهگیری از ابزارهای ابداعی و به ظاهر قانونی خود ساختهای نظیر قراردادهای موقت کار، سهم بیشتری از ثروت را نصیب خود کرده و گروههای اجتماعی بیشتری را به ورطهی فقر و ناداری کشاندهاند.
در چنین شرایطی چگونه میتوان صحبت از پایان بخشیدن به کار کودکان کرد و یا آرزوی فرصت "رویاپردازی، به جای کار" برای آنان را داشت؟»
به گفتهی این تشکل، آییننامهی حمایت اجتماعی از کودکان کار مصوب سال ۱۳۸۴ ، که مورد وثوق بسیاری از دستگاههای ذیربط و تشکلهای غیردولتی فعال در این عرصه بوده، همچنان به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دیروز، دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است؛ شبکه یاری کودکان کار به همین مناسبت بیانیهای صادر کرده و در آن به برشماری زیرساختهای لازم برای محو کار کودکان اشاره کرده است.
در این بیانیه میخوانیم: «بار دیگر به دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک رسیدهایم و همزمان سازمان جهانی کار (ilo) به مناسبت یکصدمین سال تلاش خود برای لغو کار کودک و با توجه به اینکه امروزه از هر ده کودک کار در جهان، هفت نفر از آنان در بخش کشاورزی فعالند، شعار" کودکان نباید در مزارع کار کنند، آنها باید به رویاهایشان بپردازند (children shouldn’t work in fields , but on dreams ) را به عنوان شعار محوری خود برای این مناسبت برگزیده است.
یکصد سال پیش، در روز ۲۹ اکتبر سال ۱۹۱۹، هنگامیکه اعضای سازمان جهانی کار در اولین نشست خود، بر اساس اهمیت موضوع و به واسطهی حساسیت اجتماعی بالایی که در آن دوره به علت مبارزات انسان دوستانهی کسانی نظیر خانم مری جونز و دیگر همراهان معدنچیاش شکل گرفته بود، بررسی مقاولهنامهی شماره ۵ خود، با موضوع ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۴ سال بدون حضور اعضای خانواده را در دستور کار قرار داده و آن را به تصویب رساند، برای اولین بار مسیر پر افت و خیزی را برای مهار گام بهگامکار کودکان در عرصهی جهانی آغاز کردند که تا امروز همچنان ادامه دارد.
آغازکنندگان این مسیر، هرگز باور نمیکردند که یکصد سال بعد، جهان همچنان شاهد پدیدهی خشن و غیرانسانی بهرهکشی از کودکان باشد.
و امروز هم بعد از گذشت یکصد سال، شعار "کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند" نیز مطالبهی به حق و امید بخشیست که متاسفانه به دلیل نابسامانیهای حاکم بر جهان امروز، همچنان در هالهای از ابهام و ناامیدی مطرح میشود. چراکه طراحان این سوال، خود بهتر از همه میدانند وقتی که ثروت ۲۶ نفر از ثروتمندان جهان، به تنهایی برابر با کل ثروت نیمی از فقیرترین مردمان جهان است چه نتایجی میتواند داشته باشد.
طی صد سال گذشته اگرچه برخی از کشورهای جهان به دلیل رشد اقتصادی قابل توجه و برخورداری از برنامهریزیهای اجتماعی عادلانهتر در توزیع فرصتها، موفق شدهاند گامهای موثری در مسیر پایان بخشیدن به کار کودکان بردارند، اما متاسفانه هنوز هم بخشهای قابل توجهی از کشورهای جهان به ویژه در آفریقا و آسیا، به دلیل درگیر بودن با مشکلات متعدد از جمله جنگها و منازعات سیاسی و ایدئولوژیک یا به دلیل نابرابری و ناکارآمدی نظامهای سیاسی- اجتماعی حاکم بر خود، همچنان درگیر پدیدهی کار کودک بوده و قادر به ترسیم چشماندازی واقعی برای برون رفت از آن نمیباشند.
از جنگها و مخاصمات ایدئولوژیک بین کشورها و تاثیر ویرانگر آن بر زندگی کودکان که بگذریم نوع نگرش اقتصادی - اجتماعی کشورها در ادارهی امور داخلی خود، وجه دیگریست که در صورت عدم برخورداری از ساز و کارهای عدالت محور، نه تنها قادر به پایان بخشیدن به کار کودکان نیستند، بلکه روز به روز باید در انتظار عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و غلتیدن گروههای بیشتری از کودکان، در چرخهی بهرهکشی و استثمار در آنها باشیم.
اگر بخواهیم به شعار آرمانگرایانهی خود، یعنی جایگزینی فرصت رویاپردازی بهجای کار برای کودکان در کشور خودمان بازگردیم، میبینیم علیرغم تمام تلاشهای اجتماعی صورت گرفته توسط تشکلهای غیردولتی برای کاستن از رنج کودکان کار، سیاستهای و سمتگیریهای کلان اقتصادی – اجتماعی کشور، مسیری معکوس را در پیش گرفتهاند.
عدم پایبندی تصمیمگیرندگان و متولیان امر نسبت به ابزارهای تعادل بخش اجتماعی نظیر حق تشکلیابی پیشبینی شده در بند ۱۰۴ و دیگر بندهای تعدیلکنندهی قدرت در قانون اساسی کشورمان و نیز عدم پایبندی به مقاولهنامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار، منجر گردیده مسیر دسترسی به ثروت و سرمایه، روندی یک سویه و از بالا به پایین پیدا کرده و در این فرایند، اصلیترین نیروی خلق کنندهی ثروت و سرمایه در کشور یعنی کارگران، از نقش واقعی و تعیینکننده خود در تعادل بخشی به نظام توزیع ثروتها، محروم مانده و به دلیل نداشتن تریبون و تشکلهای اثرگذار، ناگزیر چشم به دست تصمیم گیرندگان در مورد حقوق و دستمزدی اندک که در بسیاری موارد حتی کفاف اجاره بهای منزل آنان را هم نمیدهد باقی ماندهاند و در اینجولانگاه یکسویه، صاحبان قدرت و ثروت هر روز با بهرهگیری از ابزارهای ابداعی و به ظاهر قانونی خود ساختهای نظیر قراردادهای موقت کار، سهم بیشتری از ثروت را نصیب خود کرده و گروههای اجتماعی بیشتری را به ورطهی فقر و ناداری کشاندهاند.
در چنین شرایطی چگونه میتوان صحبت از پایان بخشیدن به کار کودکان کرد و یا آرزوی فرصت "رویاپردازی، به جای کار" برای آنان را داشت؟»
به گفتهی این تشکل، آییننامهی حمایت اجتماعی از کودکان کار مصوب سال ۱۳۸۴ ، که مورد وثوق بسیاری از دستگاههای ذیربط و تشکلهای غیردولتی فعال در این عرصه بوده، همچنان به فراموشی سپرده شده است.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تخصیص «گرنت فناوری» به مراکز دانشگاهی و پژوهشی
-
رونق تولید و اقتصاد در سایه توسعه سرمایه انسانی کارآمد
-
فعالیت ۸۶ مرکز رشد سلامت و ۶۲ شرکت دانشبنیان صادراتی
-
۲۰ طرح اشتغال برای ایجاد یک میلیون و۹۰هزار شغل
-
فناوریهای کشت بافت گیاهی توسعه مییابد
-
رونق حمایت از دستاوردهای فکری در مراکز علمی
-
استمهال بازپرداخت به شرکتهای دانشبنیان مناطق سیلزده
-
محو کار کودکان از طریق استقرار "عدالت اجتماعی"
اخبار روز
-
نسخه نجات کشتیسازی یا تکرار وعدهها؟
-
«مصرفکننده» ضربه گیر رفع ناترازی انرژی کشور
-
«نبرد کریدورها» رقابت تازه برای تصاحب تجارت خزر
-
«اینچهبرون» مسیری ریلی و بینالمللی در محاصره موانع اجرایی!
-
کریدور نوظهور جنوب
-
«هزار سال پس از فردوسی» بازسازی علمی متن شاهنامه
-
صدور اسناد مالکیت، امنیت سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد را تضمین میکند
-
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ظرفیت تبدیل شدن به قطب لجستیک و تجارت کشور را دارد
-
منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) آغازگر فصل جدید حکمرانی اقتصادی و تجارت بینالمللی است
-
امور ایران تحت هدایت و رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای در حال پیشرفت است
-
هدفگذاری ایران و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به ۳ میلیارد دلار
-
توسعه همکاریهای ترانزیتی و لجستیکی تهران و آستانه
-
طرح جامع بندر ترکمن با رعایت ملاحظات محیط زیستی مصوب شد
-
تقدیر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دریانوردان کشتی توسکا
-
تسهیل تجارت بینالمللی در گرو حرکت جدی ستاد ملی گذر
-
راهکارهای حل معضلات سوخت رسانی دریایی ایران
-
آمریکا همچنان نگران از نفوذ چین در تنگه پاناما
-
حلقه های مفقوده در ساختار تولید کشور
-
جنگ رمضان در آینه افکار عمومی
-
تداوم اقدامات حفاظتی لاک پشت های دریایی در سواحل خلیج فارس و مکران



