یکی از دستاوردهای این پژوهش این است که ما در این پژوهش تاحدودی نسبتی روشن بین تامین‌اجتماعی و سیاست‌های جمعیتی، حداقل در سه سیاست از بین ۱۴سیاست کلی جمعیتی، شناسایی و آن‌ها را تبیین کردیم.
 با توجه به اینکه اکنون نرخ باروری در کشور به حدود سطح جانشینی رسیده است، سیاست اول، ارتقای نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و در نتیجه ارتقای بالندگی، پویایی و جوانی جمعیت است. برای تحقق این سیاست، به دو شاخص نیاز داریم؛ یکی، ایجاد بیمه ناباروری و افزایش پوشش آن و دیگری، افزایش پوشش بیمه زایمان. سیاست دوم هم که به حوزه‌های بیمه‌ای مربوط می‌شود و در آن به‌طور مشخص به بحث‌های بیمه‌ای پرداخته شده، بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط تاکید می‌کند و دو شاخص سهم بیمه پایه و تکمیلی در تامین هزینه درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان برای آن در نظر گرفته شده است.
سومین سیاست هم به فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تامین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب اشاره دارد.
برای این سیاست نیز یک شاخص تحت‌عنوان کفایت مزایای بازنشستگی در نظر گرفتیم. به‌طور کلی، با تبیین و ارزیابی این سیاست‌ها و شاخص‌های آن‌ها، می‌بینیم که دو محور از مهم‌ترین محورهای نظام تامین‌اجتماعی، یعنی بیمه درمانی و دیگری بازنشستگی در دل این سیاست‌های جمعیتی وجود دارند و من در اینجا درباره هر دو بحث خواهم کرد.
در حال حاضر سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم که اگر درصدی از آن‌ها هم درمان شوند، می‌توانند تاثیر زیادی در جوان‌سازی جمعیت داشته باشند. هزینه متوسط هر دوره درمانی ناباروری در مراکز دولتی و خصوصی حدود شش میلیون تومان است و معمولا هر فرد دارای این مشکل برای فرزنددارشدن لازم است ۳،۴ دوره درمانی را انجام دهد.
 البته این نرخ برای دو سال قبل است و احتمال زیاد تا امروز افزایش پیدا کرده است. نکته قابل‌توجه اینجاست که در چنین وضعیت هزینه‌زایی که نیاز است نهادهای بیمه‌ای و حمایتی وارد عمل شوند، تامین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری را پوشش نمی‌دهد و صرفا داروهای موردنیاز برای درمان ناباروری را بیمه می‌کند که قبلا شامل تنها ۱۰ قلم دارو بود و اخیرا طبق دستور معاون درمان و مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین‌اجتماعی، داروهای موردنیاز در بخش درمان ناباروری طبق مصوبه شورای عالی بیمه، تحت‌پوشش بیمه قرار گرفته است.
در دنیا چهار نوع سیستم توزیع خدمات درمانی وجود دارد: مدل اول، بازار خصوصی بدون بیمه است که در آن مصرف‌کننده به شکل مستقیم و متناسب با خدماتی که دریافت می‌کند، خدمات را از فراهم‌کننده خریداری می‌کند. سیستم دوم، مبتنی بر بازپرداخت است، یعنی مصرف‌کننده خدمات را به‌صورت پولی دریافت می‌کند، اما در نهایت چون مشارکت اقتصادی داشته، پرداخت از جیب خود را از سازمان بیمه‌گر وصول می‌کند. در سیستم سوم که همان سیستم بیمه‌ای مرسوم است و در کشور ما نیز وجود دارد، مصرف‌کننده حق‌بیمه پرداخت می‌کند و از طریق طرح‌های سلامت اعتبارات ارائه خدمات درمانی به فراهم‌کننده این خدمات پرداخت می‌شود. این نوع نظام پرداخت، متنوع است و مصرف‌کننده حق انتخاب دارد. 
در مدل چهارم که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود، بین مصرف‌کننده و طرح سلامت یک واسطه به نام اسپانسر یا حامی اضافه می‌شود که کارش این است که از مصرف‌کنندگان پول را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم جمع‌آوری و بعد به طرح سلامت پرداخت کند. در این مدل دو اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه مصرف‌کننده حامی را انتخاب می‌کند و دوم اینکه حامی، طرح سلامت را انتخاب می‌کند و از این طریق، چندین راه و شیوه ایجاد می‌شود و یک بازار رقابتی برای بیمه‌کردن شکل می‌گیرد. پیشنهاد من این است که ما نیز باید به هر حال به سمت مدل چهارم برویم و این البته به تغییراتی در قوانین مادر نیاز دارد و اصلا موضوع ساده‌ای نیست.
بحث بعدی، کفایت مزایای بازنشستگی است. در کشور ما نسبت میانگین مستمری بازنشستگی به متوسط هزینه خانوار حساب می‌شود. اما میزان این شاخص هیچ‌گاه وضعیت کاملا مطلوبی نداشته است و طبق بررسی‌هایی که در خصوص صندوق‌های «تامین‌اجتماعی» و «بازنشستگی» داشتیم، در سال‌های اخیر مقدار آن حدود ۵۰درصد بوده است، البته بعضی محاسبه‌ها رقم دیگری را نیز نشان می‌دهند. به‌هرحال، این موضوع به این معناست که بازنشستگان می‌توانند صرفاً نیمی از هزینه‌های زندگی‌شان را از طریق مستمری خود تأمین کنند و این وضعیت مطلوبی نیست. 
به همین منظور، لازم است در راستای بهبود شاخص کفایت مزایای بازنشستگی، تا اندازه‌ای در تعریف نرخ جایگزینی تغییراتی ایجاد و هم‌زمان مدل‌های خلاق درآمدزایی اقتصادی را هم در صندوق‌های بازنشستگی کشور طراحی کنیم. برای مثال، می‌توان امتیازهای اقتصادی انحصاری که حالتی از درآمد تضمینی در آن وجود دارد مثل بنادر به سازمان تامین‌اجتماعی یا صندوق بازنشستگی داد تا بتوانند از این طریق درآمدزایی کنند. البته این مثال می‌تواند محل مناقشه باشد، اما بحث این است که ما نیز می‌توانیم به سمت مدل‌های خلاق درآمدزایی اقتصادی برویم.