معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در طی ۴۰ سال گذشته هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده‌ایم، چه چیزی را باید بگوییم میزان شرعی است؟ میزان واقعا چیست؟ آیا قطعیاتی که مورد قبول همه فقها است را باید میزان شرعی بگوییم؟ این‌ها چیزهایی است که در سیستم قانون گذاری ما ابهامات زیادی دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، لعیا جنیدی طی سخنانی در پیش نشست همایش چهل سال قانون اساسی که صبح امروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در ارتباط با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با بیان اینکه دو منظر کلی در رابطه با سیاست‌ها وجود دارد، گفت: یک منظر تقسیم واحدهایی اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینکه هرکدام باید چه کارهایی را انجام دهند که جنبه شکلی دارد. منظر دیگر "جنبه ماهوی" است به گونه‌ای که سیاست‌ها در ذیل قانون اساسی است و تمام این‌ها باید همسو و همسان با قانون اساسی باشد.
وی با بیان اینکه در این نشست فرصت نمی‌شود تا هر ۱۷ بند سیاست‌ها را بررسی کرد افزود: در بند اول، به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشا در تنظیم لوایح و قانون توجه شده است، گذشته از شورای نگهبان که در فرآیند تعیین شده، به این مورد رسیدگی می‌کند، مشخص نیست دولت و مجلس باید چه ساز و کارهایی در مرحله تنظیم و تصویب داشته باشند تا مغایر با شرع نباشد و آیا ابتکارات عمل را بخاطر وجود شبهه‌ها می‌توانیم محدود کنیم؟
جنیدی ادامه داد: در طی ۴۰ سال گذشته هنوز راجع به میزان شرع به توافق نرسیده‌ایم، چه چیزی را باید بگوییم میزان شرعی است؟ میزان واقعا چیست؟ آیا قطعیاتی که مورد قبول همه فقها است را باید میزان شرعی بگوییم؟ این‌ها چیزهایی است که در سیستم قانون گذاری ما ابهامات زیادی دارد.
جنیدی با بیان اینکه بالاخره کشور یک سیستم موثر قانون‌گذاری می‌خواهد افزود: وقتی ما اقوال متعدد داریم، کدام قانون است؟ اصول دین معلوم است، فروع دین هم کلیاتش معلوم است، اما وقتی اقوال متعدد داریم تشخیص میزان مشکل است و گاهی بحث شده است که فتوای معیار چه چیزی است و ما طبق چه ضوابطی باید بگوییم این قول مقیاس عمل است؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی حقوق مذهبی وارد حقوق موضوعه یک کشور می‌شود و ادعایش اداره کشور، یکی از مهم‌ترین معیارهایش "کارآمدی و اداره درست جامعه" است، افزود: مجموعه ضوابطی باید برای معیارها استخراج شود و بخشی از ابهامات و عدم نظم و نسخ نظام حقوقی ما به این دلیل است که چارچوب‌های مفاهیم پایه ما هنوز درنیامده است.