دولت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با یکدیگر کلنجار دارند چرا که دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه ‏قیمت‌گذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف کننده در این امر دخالت داشته باشد.‏قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت از انحصار بازار خودرو در ایران می ‏کاهد زیرا در حال حاضر بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ است.‏عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری موجب از بین رفتن فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه شده و بهای چارچرخ ها به شدت کاهش می یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری خودرو، گفت: ورود شورای رقابت موجب از بین رفتن فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه می‌شود، بنابراین بهای چارچرخ ها به شدت کاهش یافته و بازار خودرو تا حدودی ساماندهی می‌شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی به فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه اشاره کرد و ادامه داد: از آنجا که فاصله قیمتی برخی خودروها در بازار و نمایندگی به بیش از 20 میلیون تومان نیز می رسد، باید مشخص شود چه کسانی از این اختلاف قیمتی سود می برند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سوداگران با روش های خاصی خودرو از کارخانه تحویل می گیرند و آن را با قیمت های بالاتر در بازار به فروش می رسانند، اظهار کرد: اگرچه ورود شورای رقابت به پروسه قیمت گذاری می تواند بازار خودرو را ساماندهی کند اما باید به این نکته نیز توجه شود که این شورا قیمت خودرو را منطقی تعیین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: دولت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با یکدیگر کلنجار دارند چرا که دولت مخالف ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری است و تمایل دارد تنها سازمان حمایت از مصرف کننده در این امر دخالت داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت از انحصار بازار خودرو در ایران می کاهد زیرا در حال حاضر بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ است.
گفتنی است، شورای رقابت از اوایل دهه ۹۰ به عنوان مرجع قیمت گذاری خوردهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان را برعهده داشت اما به تدریج از حجم فعالیت آن برای قیمت گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد، به عبارتی می‌توان گفت شورای در قیمت گذاری خودورهای بالای ۴۵ میلیون تومان دخالتی نداشت.