چک مطابق با تعریف قانون تجارت، یک وسیله فوری و به روز محسوب می‌شود؛ موضوعی که در عمل به آن توجهی نشده و چک به عنوان یک وسیله پرداخت مدت‌دار همچون برات و سفته در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با وجود اینکه قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم دانسته و وصول چک را نیز در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده تا از اعتبار آن حمایت کند، اما با همه این اوصاف، چک به مرور زمان در طول تاریخ یک وسیله پرداختی نامطئن تبدیل شده است، موضوعی که نیازمند بازنگری بیشتر در مورد قوانین آن بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، با تمام تفاسیر؛ باید این برگه سفید امضاء در عالم اقتصاد اعتبار بخشیده شود تا بتوان از اعتبار و ابهت ارقام درونی خود حمایت کند؛ در قانون تجارت از واژه چک به عنوان برات و سفته یاد می‌شد که با گذشت زمان چک با عنوان سند پرداخت نقدی رواج پیدا کرد که در سال ۱۳۱۲ واژه چک در ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت؛ ناگفته نماند در کشور ما چک با قوانین متعددی روبرو بوده است گاهی برای اینکه چک اعتبار بیشتری داشته باشد با کمترین قوانین مربوطه دستخوش تغییرات قرار گرفته است، نگاه‌های افراطی و تفریطی به چک در دنیای اقتصاد منجر به اعمال قوانین ریز و درشت بر این اوراق تجاری شد.
از نمونه نگاه‌های افراطی به چک باز می‌گردد به سال ۱۳۷۲ چک‌های سفید امضایی که مشکلی برای صاحبان و نظام بانکی کشور ایجاد کردند، اگر فردی اقدام به صدور چک سفید امضا و یا بدون تاریخ می‌کرد متهم به صدور چک بلامحل و مجرم شناخته می‌شد، این نگاه افراطی منجر به افزایش زندانیان چک شد نتیجه این شد که از هر۲۰ الی۳۰ تا خانواده ایرانی، یک نفر در زندان باشند. مسئولان مربوطه برای رفع این مشکل گذری به قوانین سال ۱۳۵۵ زدند و بازگشت تمام ضمانت‌نامه‌های اجرای آن حذف شد و چک اعتبار قبلی خودش را بدست آورد؛ براساس آن اگر فردی چکش برگشت می‌خورد، ایرادی نداشت، منتها تمام حساب‌هایش مسدود می‌شود و هر مبلغی هم وارد این حساب­‌ها می‌شود اول مبلغ چک برگشتی از آن کسر می‌شد؛ در این میان صادر کنند چک حساب جدید هم نمی­‌تواند باز کند که راه گریزی داشته باشد.
در جامعه کنونی چک آنطوری که باید اعتبار لازم ندارد، اگر پای مقایسه کشور ما با سایر کشورها در مورد اعتبار  اوراق تجاری به میان بیایید سفته و برات جایگاه بالاتری نسبت به چک در دیگر کشورها دارد آن هم به دلیل قوانینی است که از آنها حمایت می‌کند؛ بنابراین چک با قوانین محکم می‌تواند اعتبارات خود را در عالم بده و بستان تجارت بدست آورد؛ از ایرادات وارده بر چک،می‌‌توانیم به چگونگی صادر شدن دسته چک اشاره کنیم.
هر شخصی با داشتن پشتوانه مالی می‌تواند صاحب دسته چک شود که این پشتوانه می‌تواند سپردن وثیقه به بانک‌ها و یا نه افزایش موجودی در بانک عامل باشد بماند در این بین افراد می‌توانند دسته چک‌های متعددی از شعب بانک‌های دیگر هم دریافت کند اگر بخواهیم نگاه ریزبینانه دیگر به صدور چک داشته باشیم اعتبار سنجی آن نسبت به اوراق بهادار تجاری دیگر در عالم تجارت است ؛ به راستی چرا اعتبار چک نسبت به دیگر اوراق بهاداردار بیشتر است؟!
در این بین قوانین کیفری و مدنی برای چک بسیار افراط و تفریط داشته است از همه بدتر در دنیای که همه امور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و جهان به سوی تکنولوژی در حرکت است چرا چک اوراق تجاری سنتی هنوز پرکاربرد است؟! 
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌‌وگویی به خلاصه تغییرات پرداختی چک برگشتی اشاره و عنوان می‌کند: اگر چک در دست طلبکار باشد تمام یا بخشی از مبلغ آن پرداخت نشده باشد دارنده چک می‌تواند با ارائه همان چک آنچه که موجودی است دریافت کند و نسبت به مابقی گواهی عدم پرداخت دریافت کند برای صدور اجرائیه و یا شکایت و طرح دعوا به دادگستری مراجعه کند .
محمدعلی پورمختارعضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای در همین راستا می‌گوید: اگر مُوجودی چکی کم بود بانک‌ها طبق مقررات قبلی باید اقدام به عدم پرداخت گواهی می‌کردند حتی اگر فاصله موجودی با میزان رقم اصلی چک مبلغ بسیار کمی بود، به فرض مثال شخص چکی به مبلغ ده میلیون ریال صادر کرده اما موجودی بانکی او نه میلیون ریال بیشتر نیست، این باعث تبه حقوق دارنده چک می‌شد این ایراد برای صدور چک بود که چند روز پیش در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برطرف شد، براساس قانون جدید هر میزان فاصله بین رقم چک و موجودی صادر کننده باشد.
به نظر می‌رسد این تصمیمات که در راستای کاهش دعاوی و مشکلات پیرامون وصول چک گرفته شده می‌تواند در دراز مدت موثر و مفید باشد. ضمن اینکه به اعتبار چک به عنوان اوراقی تجاری ارزش بیشتری بدهد در این میان اما نکته دیگر توجه به مشکلات بوروکراتیک چک برگشتی است که بار زیادی بر دوش ادارات مربوطه دارد. ضمن اینکه چک برگشتی در مواردی به زندان و شکایت و تشکیل پرونده‌های قضایی منجر می‌شود که این مهم می‌تواند به منظور تسهیل در امور مورد توجه بیشتر قانونگذاران قرار گیرد./خانه ملت