استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد سپرده‌ها در دست ۵ درصد افراد جامعه است، این افراد در سیستم بانکی جا خشک کرده‌اند چون از ربح مرکب استفاده می‌کنند، یعنی اگر فردی ۱۵ سال پیش یک میلیارد تومان سپرده بانکی داشت، پس از ۱۵ سال سرمایه او به ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان رسیده و الان سود ۱۵ درصدی از آن دریافت می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، مرتضی سامتی در مورد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار داشت: عقل سلیم حکم می‌کند که وقتی تصمیم اشتباهی گرفته شد نباید آن را تکرار کرد، ما در کاهش نرخ سود بانکی تجربه اشتباه داریم و حالا هم افزایش آن اشتباه است. چون مقداری از سپرده‌های بانکی آزاد و به بازارهای سرمایه، طلا، ارز و مسکن سوق یافت هرچند که در بخش بازار سرمایه اندکی موجب فعال شدن این بازار شد.
 وی ادامه داد: اگر بتوانیم سود سپرده‌ها را به صفر برسانیم، هرچند جراحی دردآور است اما راه نجات اقتصاد ما در گروی آن خواهد بود. به نظرم نرخ سود سپرده‌ها یا باید صفر باشد و یا  از کاهش و افزایش مدام آن جلوگیری شود. در حال حاضر ۷۰ درصد سپرده‌ها در دست ۵ درصد افراد جامعه است، این افراد در سیستم بانکی جا خشک کرده‌اند چون از ربح مرکب استفاده می‌کنند، یعنی اگر فردی ۱۵ سال پیش یک میلیارد تومان  سپرده بانکی داشت، پس از ۱۵ سال سرمایه او به ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان رسیده و الان سود ۱۵ درصدی از آن دریافت می‌کند.
سامتی تصریح کرد:  این افراد از سیستم بانکی جدا نمی‌شود مگر اینکه نرخ سود سپرده‌ها صفر باشد. در هیچ کجای دنیا برای سپرده‌ها سود نمی‌دهند، در حالی‌که ما این کار را انجام می‌دهیم و اقتصاد را به نابودی می‌کشانیم چون صاحبان سرمایه‌های کلان که باید سرمایه‌های خود را وارد بخش تولید کنند در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. دلیلی برای پرداختن سود به سپرده‌ها وجود ندارد چون این بهره‌ها رزق طبقات فرودست است یعنی افزایش نرخ بهره بانکی همان سیاست غلطی است که در دهه‌های اخیر اجرا و موجب تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان متذکر شد: تاکی مردم ضعیف باید تاوان اشتباهات سیاست‌گذاران را بپردازد اگر نرخ بهره بد است در تمامی نرخ‌های آن بد است و نباید حرکت‌های موضعی و مقطعی نسبت به آن داشته باشیم.
این اقتصاددان در مورد تاثیر خروج سپرده های بانکی در سفته بازی سایر بازارها گفت:  باید عوامل را تفکیک کنیم یعنی ببینیم چه بخشی از نوسانات اخیر در بازارهایی مانند ارز، طلا، سکه، خودرو و مسکن مربوط به حرکت سپرده‌ها بوده و چه مقدار آن به خاطر شرایط نامناسب اقتصادی و یا ساختار بودجه بوده است.