مردم محور کردن اقتصاد طی ساز و کاری شفاف و به دور از فساد، هدف عمده دولت از عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس است؛ حسن روحانی نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به عرضه سهام‌های خود در بازار بورس هستند، نشان داد عزم دولت دوازدهم برای بهینه‌کردن روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار جدی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، «سال پیک عرضه سهام دولت و بخش عمومی در بورس» و سال «تحول بزرگ در بورس». این عناوین را وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری برای سال ۱۳۹۹ به کار برده‌اند، عباراتی که هرچند اشاراتی مستقیم به بازار بورس می‌کنند، اما ریشه در تحول عمیق در ساختار خصوصی‌سازی کشور دارند.
خصوصی سازی از سال ۱۳۸۰ در ایران مطرح شد. از زمانی که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری مدیریت و مالکیت ۸۰ درصد شرکت های دولتی به مردم شد؛ ماموریتی که در ابتدای راه مقرر شده بود طی ۱۳ سال به اتمام برسد، اما امروز و پس از گذشت بیش از ۱۸ سال، همچنان در میانه راه قرار دارد.
عدم کامیابی سازمان خصوصی‌سازی در تحقق اهداف خود، یکی از دلایلی بود که وزارت اقتصاد در سال گذشته فرآیند خصوصی‌سازی را مورد بررسی جدی قرار دهد و در نهایت به نتایجی برسد که این بار نه با مزایده و مناقصه، بلکه با عرضه سهام در بازار سرمایه به دنبال تحقق اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. روشی که می‌تواند از بروز مشکلاتی که پیش از این در واگذاری شرکت‌های دولتی رخ داده بود تا حد زیادی جلوگیری کند و هم «شفافیت» را در روند خصوصی‌سازی حاکم کند.
اولین گام‌های اجرای این تحول، در خرداد ماه سال گذشته خود را نشان داد و طی آن به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف شد سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی را در این بازار عرضه کند. عرضه ای که پس از بررسی های انجام شده، سرانجام در قالب سه صندوق قابل معامله مجزا (ETF) با عناوین دارا یکم، دارا دوم و دارا سوم، مطرح شدند و این روزها موضوع داغ بحث در محافل اقتصادی کشور هستند. بناست تا پایان سال جاری به صورت کامل «مالکیت» سهام دولتی این ۱۸ شرکت به مردم و بخش خصوصی واگذار شود. البته انتقال «مدیریت» آن ها نیز طبق برنامه اعلام شده توسط دولت به تدریج و طی ضوابطی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
اما این تمام برنامه دولت برای طی فرایند خصوصی سازی از طریق عرضه سهام در بازار بورس نیست. رئیس جمهوری هفته گذشته، در سخنانی با تاکید بر این که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی در اقتصاد کشور از طریق رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق، برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدیِ دولت از بنگاه داری انجام خواهد شد، گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند.
به گفته علی ربیعی نیز برنامه ای جامع و مفصل برای این مهم در دولت وجود دارد. سخنگوی دولت، پیش از این هم گفته بود شرکت های دولتی به صورت مجزا یا در قالب هلدینگ های پالایش نفت، نیروگاهی و کشاورزی تا ۴۹ درصد سهامشان را به بازار سرمایه واگذار خواهد کرد. وی به صورت مشخص از ایمیدرو، ایدرو، شرکت فولاد آذربایجان، شرکت آلومینیوم ایران، هواپیمایی کیش ایر، مجموعه‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال و شرکت ‌های سرمایه گذاری صنعت آب و برق به عنوان مجموعه های دولتی که در انتظار واگذاری سهام در بازار بورس هستند، نام برده است.
شورای عالی بورس هم در همین راستا در روزهای ابتدایی سال جاری، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر  امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.
واگذاری بخشی از سهام شرکت عمده سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و همچنین سهام سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) در بازار بورس، نمونه هایی از اجرایی شدن این برنامه از سوی دولت هستند.
برنامه جدی دولت برای شتاب گیری و افزایش حجم واگذاری سهام شرکت ها دولتی در بازار سرمایه علاوه بر این که در راستای اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و باعث کوچک سازی و چابک سازی دولت خواهد شد، به گفته کارشناسان فواید دیگری هم برای دولت و اقتصاد کشور دارد.
هدایت نقدینگی سرگردان در کشور به سوی بازار بورس و کاهش فشار این نقدینگی از بازارهای موازی مانند، ارز، طلا و مسکن و همچنین تامین منابع مالی برای بنگاه های تولیدی کشور، افزایش تولید و در نهایت افزایش سطح اشتغال کشور، از مهمترین مزایای روش جدید دولت برای خصوصی سازی است.
طی روند واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی در ۱۸ سال گذشته، به ازای حدود هزار شرکت واگذار شده از میان هزار و ۹۰۰ شرکتی که در لیست واگذاری ها بوده اند، ارزش دارایی حاصل شده ۱۵۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. نکته حائز اهمیت این است که تمامی این شرکت ها، در کف قیمت ارزشیابی شده به فروش رفته اند، که این امر همواره ظن ارزان‌فروشی بنگاه ها و دارایی‌ها عمومی را متوجه سازمان خصوصی سازی کرده بود./ایرنا