گروه مجلس- بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. علاوه بر این، بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.اولین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی دور اول که حضور توده ای‌ها و نیرو‌های مجاهدین خلق پر رنگ شد صلاحیت این افراد توسط فرماندار وقت تهران (مصطفی طهرانی) مورد تائید قرار نگرفت و برای تعیین و تکلیف نهایی از شورای نگهبان سؤال گردید و نهایتا مورد تائید شورا نیز قرار گرفت و این آغازی بر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان گردید.
به گزارش اقتصادسرآمد، در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را درباره این اصل جویا شد و محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیتِ کاندیدا‌ها می‌شود.»شورای نگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» می‌گوید: «نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خودِ نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درونِ خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کلّ کشور حالت نظارت برای قوه قضائیه را دارد، امّا درون‌نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه قضائیه نظارت درون‌گراست. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارتِ قوه قضائیه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعی؛ یعنی ارجاع به مراجع ذیصلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائیه نظارت استصوابی است، برای اینکه مربوط به درونِ قوه است.»این روش نظارت غالبا مورد اعتراض نامزدها در دوران انتخابات است.در این خصوص، یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان ضمن دفاع از این نوع نظارت می گوید: نظر خبرگان قانون اساسی، نظارت استصوابی بوده است یعنی شورای نگهبان بر اساس اطلاعی که می‌یابد تصمیم بگیرید، ابطال ‏کند و یا هر تصمیم مناسب دیگری که باید می‌گرفت.‏آیت الله مهدی شب زنده دار عضو فقهای شورای نگهبان درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان و اینکه برخی این نظارت را ‏زیر سوال می‌برند و مدعی هستند که نظارت باید استطلاعی باشد گفت: اصل ۹۹ قانون اساسی مبین این مطلب است که شورای ‏نگهبان، مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای ‏عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.‏وی تفسیر شورای نگهبان را از نظارت بر انتخابات، استصوابی است دانست و افزود: چرا نظارت نباید استطلاعی باشد؟ زیرا ‏فایده چندانی ندارد و اهداف و آرمان‌هایی که از نظارت دنبال می‌شود تحقق نمی‌یابد.‏از سوی دیگر، عضو حقوقدان شورای نگهبان از ارائه و بررسی طرح جدید به مجلس برای اصلاح رویه‌ها در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات و افزایش شفافیت با نظر این شورا خبر داد.محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص لزوم شفاف سازی در اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات، تصریح کرد: یک نقصی در این زمینه داریم و اتقافا کل اعضای شورای نگهبان بالاتفاق معتقدند که این نقص باید رفع شود.وی با ابراز امیدواری برای رفع مشکلات این عرصه با تصویب و اجرای طرح جدید تاکید کرد: برای افزایش سطح شفافیت در خصوص تأیید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات حتماً باید اقدام شود تا مردم بدانند که ضوابط کاملاً روشنی وجود دارد.دهقان در عین حال تاکید کرد: البته در درون شورای نگهبان، مسائل کاملاً به صورت ظریف و دقیق بررسی می‌شود و فقهای محترم کاملاً در این زمینه دقیق و ظریف عمل می‌کنند و بنده به عنوان فردی با تحصیلات حقوق که در این شورا حضور دارم، سطح دقت فقهای محترم را کاملاً تحسین می‌کنم، اما این واقعیت یعنی میزان دقت شورای نگهبان در قبال بررسی صلاحیت داوطلبان و علل تأیید یا رد آنان به جامعه منتقل نشده است.این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به کسانی که می‌گویند شورای نگهبان صرفاً باید بر انتخابات نظارت واقعی داشته باشد، اما صلاحیت داوطلبان را بررسی نکند، تصریح کرد: پس چه مرجعی صلاحیت‌ها را بررسی کند؟ شورای نگهبان طبق اصل ۹۹ قانون اساسی می‌گوید همین که من نظارت می‌کنم، فقط نگاه کردن نیست بلکه باید صلاحیت‌ها را هم رسیدگی کنم، اما برخی می‌گویند وزارت کشور رسیدگی کند.