گروه اقتصاددریا- رسوب به کالایی گفته می‌شود غیرقابل استفاده و «متروکه»، که تعهد قانونی‌اش سپری شده است. این نوع کالاها باید طی نامه‌ای به گمرک ابلاغ شده و گمرک هم بررسی کرده و به ستاد اموال تملیکی اعلام کند تا صاحب کالا حتما  آن را  از  انبارهای بندر خارج کند. در غیر این‌ صورت این اموال یا به مزایده گذاشته می‌شوند، یا راهی جز  امحای آن‌ها وجود ندارد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، واردکنندگان کالا، طولانی بودن صف واردات به کشور و روند کند رسیدگی به پرونده ها را  باعث رسوب کالا می دانند که در نتیجه آن، زمان ترخیص کالاها در کمرگات افزایش می یابد. این مساله باعث شده تا واحد های تولیدی کشور نیز  با کمبود مواد اولیه رو به رو شده و به ناچار خطوط تولید‌شان را تعطیل نمایند. به دنبال این انتقاد، اخیرا رئیس کل گمرک ایران دستورالعملی را  به منظور تسهیل روند واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ابلاغ کرده است تا مشکل رسوب کالا در گمرکات را  تا حد زیادی کاهش دهد.
طبق دستورالعمل ابلاغ شده توسط رئیس کل گمرک ایران ساعات اداری کلیه دستگاه ‌های اجرایی  در گمرکات کشور براساس ۶ روز هفته تنظیم شده است و کارمندان گمرک می بایست ۶ روز هفته را در محل کار خود حاضر شوند و هرگونه تعطیلی و برقراری شیفت کاری در روزهای پنج‌ شنبه خلاف قوانین خواهد بود. بند دیگر این بخشنامه نیز به مواردی اشاره می کند که کالای واحد های تولیدی به دفعات متعدد از یک فروشنده خریداری شده و توسط آزمایش های مربوطه صحت مندرجات اسناد و اظهارنامه تایید شده است، در این صورت با موافقت مدیر یا معاون امور گمرکی ذی ‌ربط واردات و ترخیص آن کالا بدون ارسال مجدد به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت امکان پذیر است که البته این بند شامل کالاهایی که باید استاندارد اجباری دریافت نمایند نخواهد شد. همچنین در این بخشنامه به تسریع روند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در خصوص کالاهای اساسی، نهاده‌ های کشاورزی و کالاهای وارداتی واحدهای تولیدی و قطعه ‌سازان تاکید شده است به طوری که در اولویت گمرکات سراسر کشور قرار گرفته اند. پذیرش ضمانت ‌های تجمیعی که توسط بانک عامل برای یک گمرک صادر می‌شود، نیز در این بخشنامه بلامانع شده است. از آن‌جا که بالغ بر ۲۰ ارگان در فرایند صدور مجوزهای ترخیص گمرکی انواع کالا نقش دارند، عوامل متعددی را می‌توان در ایجاد رسوب در بنادر گمرکات مورد اشاره قرار داد. ارگان‌هایی چون گمرک، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرنطینه، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه‌های تخصصی، علوم پزشکی و... ازجمله ارگان‌هایی به شمار می‌روند که در امر صدور مجوزهای ترخیص گمرکی دخیل هستند. در این میان به گواه مدیران بندری، فرایند صدور مجوزهای صادره از سوی سازمان‌های استاندارد، قرنطینه نباتی و دامپزشکی به‌‌خاطر تعدد مجوز از سوی هر یک از آن‌ها برای ترخیص کالاهای اساسی، طولانی بوده و چالش‌هایی را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد یکی از رویکردهای بسیار مهم، تجمیع این تشریفات و کاهش همپوشانی‌ها و اقدامات موازی است.وزیر راه و شهرسازی در این خصوص، می گوید: با وجود همه دستورها و تأکیدهای صورت گرفته از سوی ستاد اقتصادی دولت، روند خروج کالا از بنادر مانند قبل است و افزایش چشمگیری نداشته است، در این زمینه یک هفته تحرک ایجاد می شود اما روند در ادامه مانند گذشته کند می شود. در بنادر کشور بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی وجود دارد که نزدیک به ۶۰۰ هزار تن از این کالاها روغن خوراکی ( ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن دانه های روغنی و خوراک دام و طیور) است که برای بازرگانی دولتی است؛ با توجه به اینکه این مجموعه انبار ندارد، روغن ها از بنادر به مقاصد مختلف کشور توزیع می شود.
محمد اسلامی تاکید می کند که، رسوب کالا در بنادر به دو دلیل است یک آنکه تعیین و تکلیف ارز صورت نگرفته است و دوم اینکه یک عده دوست ندارند کالای خود را از بنادر خارج کنند، دلیل این امر هم مزیت پیدا کردن کالا یا قیمت تغییر آن است؛ از اینرو کاهلی در تخلیه انبارهای بنادر کشور یک اتفاق عادی نیست.وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود همه دستورها و تاکیدهای صورت گرفته از سوی ستاد اقتصادی دولت، روند خروج کالا از بنادر مانند قبل است و افزایش چشمگیری نداشته است، در این زمینه یک هفته تحرک ایجاد می شود اما روند در ادامه مانند گذشته کند می شود.اسلامی در مورد ظرفیت بنادر کشور، اظهار داشت: بنادر کشور حدود ۲۴۸ میلیون ظرفیت دارند که سال گذشته نزدیک به ۱۸۰ میلیون تن بار در بنادر کشور جا به جا شد که به طور میانگین ماهیانه ۱۵ میلیون تن کالا را شامل می شود. وی تصریح کرد: در فضای فعلی؛ تصمیم رئیس جمهور این است که کالاها هرچه سریع تر از بنادر خارج شود. به نظر می رسد برای سرعت بخشی در ترخیص کالاها نیاز به مدیریت دستگاه متولی است که بار آورده شده تخلیه و سپس در شبکه سراسری توزیع شود.وزیر راه و شهرسازی گفت: با برآوردهای صورت گرفته، نسبت به سال قبل رسوب کالا در بنادر حدود ۳۰ درصد است که از حد متعارف بالاتر است.