انتظار می‌رود تاثیر تورم ناشی از کسری بودجه پنهان دولت در سال آینده، موجب رشد شاخص‌های بورس شده و جایگاه مقاصد سرمایه‌پذیری موازی بازار سرمایه را تضعیف کند.بی‌تردید یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه، رفتارهای حکمرانی اقتصادی و یا پیش‌بینی این رفتارهاست. از این منظر، یکی از اسنادی که در آینه آن می‌توان اقدامات آتی دولت را پیش‌بینی کرد، لایحه بودجه سال آینده است. از حواشی تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بصورت ضمنی نشانگر اختلاف میان قوای مجریه و مقننه بود تا متن لایحه و معماری اعداد آن، نکات قابل تاملی برای فعالان بازار سرمایه وجود دارد که می‌توان آنها را تحلیل و در موردشان تأمل کرد:دولت در سال آینده به میزان ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد خود را از محل درآمدهای مالیاتی، مالکیتی و نظایر آن دیده است که این درآمد هیچ تناسبی با هزینه‌های جاری ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت ندارد. این در حالی است که با توجه به تاثیرات مهیب همه‌گیری ویروس کرونا و افت فاحش رونق کسب و کار عملا تحقق درآمدهای مالیاتی با تردید بسیاری روبرو است. از سوی دیگر پیش‌بینی دولت برای فروش نفت به میزان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، صادرات بیش از دو میلیون بشکه و در صورت نبود امکان صادرات، پیش‌فروش نفت، به‌نظر فراتر از خوش‌بینی است. تامین منابع از محل فروش دارایی‌ها نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. در مجموع باید گفت که با فرض تداوم...
ادامه در صفحه 2