گروه خودرو -اعظم زندیه -  این روزها، روزنامه‌ها از واردات کالاهایی گزارش می‌دهند که مشابه آن ها به وفور در داخل کشور تولید می‌شود و هیچ منطقی، سوای ارزانی گاه باور نکردنی آنها، واردات شان را توجیه نمی‌کند. برخی از این گزارش‌ها از واردات کالاهایی خبر می‌دهد که اگر پیامدهای غم‌انگیز آن ها ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و بیکاری کارگران کشورمان در میان نبود‌، می‌توانستند خنده‌آور باشند. به راستی هم در اقتصادی که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با نیمی‌از ظرفیت فعالیت می‌کنند و بیکاری بزرگ‌ترین دغدغه متولیان اقتصاد کشور است، واردات سنگ قبر و زنجیر و علم و کتل عزاداری و نمونه‌های «برابر اصل» صنایع دستی اصفهان، خنده‌آور و در عین حال تاسف‌انگیز نیست. به گزارش اقتصادسرآمد، به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نیز تداوم این وضعیت را نگران‌کننده یافته‌اند و اخیرا 116 نفر از آنها طی نامه‌ای از رییس‌جمهور خواسته‌اند که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد؛ البته در این نامه روشن نشده که چه عواملی زمینه‌ساز واردات بی‌رویه هستند و غیر از افزایش تعرفه‌ها که خود مشکلات عدیده‌ای در پی دارد چگونه می‌توان جلوی واردات را گرفت؟. از سوی دیگر به دلیل بی‌تفاوتی وزارت صنایع و معادن، کارخانه‌های داخلی به دلیل وجود محصولات مشابه خارجی با خطر تعطیلی مواجه هستند. «واردات بی‌رویه» البته مفهوم دقیق و مشخصی نیست؛ اما قاعدتا منظور منتقدان از این عبارت‌، واردات در حد و اندازه‌هایی است که اقتصاد کشور را مختل ساخته‌، تولید داخلی را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است. تعطیلی کارخانه‌ها و استفاده نازل از ظرفیت‌های تولید‌ که به اخراج کارگران می‌انجامد‌، مایه اصلی این نگرانی‌ها است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس: «همه دوستان و آشنایان اولین جمله‌ای را که مطرح می‌کنند، بیکاری است. ما حجم عظیم واردات به کشوررا مدت‌ها است فریاد می‌زنیم که این قدر اجازه واردات ندهید. 116 نماینده با نامه‌ای رسمی ‌به رییس‌جمهور از دولت خواستند تا در سیاست‌های وارداتی تجدیدنظر کند. اما چه کسی باید جلوی واردات را بگیرد ؟ بر اساس چه قانون و مقرراتی می‌توان از واردات ممانعت کرد؟ و چه ابزارهایی برای تحقق این سیاست وجود دارد؟.
انجمن قطعه سازان در پی قطع واردات قطعه به کشور
با افزایش اعتراض به وردات بی رویه به کشور بدون لحاظ کردن ظرفیت قطعه سازان داخلی انجمن قطعه سازان دست بکار شده و در صدد برامده تا از رانت ایجاد شده با توسل به مجلس شورای اسلامی جلوگیری کند. به همین منظور رییس این انجمن طی به رئیس کمیسیون صنایع مجلس خواستار «جلوگیری از واردات بی رویه قطعات خودرو در صورت لغو تحریم ها با توجه به ارزهای انباشته شده پشت سدهای تحریم» شد.
تلاش برای کاهش ارزبری واردات قطعه به کشور
به گفته مازیار بیگلو در این نامه آمده است: احتراماً همانگونه که مستحضرید صنعت خودرو کشور به عنوان صنعت مولد اقتصادی به دلیل تحریم مستقیم و ناعادلانه آمریکا دچار خسارات جبران ناپذیری گردیده است، اما این محدودیت‌ها موجب همدلی و یکپارچگی در این صنعت و در نهایت منجر به خلق انقلاب عظیم «نهضت ساخت داخل قطعات» گردید و داخلی سازی قطعات چه بسا «کاهش ارزبری» را در این صنعت به ارمغان آورد.
نگرانی جدید قطعه سازان داخلی
لذا با توجه به سابقه تاریخی هجوم واردات غیر رویه بعد از لغو دور اول تحریم‌ها و سهولت تهاتر ارز بلوکه شده پشت سدهای تحریم با خودرو و قطعات آن، اکنون این نگرانی وجود دارد که با لغو مجدد تحریم‌ها و باز شدن درها و آزادسازی واردات خودرو و قطعات آن، تولید کننده و سرمایه گذار بخش خصوصی به جهت قرار گرفتن در موقعیت نا برابر رقابت و ایجاد تقاضای مازاد بر بازار ارز با لطماتی مواجه گردد که این مهم می‌تواند به زیان انباشه صنعت خودرو کشور بیافزاید و شرایط ورشکستگی آن‌ها را مهیا کند.لذا ضمن ارسال ویرایش پنجم پیشنهادات جهت تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن تهیه شده توسط این انجمن، از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمائید، جهت روشن نگه داشتن چراغ نهضت ساخت داخل و صیانت از سرمایه گذاری کلان انجام شده، تمهیداتی اندیشیده شود تا با تنظیم قوانین و مقررات و لزوم اجرای قطعی آن، برنامه ریزی در راستای وضع محدودیت واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل دارند بخصوص قطعات داخلی سازی شده را صادر فرمایند تا گامی مؤثر در جهت احیا و اعتلای صنعت خودرو کشور برداریم.واقعیت این است که در شرایط موجود‌، واردات کالاهای مجاز منع قانونی ندارد و دست‌اندرکاران امر فقط با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای - یعنی گران‌تر کردن کالاهای وارداتی - می‌توانند از شدت این سیل بنیان کن بکاهند؛ البته انصاف باید داد که مسوولان ذی‌ربط در این زمینه کوتاهی نکرده‌اند و هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه‌های گمرکی در کشور ما‌، در زمره بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای در سراسر جهان است. بر اساس اطلاعات موجود‌، در میان 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی و 30 کشور عضو ناظر آن‌، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی‌، مقام سوم را دارد.اما این هم واقعیتی است که افزایش تعرفه‌ها‌، چنانچه از حد و حدود معینی فراتر رود‌، حاشیه سود واردات غیرقانونی را بالا می‌برد و بر جذابیت آن می‌افزاید که این امر‌، عمدتا به گسترش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی می‌انجامد. مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف صورت گرفته‌، ارتباط میان تعرفه‌های بالاتر و خلافکاری گمرکی را به روشنی نشان داده و این در حالی است که در برخی کشورها قاچاق کالا مجازات‌های سنگین‌ و در مواردی اعدام‌، متخلفان را به دنبال دارد.