در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می آید؛ نگاه ها متوجه قوه مجریه و چند و چون فعالیتهای این بخش از نظام حکمرانی شود.
این رویکرد البته کاملا قابل درک است. قوه مجریه قطعا ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم گری بازارها می تواند نقش عمده ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما، جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، و بویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقا متناسب با ظرفیتهای آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.
امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛ گفتگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک ضرورت ملی است.پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در رفع مشکلات اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام المصائب اقتصاد ایران و علت العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره وری و بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است و در این وجیزه نیز نقش دستگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
ضعف ضمانت اجرایی قرارداد:
سرمایه گذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیب‌پذیر. یکی از عوامل بروز بی ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به موقع قراردادهای تجاری است...
صفحه 2