گروه راه و ساختمان - با وجود این‌که ۷۰ درصد برق صنایع تامین می‌شود اما هنوز شاهد کاهش قیمت ها در بازار نیستیم. رییس سابق اتحادیه آهن فروشان می گوید با توجه به گرانی دلار، احتمالا قیمت میلگرد و تیرآهن بازهم بالاتر می رود  برق صنایع وصل شد اما خبری از کاهش قیمت فولاد و محصولات فولادی و دیگر مصالح ساختمانی نیست. اکنون بهانه جدید روند افزایشی قیمت ارز در کشور  است.آیا این روند ادامه خواهد یافت یا ترمز گرانی را دولت جدید که رسما وزرای اقتصادی وی  سکان را در دست گرفته اند، خواهد کشید؟.
به گزارش اقتصادسرآمد، در حالی‌ که بازار مسکن همانند سال‌های گذشته در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش به سختی انجام می‌شود، دامنه وسیع گرانی در روزهای اخیر با رشد قیمت مصالح ساختمانی ادامه پیدا کرد که به طور قطع در افزایش هزینه‌های تولید مسکن بی تاثیر نخواهد بود. آن‌هایی که در کارهای ساخت و ساز و امور عمرانی فعالیت می کنند، حتما با این موضوع و انتظار برای تامین مصالح و به طور ویژه آجر آشناتر هستند و خیلی وقت ها پس از گذر از هفت خوان رستم، سپس با قیمت بالا شاید بتوانند مصالح مورد نیاز خود را تامین کنند.
اما در حالی شاهد این آشفته بازار هستیم که به نظر می رسد توجهی به تبعات گرانی مصالح ساختمانی نمی شود، چراکه این موضوع شرایط خانه‌دار شدن مردم را سخت‌تر می کند و در نهایت رکود تورمی در حوزه مسکن را رقم می زند متاسفانه در روزهای گذشته مصالح ساختمانی در برخی شهرها کمیاب و از طرفی هم به طور افسار گسیخته ای گران شده و این امر گلایه مردم را به همراه داشته است، موضوعی که مسئولان امر دلیل آن را افزایش نرخ حمل و نقل اعلام می کنند، اما متولیان حمل و نقل، اعتقاد دارند که سهم کرایه حمل، در قیمت نهایی محصول بسیار 
ناچیز است.
دستگاه‌های متولی قضایی به حوزه مصالح ساختمانی ورود کنند
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشوردراین رابطه به روزنامه افتصادسرآمد، گفت: دستگاه‌های متولی قضایی باید هرچه سریع‌تر به حوزه مصالح ساختمانی ورود کنند و با تولیدکنندگانی که از منابع ملی کشور استفاده می‌کنند و محصولات خود را همراه با اخلال در نظام توزیع به بازار عرضه می‌کنند، برخورد کنند.
وی با بیان این مطلب که، در دو سال گذشته وعده‌هایی از قبیل کارت مصالح ساختمانی و بازار سرمایه برای حوزه مسکن داده شد که متاسفانه هیچ کدام از این وعده‌ها عملیاتی نشده است، افزود: در حوزه مصالح استراتژیک صنعت ساختمان مانند سیمان و فولاد، بین ١٠ کشور برتر دنیا قرار داریم و اینکه وقتی با کمبود سیمان در سطح کشور مواجه می‌شویم، نشان‌دهنده این است که بخش اصلی مشکلات، در داخل کشور است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: سیمان و فولاد تولیدشده در کشور، صادرات بالایی دارد. صادرات مصالح ساختمانی امری بسیار مهم و دارای ارزش است اما سیاست‌های کلی، باید مبنی بر تامین مصالح برای بازار مصرفی داخل کشور باشد؛ نمی‌توان مصالح ساختمانی را در کشور نایاب کرد و بگوییم در صادرات موفق هستیم.
پورحاجت با اشاره به اینکه سیمان در بازار نایاب است، ادامه داد: باید اعلام شود که در سال گذشته چه میزان صادرات مصالح ساختمانی اعم از فولاد و سیمان انجام شده است و چه میزان صرف مصرف داخلی شده است؟ مشکل ما در حوزه فولاد و سیمان بسیار حاد شده است. متاسفانه، افزایش صددرصدی قیمت شن و ماسه ساخت وساز را به صفر رسانده به طوریکه در یک ماه گذشته ماسه صددرصد افزایش قیمت داشته است و علاوه بر این موضوع، ماسه در بازار کمیاب شده است و توزیع آن را دچار اخلال کرده‌اند.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور با اشاره له این مهم که، سیاست عدم توزیع مصالح ساختمانی، عامل اصلی گرانی است و دستگاه‌های نظارتی باید به این قضیه ورود کنند، تصریح کرد: تاکید بر این است که دستگاه‌های متولی قضایی باید هرچه زودتر به حوزه مصالح ساختمانی ورود کنند و با تولیدکنندگانی که از منابع ملی کشور استفاده می‌کنند و محصولات خود را همراه با اخلال در نظام توزیع به بازار عرضه می‌کنند، برخورد کند.
آن چه در بازار مسکن اتفاق افتاده، نمودی کوچک از فضای کلی اقتصاد ایران است. فشار بالایی که در‌ سال‌های گذشته تولید‌کنندگان در عرصه‌های مختلف پشت سر گذاشته و باعث زیان‌دهی چندباره شده است، باعث شده بسیاری از آنها دیگر اقبالی به ورود مجدد به بازار از سوی خود نشان ندهند. در حال حاضر نیز تمام بخش‌های تولیدی کشور و به‌طور خاص صنعت ساختمان بیش از آنکه نسبت به ورود دوباره و پرقدرت به عرصه سرمایه‌گذاری فکر کنند، نیاز به یک افق روشن و دورنمایی امیدبخش دارند. 
چشم‌انتظاری جامعه در طول حدود دو سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی که البته با نیم‌نگاهی به مسائل سیاسی و دیپلماسی خارجی بوده است، این انتظار را به وجود آورده و به آن تداوم بخشیده است. انتظار سرمایه‌گذاران برای نتیجه‌بخش شدن مذاکرات و تاثیر مثبت آنها بر اقتصاد داخلی، این موج را در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان ایجاد کرده که تا زمان مشخص نشدن تکلیف بازار، ساخت‌وسازها ثابت باقی بماند که این مساله تاثیرات منفی خاص خود را به همراه آورده تا در کنار ایجاد رکود، تامین نیاز را نیز با مشکل مواجه کند.