گروه راه و ساختمان - بررسی‌ها نشان می‌دهد، همان‌طور که پیش‌تر کارشناسان خبره در حوزه مسکن نسبت به «تبعات بی‌عملی مقابل بحران‌های موجود در این بخش» هشدار داده بودند و خواستار واکنش متولی بخش مسکن برای حل مشکل شده بودند، اکنون یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا همان هشدارهای کارشناسی را به عنوان «اخطار درباره تکرار خطاهای گذشته» در شروع به کار دولت سیزدهم، خطاب به مسوولان جدید مطرح می‌کند. آنچه در این اخطار محرز است، هشدار درباره «وارونگی در سیاستگذاری» است. در بازار مسکن، هر دو بال اصلی موتور رونق غیرتورمی باید همزمان و توام دیده شود و برای هر دو سیاستگذاری شود. توجه مطلق به عرضه بدون نگاه به بحران موجود در بخش تقاضا، در واقعیت، درمان‌کننده بحران جهش قیمت و سلب قدرت خرید نیست. همه سیاست‌ها در بخش مسکن باید در نهایت به «خانه‌دار شدن راحت خانه‌اولی‌ها» منجر شود. هر نتیجه‌ای غیر از این، یعنی شکست در تحقق اهداف دولت.
به گزارش اقتصاد سرآمد، بازار مسکن در حال حاضر از دو جا ضربه کاری خورده است. از یک‌سو سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری‌های پرقدرت ملاکان طی سه سال گذشته در بازار مسکن تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور باعث شد «آتش تورم مسکن» شدید و شدیدتر شود طوری‌که به صورت بی‌سابقه، در این دوره، رشد تند قیمت مسکن در پایتخت برای بیش از سه سال پیاپی ادامه پیدا کرد.در حال حاضر قدرت خرید وام مسکن به زیر ۵ مترمربع رسیده است که این یعنی، «ارزش صفر وام مسکن برای خرید خانه». از طرفی، حجم انبوهی آپارتمان در پایتخت و دیگر شهرهای کشور طی همین سال‌ها به قصد سودگیری در کوتاه‌مدت و بلندمدت، از سوی سرمایه‌گذاران ملکی خریداری شد که بدون استفاده – خالی از سکنه- در بازار ملک منجمد شده است. این اقدام یعنی «محرومیت مضاعف خانه اولی‌ها» که به شکل «محروم کردن بازار از استفاده مصرفی» با «احتکار آپارتمان‌» بروز کرده است. 
دولت در طول این سال‌ها می‌توانست با یک سیاست کاری، به این احتکار و جولان خانه‌های منجمد شده پایان دهد. آن سیاست، «پهن کردن تور اصلی مالیاتی در بازار ملک» است که همان «دریافت مالیات سالانه از ملک» است. اما به جای این سیاست، «تور فرعی مالیاتی» در دستور کار قرار گرفت که طبق تجربه جهانی، فعالیت و کارآیی این تور فرعی بدون وجود تور اصلی، «بی‌اثر» است. شاهد شکست دولت قبلی در به‌کارگیری این تور مالیاتی، همین بس که دو سال است دولت می‌خواهد به احتکار آپارتمان در شهرها پایان دهد اما هنوز نتوانسته «بانک اطلاعاتی قابل قبول سازمان مالیاتی» را برای شناسایی خانه‌های خالی تهیه کند.این در حالی است که «مالیات سالانه بر ملک» به هیچ بانک اطلاعاتی نیاز ندارد و خیلی فوری، مقابله با محتکران مسکن از این طریق، قابل انجام است.
غفلت از بحران املاک بلااستفاده
امیر محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: هر نوع ساخت‌وساز باید متناسب با تقاضا باشد؛ اما در طرح «مسکن ملی» سراغ متقاضی نرفتیم. 
وی اشکال دیگر را غفلت از بحران املاک بلااستفاده عنوان کرد و افزود: هم‌اکنون شاهد جولان خانه‌های خالی هستیم. وضع موجود بازار مسکن که ترکیبی از نبود قدرت خرید و ابررکود ساختمانی ناشی از جهش سه‌ساله قیمت مسکن است به‌دلیل «اشتباه سیاستگذار در تشخیص مسیر اصلی برای تحقق هدف دسترسی خانه‌اولی‌ها به خانه ارزان» شکل گرفته است. 
وی افزود: سیاست «ساخت یک میلیون مسکن در سال»، نقطه‌کور دارد. در شرایط انتظارات تورمی افزایش عرضه مسکن لزوما باعث تسهیل دسترسی تقاضای مصرفی نمی‌شود، بلکه پناهگاه دارایی‌ها را تقویت می‌کند. سیاست فوری باید مهار اشتهای خریداران سرمایه‌ای ملک باشد.
محمدی معتقد است، توان ساخت برنامه‌ای که برای مسکن‌سازی در نظر گرفته شده است، وجود دارد و این مساله خاصی نیست اما مشکل و ایراد این برنامه، «ندیدن تقاضای واقعی در سیاستگذاری‌های مسکن» است که باعث بروز مشکل در طول اجرای برنامه خواهد شد.
او از دو مساله مهم و کلیدی در بخش مسکن به عنوان موارد نیازمند پیگیری برای حل و فصل نام برد که شامل بحران جولان خانه‌های خالی و نبود قدرت خرید متقاضیان مسکن و ایراد وام‌های مسکن می‌شود.
راه‌حل اصلی، پایان وارونگی سیاستی است. باید سیاست اصلی ابتدای کار در بازار عملیاتی شود تا بازار از وارونگی خارج شود. سیاست اصلی، دریافت مالیات از ملاکان است. این کار به انجماد عرضه‌های قبلی پایان می‌دهد و سبب می‌شود آپارتمان‌های احتکار شده وارد بازار شود. وقتی این اتفاق رخ دهد، به دلیل افزایش عرضه، روند رشد قیمت مسکن متوقف می‌شود. 
در گام بعدی، باید رونق ساخت مسکن با لحاظ قدرت خرید در دستور کار قرار بگیرد. سیاست مخصوص این گام نیز «شناسایی تقاضای هدف در هر شهر و برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن به همان تعداد با رعایت توان مالی متقاضیان» است. فرمول فعلی دولت برای مسکن‌سازی از این بابت که «ظرفیت ساخت بدون نیازسنجی» صورت گرفته و همچنین «مدل تامین مالی ندارد»، محل اشکال است. بهترین مدل برای رونق عرضه  البته بعد از حل مساله احتکار ملک- پرداخت وام دو‌منظوره است. وام ساخت با قابلیت خرید. همچنین مسکن‌سازی باید از سوی فعالان بازار و به شکل طبیعی صورت بگیرد.