گروه خودرو - هر صنعتی تا جایی که به مرحله صادرات نرسد نمی‌توان موفقیت چشمگیری برای آن متصور شد، اما خودرو یکی از صنایع بزرگ ایران بود که تا این مرحله نیز پیش رفت؛ صادرات خودرو در ایران توانسته صنایع دیگری را هم تکان دهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. با پیشرفت صنعت خودرو، رشته‌های دیگر نیز به کمک این صنعت آمده و در خدمت خودروسازی قرار گرفتند؛ صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودرو‌های ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی هم‌چون صندلی‌های ضدباکتری، رنگِ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آب‌گریز، فیلتر‌های هوای بدون نیاز به تعویض، داشبورد‌های ضدلکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند.
به گزارش اقتصادسرآمد، دستاورد‌های زیادی در صنعت خودروی کشور به وقوع پیوسته، اما شاید از آن‌ها مهم‌تر استعداد‌های زیادی در این صنعت است که لازمه بهره گیری از استعداد‌های نخبگان صنعت خودرو، تلاش‌های خودروسازان برای جذب این افراد است؛ چندی پیش اخباری مبنی بر ساخت یک لامبورگینی در ایران منتشر شد هم چنین ساخت خودرو‌های تولید کننده آب توسط یک جوان ایرانی که لازم است خودروسازان به این افراد بهای بیشتری داده شود.
صنعت خودرو در ایران، بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، سومین صنعت بزرگ کشور است که ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و ۴ درصد کل نیروی کار کشور معادل ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در حال حاضر ۱۹۵ کشور در جهان وجود دارند که از این تعداد، فقط ۵۵ کشور صنعت خودرو قابل توجه دارند. از این ۵۵ کشوری که دارای صنعت خودرو هستند، تنها بیست کشور است که سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند و ایران در سال ۱۳۹۶ با تولید بیش از یک میلیون و پانصد هزار خودرو در سال، در رتبه شانزدهم جهانی تولید خودرو قرار دارد.
خودرو به روزهای خوب برنمی‌گردد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره جایگاه صنعتی خودرو ایران در میان کشورهای صاحبِ صنعت خودروسازی به اقتصادسرآمد، می‌گوید: تا زمانی که دولت و سایر تصمیم‌گیران قیمت گذاری دستوری خودرو را متوقف نکنند، نمی‌توان انتظار داشت این صنعت و بازار به روزهای خوب بازگردند.
اصرار دولت و شورای رقابت برای ادامه حضور در بخش خودرو
محمدرضا نجفی منش، اظهار کرد: تصمیم اشتباهی متاسفانه درطول سال‌های گذشته تکرار شده و هیچ دولتی نخواسته یا نتوانسته آن را تغییر دهد، اصرار بر ادامه حضور در مدیریت بخش خودرو و اعمال سیاست شورای رقابت در این بخش است.
به گفته وی، سیاست شورای رقابت از همان روز نخست بر مبنای درستی استوار نشد و از این رو در تمام سال‌های گذشته نه تنها خودروسازان و قطعه سازان نتوانسته‌اند از تولیدات خود سود ببرند که حتی تولید همواره با زیان مواجه بوده است.
ضرورت اتخاذ تصمیم استراتژیک برای خودروسازی
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه، خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم در رابطه با صنعت خودرو باید تصمیمی استراتژیک اتخاذ کند. اگر بناست این صنعت از شرایط فعلی خارج شود، باید قیمت گذاری دستوری را متوقف کنند و اگر کار با روال فعلی ادامه یابد نه تنها اوضاع تولیدکنندگان به وخامت گذاشته  که حتی همه روزه باید از زیان و بدهی بیشتر به استقراض از بانک‌ها پناه برد.
وی با بیان این مهم که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید قیمت تمام شده تولید در تمامی بخش‌ها رو به تزاید گذاشته است، گفت: با سیاستی که دولت گذشته در پیش گرفته بود و شورای رقابت نیز برآن اصرار می‌ورزداگر قیمت تمام شده یک خودرو ۲۰۰ میلیون تومان تمام ‌شود، این شورا اصرار دارد که باید با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار خریدار قرار گیرد. این یعنی دولت تولیدکننده را زمین گیر کرده‌ و فضا را برای رانت باز گذاشته است.
نجفی منش با اشاره به این مطلب که، وزارت صمت دولت سیزدهم هنوز برنامه خود برای وضعیت بازار خودرو را اعلام نکرده است، افزود: شورای رقابت در طول سال‌های گذشته به عنوان مسئول قیمت گذاری خودروهای تولید داخل، به شکل فصلی نرخ جدید محصولات تولیدی کشور را اعلام می‌کند. با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، نرخ خودروها در بازار آزاد بسیار بالاتر از قیمت رسمی محصولات در کارخانه است و از این رو کارشناسان از به وجود آمدن یک فضای رانت بزرگ برای خرید خودرو به قیمت رسمی و فروش آن در بازار آزاد می‌گویند.صنعت خودرو ایران همانند سایر صنایع کشور، از ابتدا درگیر چالش‌ها و سختی‌هایی شد به گونه‌ای که روزهای آغازین فعالیت صنعت خودروسازی ایران با مونتاژ برخی مدل‌های خودرویی همچون خودروهای نظامی و شهری جیپ کلید خورد. البته لازم به ذکر است که خودرو جیپ در هیچ کشوری ارتباط مستقیمی با سیاست نداشته بلکه هر کشوری برای بقای خود در تجهیزات ارتش از آن بهره می‌گرفته است. پس از مونتاژ خودروهای نظامی و جیپ، ایران به یکباره وارد چرخه تولید خودرو شد.برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو با یادآوری قیمت‌گذاری جدید خودرو در سال 1400 توسط شورای رقابت، بارها قول ساماندهی تولید و عرضه را به مشتری محصولات داخلی دادند.با این حال با گذشت چهار ماه از سال جدید نه تنها تیراژ رشد چندانی نکرده بلکه عرضه خودرو در قالب فروش فوری نیز تقریبا متوقف مانده است.از سوی دیگر اما خبرهای ناخوشایندی نیز از خودروسازی‌های کشور به گوش می‌رسد خبرهایی مبنی بر افزایش محصولات ناقص یا عدم تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان.به این‌ترتیب به نظر می‌رسد که اوضاع و احوال شرکت‌های خودروساز چندان مناسب نیست.
حال این سوال مطرح است که با وجود اوج‌گیری قیمت خودرو از یکسو و تمامی وعده‌های داده شده مبنی بر رشد تیراژ و عرضه در سال 1400 از سوی دیگر، چرا خودروسازی کشور اوج نگرفته و سه شرکت بزرگ خودروساز در جایگاه خود درجا زده‌اند؟ آنچه مشخص است آغاز به کار دولت سیزدهم بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را کرخت کرده است.بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های خودروساز در انتظار تغییرات و تحولاتی هستند که رئیس‌جمهور دولت سیزدهم وعده داده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که خودروسازان در آستانه تغییرات دولت، از فعالیت تولیدی خود کاسته‌اند تا با مشخص شدن وزیر صمت دولت سیزدهم، اموری همچون تغییرات مدیریتی و قیمت‌گذاری تعیین تکلیف شود.