گروه بانک، بیمه و بورس- رواج سیاست سهامداری بانک‌ها در صنایع خرد و کلان کشور غیر همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده که با هدایت تولید داخلی در مسیری بی‌سرانجام، یک ورشکستگی ملی را پایه‌ریزی می‌کند.
بخش دوم- تولیدکننده برتر سال ۸۰ در استان اردبیل تصریح کرد: واگذاری واحدهای تولیدی به افراد فاقد صلاحیت کافی سبب می‌شود تا هم پروسه واگذاری به درستی انجام نشده و هم مشکلات بسیاری بعد از گذشت سال‌ها گریبان تولیدکننده، سرمایه‌گذار و حتی کارگران را بگیرد که در کنار این مسئله افت شدید سطح تولید نیز کاملاً محسوس است.
صادقی همچنین تعلل دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده واحدهای مشکل‌دار را یادآور شد و اضافه کرد: حتی مزایده واحدهای تولیدی نیز بدون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود تا مبادا تولیدکننده در راستای واگذاری واحد به بانک منتخب از قبل مشکل تراشی نکند.
این در حالی است که رئیس اسبق قوه قضائیه و رئیس جمهور وقت در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، احیای بخش مولد کشور و رونق اشتغال بانک‌ها را به همکاری مضاعف با واحدهای تولیدی و افزایش سقف تسهیلات بانکی موظف کرده بود.
انحصارگری بانک‌ها در تولید و رشد اقتصاد فاجعه‌بار است
حسن‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر سهامداری بانک‌ها در عرصه تولید را موازی با چند آفت مهم عنوان و اظهار کرد: اساساً نظام بانکی زمانی که امکان منابع مالی را برای مشاغل تأمین می‌کند از سویی فرصتی را برای رقابت بیشتر بین بنگاه‌های عرضه و تقاضا فراهم می‌آورد و در این راستا بنگاهی که در تولید پیشرو بوده اما منابع مالی کافی ندارد می‌تواند از منابع بانکی استفاده کرده و با سایر بنگاه‌های موجود در بازار رقابت کند.
وی ادامه داد: اما زمانی که نظام بانکی شخصاً وارد سهامداری شده و با نگاهی معاملاتی معادله وظایف خود را برهم بزند نه تنها به این رقابت سالم که نهایتاً منجر به رشد تولید می‌شود، کمک نمی‌کند بلکه با قدرت انحصاری خود که همان منابع مالی انبوه است، بازار را به سمت انحصار کشیده و با برهم زنی رقابت در بازار کارایی اقتصاد کشور را به شدت کاهش می‌دهد.
به گفته این کارشناس وقتی بانک‌ها می‌توانند سهامداری کنند با توجه به قدرت وسیع مالی که دارند به راحتی می‌توانند در این بازار و بازارهای مختلف تعیین کننده و پیشرو باشند و نظام قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند که همین موضوع عملکرد بانک‌ها را به سمت انحصارگری پیش می‌برد.
حسن‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: در همین برهه از مسیر اقتصادی کشور که ما قرار داریم بانک‌ها به راحتی توانستند با برخی سیاست‌های خود دانسته نرخ بهره و سود خود را افزایش داده و به این ترتیب پوششی بر ناکارایی خود بگذارند.
شراکت بانک‌های اردبیل در مالکیت
 ۳۵ واحد تولیدی
مهدی جدی، دبیر مجمع مطالبه‌گران استان اردبیل در گفت‌وگو با مهر اذعان کرد: تلفیق بانکداری با سهامداری در عرصه تولید یک خطای محض بوده چرا که با ادامه روند شراکت بانک‌ها در حق مالکیت برخی واحدهای تولیدی اقتصاد کشور در نزدیک‌ترین زمان با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها هرگز نمی‌توانند در عرصه تولید موفق عمل کنند، افزود: نظام ساختاری بانک در کشور قطعاً ساختار حمایتی است و هرگز نمی‌تواند در عرصه تولید حتی با کسب علم یا حتی جذب افراد صاحب دانش موفق شود.
مسئول قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل همچنین از احصای ۳۵ واحد تولیدی در استان با مدیریتی شراکتی بانک‌های عامل خبر داد و اضافه کرد: متأسفانه تا به امروز ۳۵ واحد تولیدی، صنعتی و تعاونی در استان شناسایی و احصا شده است که این واحدها با سهامداری بانک‌های عامل وضعیت نامعلومی دارند.
جدی یادآور شد: وجود برخی تخلفات ریز و درشت در بطن این کار به خوبی عیان است که باید با ورود جدی جامعه مطالبه‌گر استان و همچنین همراهی رسانه‌ها بتوانیم این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی کرده و بدین ترتیب از زوال تولید جلوگیری کنیم.
بی‌شک در حل مشکلات واحدهای تولیدی که به نحوی با مشکل شراکت بانک‌ها و انحصار مدیریت مواجه هستند نباید از ظرفیت انجمن‌هایی همچون مجمع مطالبه‌گران و جوانان مطالبه‌گر غافل ماند.
دولت فساد ستیز دست به کار شود
اصلی‌ترین رسالت بانک‌ها در نظام دولتی کمک به کسب و کارهای کم‌توان و تأمین منابع مالی آن‌ها برای رفع موانع بخش مولد است اما بانک‌ها با ورود به عرصه بنگاه‌داری خود یکی از اصلی‌ترین موانع تولید شدند.
با اذعان به اینکه اصلی‌ترین رسالت بانک‌ها در نظام دولتی کمک به کسب و کارهای کم‌توان و تأمین منابع مالی آن‌ها برای رونق تولید و رفع موانع بخش مولد است، اما بانک‌ها با ورود به عرصه بنگاه‌داری با رد پشتیبانی از واحدهای تولیدی، خود یکی از اصلی‌ترین موانع مسیر تحقق تولید پویا شدند.
رشد دلالی و نفوذ افراد سودجو به مسئله مشارکت بانک‌ها و واحدهای تولیدی حالا به قدری در سیستم اقتصادی کشور رخنه کرده است، که تنها با رفع سهامداری بانک‌ها در محورهای مختلف اقتصادی و جایگزینی راهکارهای کارآمد دیگر قابل حل بوده و ابعاد دقیق این مسئله زمانی روشن می‌شود که دولت و در رأس آن وزارت و دستگاه قضائی با شفاف‌سازی کامل ساماندهی تملیک، سهم‌خواهی و تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و تأمین منابع مالی آن‌ها را در دستور کار قرار داده و بانک‌ها را به حمایت مالی از صنایع مقید و موظف کند.
انتظاری که پس از تشکیل دولت سیزدهم مقارن با شعار مدیریتی آن می‌رود این است که هرگونه فساد خرد و کلان از سیستم مدیریتی، نظارتی و اجرایی کشور پاک شده و با اجرای عدالت شعار واحد «ایران قوی» محقق گردد.