پورابراهیمی به« اقتصادسرآمد» می گوید: اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، اولین قدم رفع ‫انحصار‬

فرصتی برای صادرات قطعه سازان خصوصی

گروه خودرو - هفته‌ای که گذشت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی همراه بود وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی بار دیگر در تصمیم‌گیری‌های خود شعار سال را سرلوحه قراردادند و در حمایت از مردم و تولید به نفع آحال ملت مصوبه را بنه نتیجه رساندند و به آزادسازی مشروط واردات خودرو رای مثبت دادند که در رابطه آن نظرات متفاوتی وجود دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در تبصره این ماده اما توضیح داده شده که «با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو‌های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. رییس مجلس همچنین از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست، در سال جهش تولید، پشتیبانب‌ها، مانع‌زدایی‌ها  اجازه دهند بخش صنعت یک نفس آسوده‌ای بکشد.
بعد از اصلاح ایراد شورای نگهبان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس گفته که کمیسیون صنایع کار درستی انجام داد، چون امروز بحث اشتغال، یکی از موضوعات مهم ما در کشور است. ما در کشور نیرو‌های فنی زیاد و امکانات، کارخانجات متعدد و افراد حقیقی و حقوقی فراوانی داریم که می‌توانند قطعات تولید کرده و آن را با بهره گیری از نیروی کار و انرژی ارزان و قابل رقابت صادر کنند. این افراد می‌توانند این تولیدات را در چارچوب آیین نامه‌ها و مصوبات هیات وزیران صادر کرده و خودرو وارد کنند تا این انحصار موجود از بین برود و ارتقای فنی در کشور ایجاد شود. در این صورت، دیگر وضع قیمت گذاری در خودرو پیش نمی‌آید. فکر می‌کنم این مصوبه، یکی از تصمیمات بسیار خوب مجلس است و نظریات شورای نگهبان نیز تامین می‌شود.
اقتصاد، هیچ شاخص سالمی در پایان دولت دوازدهم نداشت
در این میان اما نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نظرات خاص خودر را دارند از جمله محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی نیزدر اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، توضیح داد: عملکرد ۸ ساله دولت گذشته در حوزه اقتصادی، کار را به جایی رساند که هیچ شاخص سالمی در پایان دولت دوازدهم نداشت و تقریبا همه شاخص‌های اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در عرصه اقتصاد بوده است.
واردات مدیریت شده خودرو در سال پشتیبانی از تولید
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس برای واردات خوودرو به صورت مدیریت شده در سال1400، گفت: مجلس با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، اولین قدم را برای رفع ‫انحصار‬ برداشت ، این اقدام می تواند در جهت کنترل قیمت خودرو موثر باشد.‬‬‬‬
وی افزود: طبق مصوبه اخیر، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای ‫صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین کند.‬‬‬‬
فرصتی برای صادرات قطعه سازان خصوصی 
پورابراهیمی تاکید داشت: برای قطعه‌سازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران‌خودرو گرفتار نشده‌اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشورهای گوناگون علی‌الخصوص همسایگان، بتوانند خودروهای مورد علاقه مردم را وارد کنند و‫رضایت مشتری‬ را رقم بزنند.‬‬‬‬
وی معتقد است، خودروسازی‌های کوچک‌تر و قطعه‌سازی‌های خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشته‌اند اما از حالا با حضور در بازارهای بین‌المللی و تهاتر دلاری می‌توانند ‫واردات خودرو‬ را انجام دهند. این‌گونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.‬‬‬‬
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای سلامی یادآور شد: با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.‏مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه‌ای که به جنگ غول انحصار‬رفته است.پیش از این سوالات زیادی پیرامون این نکته که، چرا انحصار تولید خودرو که باعث تحمیل خسارت بر مردم می‌شود شکسته نمی‌شود تا شرکت‌ها و مغزهای توانمند بتوانند ایده‌های جدید و کارآمد خود را پیاده کنند و در یک فضای تولید رقابتی، بازار به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده برتر تنظیم شود. از دولت آقای رئیسی مطالبه داریم این انحصار شکسته شود و دولت نقش هدایت‌گری، تسهیل و نظارت بر صنعت خودرو را داشته باشد مطرح می‌شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را اصلاح کردند: ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند. تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت
 تعیین می‌شود.
 فرصتی برای صادرات قطعه سازان خصوصی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه