گروه راه و ساختمان -  ایرانی‌ها در شهرهای کشور حدود 65 درصد از هزینه های ماهانه شان را صرف مسکن می کنند. این هزینه به دو شکل اجاره بها یا پرداخت قسط است که بالاترین سهم در سبد هزینه را دارد. سهم مسکن در هزینه های خانوارها در سال 98 به میزان 39 درصد بود و در سال 96 نیز این رقم 33 درصد گزارش شده بود اما سبقت رشد قیمت مسکن از رشد درآمد خانوارها در سه سال گذشته باعث بالا رفتن سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شد. این درحالی است که، در دنیا استاندارد هزینه مسکن نرخ 30 درصد از کل هزینه ماهانه افراد است. افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به رشد شدید اجاره بها نیز مربوط است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سهم غذا و خوراکی از هزینه ماهانه خانوارها 26 درصد است. سهم بسیار بالای هزینه مسکن باعث شده افراد بخشی از هزینه های ضروری خود مثل سلامت، تفریح و خوراک را بزنند تا بتوانند صرف تامین سرپناه برای خود کنند. مقایسه سهم مسکن و خدمات وابسته به آن برای خانوارهای ایرانی با 33 کشور منتخب نشان می‌دهد مسکن در ایران با سهم حدود 65 درصدی از سبد هزینه‌ای خانوارها، رتبه اول را در بین 33 کشور منطقه؛ منطقه یورو و اتحادیه اروپا دارد.
از آنجایی که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی بسیار بالاست، اجرای طرح‌هایی که هزینه ساخت و ارائه مسکن را کاهش دهد و به‌همراه آن اجرای طرح‌هایی همانند اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند با کاهش هزینه مسکن، کیفیت زندگی ایرانی‌ها را بهبود ببخشد. در رتبه بعدی، هزینه‌های بهداشت و درمان است که لازم است سیاستگذار در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. به‌طور خلاصه این آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود.
سهم اجاره بها در سبد درآمد خانوار
امید محمودی کارشناس حوزه زمین ومسکن در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد با تأکید بر این که مسکن جزو نیاز‌های اساسی خانوار‌ها است، به خبرنگار ما می‌گوید: در قانون اساسی وظیفه تأمین مسکن خانوار‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است. متوسط سهم هزینه مسکن از سبد هزینه سالانه خانوارها، تقریبا ۵۰ درصد است؛ البته در بعضی خانوار‌ها ممکن است تا ۷۰ درصد هزینه آنها را در بر گیرد.
توزیع ناعادلانه مسکن عامل افزایش اجاره بها
وی گفت: به دلیل افزایش قیمت مسکن، خانوار‌ها باید ۴۳ سال انتظار بکشند، تا مالک مسکن‌ شوند. ما در تولید مسکن هیچ مشکلی نداریم بلکه در توزیع مسکن مشکل داریم. عده‌ای از خانوار‌ها هستند که هیچ مسکن ملکی ندارند و عده‌ای دیگر چندین مسکن دارند و این مسئله به نوعی احتکار محسوب می‌شود.
عدم همراهی دولت با مردم در معضل مسکن 
این کارشناس زمین و مسکن، با بیان این مهم که در چند سال اخیر عدم همراهی دولت با مردم معضل مسکن را چند برابر دامن زده است، گفت: مجموعه سیاست‌های حوزه زمین و مسکن مانند یک زنجیر است و نمی‌توان با به کارگیری یک سیاست، این حوزه را ساماندهی کرد. در این خصوص نیاز است قوانینی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی که تصویب شده است، اجرا شود سپس مالیات CGT نیز در ادامه پیگیری شود. مزایای اخذ این‌گونه مالیات‌ها این است که جلو افزایش حبابی قیمت‌ها را خواهد گرفت و از این طریق سوداگری اتفاق نخواهد افتاد.
یکی از قوانینی که می‌تواند ما را برای ساماندهی این وضعیت کمک کند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT است که متأسفانه با نامه‌نگاری وزیر سابق مسکن، در مجلس تصویب نشد. اگر این قانون تصویب می‌شد، قیمت مسکن افزایش کاذب نمی‌یافت و ۷۰ درصد افزایش قیمت مسکن از طریق مالیات به جیب دولت بازمی گشت؛ بنابراین این قانون مانع سوداگری در حوزه زمین و مسکن می‌شد. بررسی‌‌ها با استناد به نتایج تازه‌‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌‌ای خانوارها نشان می‌‌دهد، هزینه اجاره‌‌نشینی در شهرهای کشور در سال 1400 به 65‌ درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید.
آمار جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌‌دهد هزینه تامین مسکن برای خانوارهای اجاره‌‌نشین در شهرهای کشور نسبت به ابتدای دهه 1400 ونیمه دهه 90 تبدیل به ابرهزینه شده است. مساله مسکن در ايران تقريبا از دهه 60 ميلادي به بعد شکل جدي به خود گرفته و اوج بحران مسکن در ايران را به ويژه به لحاظ قيمت و هزينه بايد در ساليان اخير بدانيم. اين بحران در ساليان اخير باعث شده هزينه‌هاي مسکن در بين خانوارهاي شهري ايران، بالاترين درصد را نسبت به ديگر هزينه ها شامل مي شود. سهم هزینه مسکن در سبد یک خانوار شهری در ایران معادل دستمزد 16 ساعت کار روزانه است. به‌عبارت دیگر، یک سرپرست خانوار ماهانه باید معادل دو برابر حداقل حقوق مصوب قانون کار برای هشت ساعت کار در روز را برای تامین مسکن هزینه کند.
یکی از راهکار کاهش قیمت مسکن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی بود که با رفت‌وبرگشت‌های بسیار تصویب شد اما در مرحله اجرایی پیش نرفت. از طرفی ساخت مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد و مسکن ملی توسط حسن روحانی شروع شد که قرار بود دولت روحانی تا پایان دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل دهد اما این طرح تنها ۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.