گروه مانع زدایی از تولید اقتصادسرآمد - دنیای خوردو به سمت پیشرفت می‌رود اما در پیشرفت صنعت خودروسازی ایران همچنان روی یک پاشنه می‌چرخد و سال‌هاست که تحولات زیادی را از آن شاهد نبودیم. شرط واردات خودرو به ازای صادرات قطعه کمی دور از ذهن است چراکه بسیاری از خودرو‌های داخلی به دلیل کمبود قطعات همچنان ناقص‌اند و کف پارکینگ کارخانه خاک می‌خورند. با شرط مجلس که در ازای واردات خودرو صادرات قطعه بی از ایران صورت بگیرد نباید منتظر آزادسازی واردات خودرو باشیم چراکه با پیشرفت صنعت خودروسازی کدام کشور‌ حاضر می‌شود از ایران قطعه خریداری کند؟ از سویی دیگر با مشکلاتی مانند تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و همه گیری ویروس کرونا نفس قطعه‌سازی را به شماره انداخته است و بسیاری از خودرهای تولید داخل قطعات مورد نیاز را در اختیار ندارند! حالا چگونه می‌شود با این شرایط قطعه صادر کرد. به گزارش اقتصادسرآمد، آزادی واردات خودرو چندین بار مطرح شده است و تا به اکنون روال همان روال سابق است و خودرویی وارد کشور نمی‌شود. با طرحی که مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است نیز نمی‌شود انتظار داشت که بتوان راه واردات خودرو به کشور را باز کرد. احتمال می‌رود که بحث صادرات قطعات خودرو نیز به سرنوشت صادرات خودرو دچار شود، به عبارتی کدام خودرو‌های داخلی صادر می‌شوند که دنبال قطعات آن نیز باشند! توقف واردات خودرو مشکلات زیادی با خود داشت، مشکلاتی که با یک تصمیم هر روز بزرگتر شدند و زهر آن همچنان بر استانداردهای ۸۵ گانه، اسقاط خودرو می‌چکد و سوال سرنوشت خودرو چه می‌شود همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می ماند.
ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخل نیست
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن خودروسازی در گفتگو با اقتصادسرآمد، در خصوص طرح واردات خودرو در ازای صادرات قطعه در سالی که از سوی رهبر انقلاب سال تولید؛ مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌‌ها، نام گرفته است به خبرنگار ما می‎‌گوید: به عنوان موضع انجمن، ما مخالف ممنوعیت هر گونه کالای مجاز به خصوص در شرایط عادی هستیم. برخی کالاها در حال حاضر به دلیل کمبود ارز وارداتشان ممنوع یا محدود است از جمله خودرو که ممنوعیت واردات آن به هیچ وجه به دلیل حمایت از تولید داخل نبوده و از طرفی انجمن هم هیچ گاه مخالفتی با واردات خودرو نداشته است.
خودرو خارجی به هیچ عنوان رقیب خودرو داخلی نیست
وی ادامه داد: خودرو خارجی به هیچ عنوان رقیب خودرو داخلی نیست به این دلیل که خودروهای خارجی با توجه به قیمت و شرایطی که دارد در یک سطح بالاتر از خودروهای داخلی قرار می‌گیرد و مصرف کننده خاص خود را دارد. 5 تا 10 درصد جامعه مصرف کننده خودروی خارجی هستند.
واردات بدون انتقال ارز مجاز نیست
وی با بیان این‌که در شرایطی که منابع محدود است این منابع نباید به کالای تمام شده ای که ضرورت واردات ندارد اختصاص پیدا کند و در واقع منابع تولید نباید به بخش های دیگر گره زده شود، گفت: برای هیچ بخشی از اقتصاد مولد کشور واردات بدون انتقال ارز مجاز نیست. از چهار سال پیش چندین بار تقاضای واردات بدون انتقال ارز خودرو به میزان یک میلیارد دلار سالانه داشتیم. تنها بخش خصوصی تحریم شده قطعه سازان هستند.
طرح فعلی ممتنع است
دبیر انجمن صنایع همگن خودروسازی با اشاره به این مطلب که طرح فعلی از نظر ما ممتنع است و طرح مشوق خیلی خوبی برای صادر کنندگان و قطعه سازان است که تنها به قطعه محدود نیست و شامل خدمات فنی و مهندسی، نیز می‌شود، ابراز داشت: در حال حاضر به دلیل تحریم در زنجیره تولید هیچ خودروسازی در دنیا نمی توانیم قرار بگیریم بنابراین دو راه وجود دارد که یا قطعه را نیمه تمام برای صادرات آماده کنیم تا خریداران بتوانند با تکمیل قطعه از آن استفاده کنند. به رغم تصویب مجلس اما در عمل، ممنوعیت واردات خودرو سرنوشت بسیاری را با خود عجین کرده است. دولت مردان بعد از گذشت حدود ۲ سال همچنان آزادی آن را در ابهام گذاشته‌اند و کسی نمی‌داند که قفل واردات چه زمانی باز می‌شود. البته مجلس تازه نفس طرحی را ارائه داده تا واردات به ازای صادرات قطعات خودرو به کشورهای دیگر امکان‌پذیر شود.با طرح آزاد سازی مشروط واردات خودرو به کشور این روزها در بسیاری از صنایع و سازمان‌ها گشایش اتفاق می‌افتد و انگار حالا مجلسی‌ها می‌خواهند پای این گشایش‌ها را به بازار خودرو باز کنند، آنهم با سنگی به بزرگی صادرات قطعه! بر اساس این طرح مجلس شورای اسلامی، واردات به شرط صادرات قطعه آزاد خواهد شد. در شرایطی که مساله تامین و دسترسی به ارز حل نشده، بعید است که مشکل واردات خودرو حل شده و خودرویی وارد کشور شود.در ماده ۱۸ «طرح تحویل بازار و صنعت خودرو» آمده است:‌ «هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند به شرط صادرات خودرو، قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی و هیبریدی یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (C) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام کند. نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تامین نظر شورای نگهبان، زمینه واردات خودرو را فراهم کرده اند. به این ترتیب هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. نمایندگان مجلس در شرایطی واردات خودرو را منوط به صادرات خودرو اعلام کرده اند که صادرات این محصول حتی به کشورهایی چون سوریه و آذربایجان نیز متوقف شده یا حتی اگر خودرویی به برخی کشورها نظیر عراق صادر می‌شود به دلیل تحریم‌ها پولی در ازای آن به کشور باز نمی‌گردد.