رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان مخالف ارز ترجیحی نیستیم بلکه به روش تخصیص آن ایراد داریم گفت: روش فعلی اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم کوچک شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی اشاره به آغاز التهاب ارزی از ابتدای سال 1397، ابراز کرد: در آن زمان در کمیسیون اقتصادی، طرحی را آماده کردیم که دولت بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، مبنای تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور را به‌شکلی بر اساس تجارب سنوات قبل، عملیاتی کند.او ادامه داد: این طرح پس از بررسی در کمیته ارزی کمیسیون اقتصادی، به صحن این کمیسیون آمد و در روزی که شبش نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی اعلام شد، در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم و رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و وزیر وقت امور اقتصادی در کمیسیون بودند و جمع‌بندی انجام شد و توافق کردیم بر اساس رویکرد جدید یعنی نرخ ارز شناوری، تصمیم‌گیری کنیم و معتقد بودیم نرخ ثابت، اثرات منفی را به‌جای می‌گذارد.پورابراهیمی اضافه کرد: در شب همان روز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسه فوق‌العاده دولت برگزار شد که در آنجا معاون اول وقت ریاست‌جمهوری، رسماً نرخ ارز را 4 هزار و 200 تومان اعلام کرد که مغایر با نظر کمیسیون اقتصادی مجلس بود.پورابراهیمی گفت: به‌رغم مخالفت مجلس، دولت بر تصمیم خود اصرار کرد که متأسفانه پس از ماه‌ها، این تصمیم به نتیجه لازم نرسید و پیامد‌های منفی اقتصادی را ایجاد کرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از ابتدا هم پیش‌بینی می‌کردیم که سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی، سیاستی شکست‌خورده است و نمی‌تواند به حوزه اقتصادی کشور کمک کند، پیشنهاد‌هایی را در دولت قبل، مطرح و گزارشی را در سال 1398 آماده کردیم که در جلسه سران قوا، خدمت رئیس جمهور وقت و اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کردیم.وی افزود: پیشنهاد ما امروز هم این است که نگاه ما در مجلس شورای اسلامی، حذف نرخ یا میزان ارز ترجیحی نیست بلکه روش تخصیص ارز باید متفاوت شود، زیرا روش فعلی، اثر تورمی دارد و سفره‌های مردم، کوچک شده است.پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که می‌توانیم از طریق کارت اعتباری، مابه‌التفاوت را به سرانه مصرف، اختصاص دهیم تا هم دولت بتواند نظارت عملیاتی داشته باشد و هم بتواند جلوی مصرف مازاد را بگیرد و موضوع قاچاق را حل کند و از همه مهم‌تر، تولید را در اقتصاد کشور، عملیاتی کند.