دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست.به گزارش اقتصادسرآمد، در شرایطی که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمایه همچنان سیر نزولی و افت قیمت‌ها و کاهش معاملات سنگین‌تر است، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سودهای بانکی دوباره شنیده می‌شود البته چند سالی است که با تشکیل انواع صندوق‌ها الزامات شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود مشخص دور زده می‌شود و نرخ سود در این صندوق‌ها به بیش از ۲۵ درصد هم رسیده‌ است.از این رو هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین شده است و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. رییس جمهوری هم روز نهم دی ماه در سفر استانی به قم به صراحت تاکید کرد که دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتماً باید به مردم بازگرداند.اما در این میان بانکی‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکی تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعایت می‌کنند اما این نرخ سودها در شرایط تورمی کشور منطقی نیست و باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند.«محمدرضا جمشیدی» دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگویی با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاری نرخ سود علی الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای دو سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.