پرداخت ودیعه مسکن برای بانکها صرف نمی کند؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایینتر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکهاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.به گزارش اقتصادسرآمد ، علی نظافتیان اظهار کرد: رعایت نکردن نرخهای علیالحساب سپردهها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپردهگذاران، صاحبان سهام بانکها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.وی گفت: بانکها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپردههای مردمی تامین کنند که سپردههای مردم نزد بانکها نیز شامل سپرده پس انداز قرضالحسنه، سپرده جاری و سپردههای سرمایه گذاری مدتدار است. سپرده قرضالحسنه پسانداز در رده سپردههای ارزان قیمت بانکی جای میگیرند زیرا جذب این سپردهها برای بانکها نیازمند پرداخت سود به سپردهگذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرضالحسنه برای بانکها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است.
چرا سود سپردهها علیالحساب است؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانکها برای جذب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار باید به سپردهگذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند اما برخلاف بانکداری غربی در موازین بانکداری بدون ربا و موازین شرعی، سود درآمد حاصل از انجام معامله مشروع است و درآمد حاصل از توافق بانک و سپردهگذار برای سپردن پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سپردههای سرمایه گذاری مدت دار جز در موارد محدود، نمیتوانند نرخ سود را به طور ثابت و قطعی تعیین کنند زیرا نرخ سود ثابت در واقع شبیه ربای قرضی است که در شرع نکوهش شده و ربا محسوب میشود، بنابراین نرخ سود سپردههای بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود «نرخ سود علی الحساب» است.نظافتیان افزود: نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی بدان معناست که سود قطعی سپردههای مدتدار بانکی تابع سود واقعی عملیات بانکی است بنابراین، سود سپردههای بانکی که ماهانه یا سالانه به سپرده گذاران پرداخت میشود، سود علی الحساب و غیر قطعی است و سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکی با احتساب مبالغ سودهای علیالحساب که هر ماه به سپرده گذاران پرداخت شده، محاسبه و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت میشود. به همین جهت گفته میشود تسهیلات تکلیفی هم بانک و هم سپردهگذاران را از دریافت سود واقعی حاصل از انجام معامله محروم میکند بنابراین نباید از سود سپردههای بانکی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود، تلقی سود قطعی داشت زیرا، این برداشت غیر صحیح دقیقآ مطابق با عملیات بانکی ربوی است.
دردسر مالیاتی بانکهای دولتی و خصوصی
وی بیان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که برخلاف این قاعده مسلم حقوقی، مراجع مالیاتی سود علی الحساب سپردههای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان سود قطعی تلقی میکنند و مازاد بر این میزان سود که براساس سود قطعی عملیات بانکها تعیین و به سپرده گذاران پرداخت میشود را به عنوان هزینههای قابل قبول بانکها نمیپذیرند و این برداشت ناصحیح از مفهوم سود مصوب شورای پول واعتبار درحال حاضر به یک مشکل عمده مالیاتی بانکهای خصوصی و دولتی تبدیل شده است زیرا سود قطعی همه ساله توسط بانکها به سپردهگذاران پرداخت شده و استرداد آن هم توجیه قانونی و اجتماعی ندارد اما مراجع مالیاتی نیز این سودهای پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان هزینه قابل قبول عملیاتی بانکها نمیپذیرند.
معنای علیالحساب بودن سودهای بانکی
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه اگر نرخ سود سپردههای بانکی بدون توجه به قیمت تمام شده منابع بانکی و سود عملیاتی بانکها تعیین شود، پرداخت تسهیلات بانکی توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد، گفت: علی الحساب بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بدین معناست که حداقل تعهد تسهیلات گیرنده در مقابل بانک، پرداخت سود علی الحساب تسهیلات بانکی به میزان و بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است اما این بدان معنا نیست که اگر در تسهیلات مشارکتی، سود حاصل از پروژه مورد مشارکت بیش از نرخ سود مصوب باشد، تسهیلات گیرنده تعهدی در مقابل بانک برای پرداخت سود واقعی خواهد داشت.وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در امور مشارکتی، بانک تسهیلات دهنده میتواند مطالبه سود واقعی پروژه مورد مشارکت را داشته باشد یا به عنوان شریک پروژه، سهم الشرکه خود را به صورت نقدی یا اقساطی بفروشد زیرا، این سود حاصل اجرای موضوع مشارکت است. بنابراین، سود قطعی مشارکت پیش از شروع پروژه و پرداخت تسهیلات، توجیه شرعی یا حقوقی و اقتصادی ندارد و باید توجه داشت که نرخ سود تسهیلات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، سود قطعی حاصل از انجام معامله نیست و سود علی الحساب است.نظافتیان افزود: استحصال سود از معامله و پرهیز از گرفتن بهره از پول چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت منابع از پایههای اصلی بانکداری بدون رباست.
بررسی ارتباط بین سود سپرده و تسهیلات بانکی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی در یک بررسی علمی و در یک بازه زمانی معین ۱۹ درصد باشد، قطعآ پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشت زیرا، در این تعیین نرخ به ضرر بانکها حاشیه سود ایجاد شده است. به همین دلیل نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، فاقد توجیه اقتصادی به نظر میرسد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشیه سود به ضرر بانکها و سپرده گذاران خواهد بود. در نتیجه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایینتر از قیمت تمام شده منابع بانکی منتهی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکها
خواهد شد.
راهکارهای متوازنسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
نظافتیان بیان کرد: بنابراین، اولین گام در کاهش نرخ سود علیالحساب تسهیلات بانکی اتخاذ سیاستهایی است که منتهی به کاهش قیمت تمام شده محصولات بانکی شود. بدین ترتیب، منطق اقتصادی و بانکی اقتضآء میکند که همواره بین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی و سود علیالحساب تسهیلات بانکی نوعی توازن منطقی اقتصادی باشد که نه منتهی به ایجاد حاشیه سود و رانت تسهیلات بانکی به نفع تسهیلات گیرندگان شود و نه اینکه منتهی به ایجاد حاشیه سود به ضرر تسهیلات گیرندگان و به نفع بانکها شود. در این زمینه، اولین اقدام بانک مرکزی باید این باشد که بررسی و گزارش گیری مستند از قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی
انجام دهد. ایسنا
چرا سود سپردهها علیالحساب است؟
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانکها برای جذب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار باید به سپردهگذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند اما برخلاف بانکداری غربی در موازین بانکداری بدون ربا و موازین شرعی، سود درآمد حاصل از انجام معامله مشروع است و درآمد حاصل از توافق بانک و سپردهگذار برای سپردن پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سپردههای سرمایه گذاری مدت دار جز در موارد محدود، نمیتوانند نرخ سود را به طور ثابت و قطعی تعیین کنند زیرا نرخ سود ثابت در واقع شبیه ربای قرضی است که در شرع نکوهش شده و ربا محسوب میشود، بنابراین نرخ سود سپردههای بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود «نرخ سود علی الحساب» است.نظافتیان افزود: نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی بدان معناست که سود قطعی سپردههای مدتدار بانکی تابع سود واقعی عملیات بانکی است بنابراین، سود سپردههای بانکی که ماهانه یا سالانه به سپرده گذاران پرداخت میشود، سود علی الحساب و غیر قطعی است و سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بانکی با احتساب مبالغ سودهای علیالحساب که هر ماه به سپرده گذاران پرداخت شده، محاسبه و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت میشود. به همین جهت گفته میشود تسهیلات تکلیفی هم بانک و هم سپردهگذاران را از دریافت سود واقعی حاصل از انجام معامله محروم میکند بنابراین نباید از سود سپردههای بانکی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود، تلقی سود قطعی داشت زیرا، این برداشت غیر صحیح دقیقآ مطابق با عملیات بانکی ربوی است.
دردسر مالیاتی بانکهای دولتی و خصوصی
وی بیان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که برخلاف این قاعده مسلم حقوقی، مراجع مالیاتی سود علی الحساب سپردههای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان سود قطعی تلقی میکنند و مازاد بر این میزان سود که براساس سود قطعی عملیات بانکها تعیین و به سپرده گذاران پرداخت میشود را به عنوان هزینههای قابل قبول بانکها نمیپذیرند و این برداشت ناصحیح از مفهوم سود مصوب شورای پول واعتبار درحال حاضر به یک مشکل عمده مالیاتی بانکهای خصوصی و دولتی تبدیل شده است زیرا سود قطعی همه ساله توسط بانکها به سپردهگذاران پرداخت شده و استرداد آن هم توجیه قانونی و اجتماعی ندارد اما مراجع مالیاتی نیز این سودهای پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان هزینه قابل قبول عملیاتی بانکها نمیپذیرند.
معنای علیالحساب بودن سودهای بانکی
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه اگر نرخ سود سپردههای بانکی بدون توجه به قیمت تمام شده منابع بانکی و سود عملیاتی بانکها تعیین شود، پرداخت تسهیلات بانکی توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد، گفت: علی الحساب بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بدین معناست که حداقل تعهد تسهیلات گیرنده در مقابل بانک، پرداخت سود علی الحساب تسهیلات بانکی به میزان و بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است اما این بدان معنا نیست که اگر در تسهیلات مشارکتی، سود حاصل از پروژه مورد مشارکت بیش از نرخ سود مصوب باشد، تسهیلات گیرنده تعهدی در مقابل بانک برای پرداخت سود واقعی خواهد داشت.وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در امور مشارکتی، بانک تسهیلات دهنده میتواند مطالبه سود واقعی پروژه مورد مشارکت را داشته باشد یا به عنوان شریک پروژه، سهم الشرکه خود را به صورت نقدی یا اقساطی بفروشد زیرا، این سود حاصل اجرای موضوع مشارکت است. بنابراین، سود قطعی مشارکت پیش از شروع پروژه و پرداخت تسهیلات، توجیه شرعی یا حقوقی و اقتصادی ندارد و باید توجه داشت که نرخ سود تسهیلات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، سود قطعی حاصل از انجام معامله نیست و سود علی الحساب است.نظافتیان افزود: استحصال سود از معامله و پرهیز از گرفتن بهره از پول چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت منابع از پایههای اصلی بانکداری بدون رباست.
بررسی ارتباط بین سود سپرده و تسهیلات بانکی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی در یک بررسی علمی و در یک بازه زمانی معین ۱۹ درصد باشد، قطعآ پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشت زیرا، در این تعیین نرخ به ضرر بانکها حاشیه سود ایجاد شده است. به همین دلیل نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، فاقد توجیه اقتصادی به نظر میرسد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشیه سود به ضرر بانکها و سپرده گذاران خواهد بود. در نتیجه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایینتر از قیمت تمام شده منابع بانکی منتهی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکها
خواهد شد.
راهکارهای متوازنسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
نظافتیان بیان کرد: بنابراین، اولین گام در کاهش نرخ سود علیالحساب تسهیلات بانکی اتخاذ سیاستهایی است که منتهی به کاهش قیمت تمام شده محصولات بانکی شود. بدین ترتیب، منطق اقتصادی و بانکی اقتضآء میکند که همواره بین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی و سود علیالحساب تسهیلات بانکی نوعی توازن منطقی اقتصادی باشد که نه منتهی به ایجاد حاشیه سود و رانت تسهیلات بانکی به نفع تسهیلات گیرندگان شود و نه اینکه منتهی به ایجاد حاشیه سود به ضرر تسهیلات گیرندگان و به نفع بانکها شود. در این زمینه، اولین اقدام بانک مرکزی باید این باشد که بررسی و گزارش گیری مستند از قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی
انجام دهد. ایسنا
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
خبرهای خوش رئیس کمیسیون اجتماعی درباره وام ازدواج
-
اخراج دسته جمعی کارمندان بیمه ایران معین
-
تک نرخی شدن ارز به توسعه صادرات کمک میکند
-
جابه جایی پول از سپردههای بانکی به صندوقهای سرمایهگذاری
-
انتخاب حفظ یا حذف ارزترجیحی انتخاب بین بد و بدتر است
-
اجرای طرح تامین مالی زنجیرهای باعث شفافیت و افزایش نظارت بر تخصیص منابع میشود
-
معرفی بانک رفاه کارگران به عنوان سازمان پاسخگو و مسئولیتپذیر در حوزه سلامت کشور
-
پایداری سامانههای اعطای تسهیلات بانک ملی ایران پرداخت تسهیلات در شعب بانک ملی ایران متوقف نشده است
-
پرداخت ودیعه مسکن برای بانکها صرف نمی کند؟
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری