استاندار تهران محدودیت استقرار واحد صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران را یکی از موانع سرمایه‌گذاری در استان تهران دانست و گفت: ماموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن منصوری در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران که در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد، اظهارداشت: حدود 70 درصد گردش مالی کشور در استان تهران است و تقریبا 24 درصد از کل صنعت کشور در استان تهران قرار دارد و مجموعه خدمات استان تهران نسب به کل کشور تعیین کننده است و این فرصت بی بدیلی برای استان تهران به شمار می رود. استاندار تهران افزود: بسیاری از تجارت‌هایی که در مرزها ثبت می‌شود، مبدا و مقصد آن تهران است و لذا مجموعه استانداری تهران خود را مکلف می‌داند که به خانواده بزرگ صادرکنندگان کمک کند. وی با اشاره به شرایط خاص کشور بیان داشت: در شرایط سختی کشور را تحویل گرفته‌ایم و گلایه‌مند هم نیستیم و ادعا کرده‌ایم که با این شرایط کار را تحویل می‌گیریم و امید داریم با همین شرایط نیز این شرایط را ارتقا خواهیم دید. منصوری بیان داشت: دولت هر چقدر مداخلات و اثرگذاری مستقیم خود را در تولید و تجارت را کمتر کند و به وظایف ذاتی خود از جمله امنیت بپردازد به نفع کلان کشور است. وی افزود: در حلقه‌های تولید و تجارت باید به نگاه واحد برسیم اما در 43 سال گذشته دولت هر زمان به یک بخش بیشتر توجه کرده است اما نکته مهم آن است که باید به تولید توجه داشت تا در صادرات نیز موفق تر بود و هزینه تولید را باید کاهش داد تا در عرصه رقابت های بین المللی موفق باشیم. استاندار تهران بیان داشت: موقعیت کم‌نظیری داریم و کشورهای اطراف ایران عمدتا مصرف کننده هستند و به اعتقاد من با کمک به توسعه تجارت در بازار سوریه، افغانستان و پاکستان می توانیم اقتصادمان را اداره کنیم که البته از آن به خوبی استفاده نمی‌کنیم. وی افزود: برخی قوانین بسیار مانع در مسیر تولید است از جمله بحث محدودیت شعاع 120 کیلومتر که براساس آن اجازه استقرار هیچ صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران داده نمی‌شود؛ ماموریت مهم ما در دولت اصلاح قوانین است و بخشی از این قوانین دست و پاگیر را در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح خواهیم کرد و نسبت به این موضوع متعهد هستم. استاندار تهران اظهار داشت: با سه قیمت گندم و آرد به دست مردم می‌رسد و این موجب بی‌انضباطی و رانت در بازار می‌شود و خروجی آن نابسامانی و فساد است.وی در رابطه با حذف ارز ترجیحی بیان داشت: براساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها فقط 10 درصد از این یارانه به جامعه هدف اصابت می‌کند و در واقعیت یارانه به تولیدکننده خارجی پرداخت می شود در حالی که اگر این پول به تولید اختصاص می‌یافت قطعا تحول بزرگی در حوزه صادرات و واردات و تولید ایجاد می‌شد.