جاده هم پیرو افزایش نرخ ها می شود؟
زمزمه افزایش عوارض آزادراهی
گروه راه و ساختمان - در حالی که شرکتهای آزاد راهی از افزایش سرسام آور هزینه های تعمیر و نگهداری محورهای آزاد راهی خبر می دهند، مشخص نیست وزارت راه تا پایان امسال با چه درصدی از افزایش عوارض موافقت کند. در حال حاضر آزادراههای غیر دولتی به دنبال افزایش عوارض هستند اما تا کنون وزارت راه و شهرسازی که از سوی قانون به عنوان متولی تعیین نرخ عوارض آزادراههای غیر دولتی تعیین شده، پاسخی به درخواست شرکتهای آزادراهی غیر دولتی نداده است. درآمد عوارض آزادراههای مشارکتی به دو حوزه «استهلاک اصل و سود سرمایه گذار» و «تعمیر و نگهداری مسیر» اختصاص مییابد. از دیگر وظایف شرکت سرمایهگذار و مشارکتکننده در احداث آزادراه، تعمیر و نگهداری سالانه آزادراهها است که هزینه آن نیز از عوارض تردد خودروها، دریافت و در قراردادهای ساخت آزادراه، رقم ۱۵ درصد درآمد حاصل از عوارض برای این منظور ذکر میشود. به اعتقاد مشارکت کنندگان در آزداراهها سالانه باید حداقل ۳۰ درصد نرخ عوارض آزادراهی افزایش یابد تا هم روند استهلاک اصل و سود سرمایه احداث آزادراه طی و هم هزینه تعمیر و نگهداری سالانه آزادراهها پوشش داده شود؛ این حدوداً ۱۵ درصد، «متوسط» افزایش عوارض آزادراهها در سال ۹۹ است که از ۵ تا ۳۰ درصد در آزادراههای مختلف را شامل میشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، برخی ملاحظات اجتماعی و رسانهای سبب میشود که افزایش نرخ عوارض آزادراهها به صورت واقعی نباشد. چرا که در درازمدت این ملاحظات به زیان مردم است، زیرا بر اساس فرمولهای سازمان برنامه و بودجه، هزینه نگهداری هر مسیر معادل ۲ تا ۶ درصد هزینه احداث همان مسیر بر اساس نرخ روز خواهد بود. بسیاری از کاربران آزادراهها علاوه بر اینکه رقمی به عنوان عوارض پرداخت میکنند، اما از کیفیت مسیر آزادراه راضی نیستند و این سوال برایشان پیش میآید «پولی که پرداخت میکنیم، صرف چه کاری میشود؟»، درحالیکه رقم عوارض پرداختی از سوی کاربران، نرخ واقعی نیست.
اما اخیراٌ، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز پیش از این گفته بود شرکتهای آزادراهی غیر دولتی درخواست خود را به شرکت ساخت و همچنین وزارت راه میدهند؛ این درخواست ابتدا در شرکت ساخت بررسی شده و سپس در کمیتهای در وزارت راه مورد بررسی قرار میگیرد. پس از آنکه این کمیته نرخ مورد نظر را به وزیر راه و شهرسازی ارائه داد که معمولاً بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، افزایش سالانه آن مورد تصویب قرار میگیرد، وزیر راه رقم نهایی را ابلاغ خواهد کرد که در بسیاری از موارد، وزرای راه به دلیل ارایط زندگی مردم، رقمی پایینتر از رقم مصوب در کمیته مذکور را به شرکتهای آزادراهی اعلام میکند.
زمزمه افزایش عوارض آزدراهی، در زمان همه ساله
امید کازرونی کارشناس حمل و و نقل کشورمان اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: انچه مسلم است، یک ریال از عوارض آزادراهها در جیب دولت نمیرود و به عنوان اصل و سود سرمایه ساخت و احداث آزادراهها به سرمایهگذار پرداخت میشود. اگر اصل و سود سرمایه سرمایهگذار مستهلک نشود، قطعاً برای پروژههای بعدی انگیزه نخواهد داشت.
کسری بودجه عوارً آزادراهی از کجا سربرمیآورد
وی با بیان اینکه بخش زیادی از شرکتهای آزادراهی، مشکلات مالی زیادی دارند، افزود: افزایش عوارض آزادراهی، تابع بخشنامههای مسئولان نیست بلکه تابع مقررات و تورم است اگر ما بر اساس این فرمولها و قواعد عمل نشود، کسری بودجه در جای دیگری بروز وظهور پیدا می کند.
جاده هم مانند خودرو تنها افزایش
نرخ را میشناسد
کارشناس حمل ونقل تصریح کرد: در کشور ما نیز چنین روالی مرسوم است و سازمان راهداری و حملونقل جادهیی به عنوان متولی امر جادهها و آزادراهها این عوارض را در ورودی و خروجی شهرها و استانهای مختلف کشور از رانندگان دریافت میکنند، اما از آنجا که کیفیت درصد زیادی از جادهها و آزادراههای کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و مردم هنگام عبور از آنها دچار مشکل میشوند، افزایش عوارض دریافتی از مردم موجب میشود تا آنها نسبت به این امر اعتراض و حتی این موضوع را مطرح کنند که پولهایی که از آنها به عنوان عوارض دریافت میشود، در کجا هزینه میشود.از زمانی که جمعیت شهرهای بزرگ بهطور چشمگیری افزایش یافت و این شهرها دیگر نتوانستند آن طور که باید و شاید نیازهای جمعیت ساکن خود را برآورده کنند و از طرف دیگر قیمت مسکن و خدمات شهری نیز افزایش یافت و گروههای زیادی از مردم نتوانستند از پس این هزینهها بربیایند، شهرهای حومهیی در اطراف شهرهای بزرگ به وجود آمدند تا مردم بتوانند در این شهرها صاحب خانه شده و از امکانات شهری نیز برخوردار شوند.برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساختها و حفظ شبکه حملونقل موجود است و این نیازمند هزینههای گزافی است که دولت باتوجه شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نیست بنابراین مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسبوکار مناسب است. عوارض آزادراهی تنها مختص به کشور ما نیست و در تمامی کشورهای دنیا از رانندگانی که از آزادراهها عبور میکنند دریافت میشود البته با این تفاوت که در آن کشور همزمان با پیشرفت تکنولوژی، از فناوریهای نوین نیز درخصوص دریافت عوارض آزادراهی و جادهیی استفاده میشود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، برخی ملاحظات اجتماعی و رسانهای سبب میشود که افزایش نرخ عوارض آزادراهها به صورت واقعی نباشد. چرا که در درازمدت این ملاحظات به زیان مردم است، زیرا بر اساس فرمولهای سازمان برنامه و بودجه، هزینه نگهداری هر مسیر معادل ۲ تا ۶ درصد هزینه احداث همان مسیر بر اساس نرخ روز خواهد بود. بسیاری از کاربران آزادراهها علاوه بر اینکه رقمی به عنوان عوارض پرداخت میکنند، اما از کیفیت مسیر آزادراه راضی نیستند و این سوال برایشان پیش میآید «پولی که پرداخت میکنیم، صرف چه کاری میشود؟»، درحالیکه رقم عوارض پرداختی از سوی کاربران، نرخ واقعی نیست.
اما اخیراٌ، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز پیش از این گفته بود شرکتهای آزادراهی غیر دولتی درخواست خود را به شرکت ساخت و همچنین وزارت راه میدهند؛ این درخواست ابتدا در شرکت ساخت بررسی شده و سپس در کمیتهای در وزارت راه مورد بررسی قرار میگیرد. پس از آنکه این کمیته نرخ مورد نظر را به وزیر راه و شهرسازی ارائه داد که معمولاً بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، افزایش سالانه آن مورد تصویب قرار میگیرد، وزیر راه رقم نهایی را ابلاغ خواهد کرد که در بسیاری از موارد، وزرای راه به دلیل ارایط زندگی مردم، رقمی پایینتر از رقم مصوب در کمیته مذکور را به شرکتهای آزادراهی اعلام میکند.
زمزمه افزایش عوارض آزدراهی، در زمان همه ساله
امید کازرونی کارشناس حمل و و نقل کشورمان اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: انچه مسلم است، یک ریال از عوارض آزادراهها در جیب دولت نمیرود و به عنوان اصل و سود سرمایه ساخت و احداث آزادراهها به سرمایهگذار پرداخت میشود. اگر اصل و سود سرمایه سرمایهگذار مستهلک نشود، قطعاً برای پروژههای بعدی انگیزه نخواهد داشت.
کسری بودجه عوارً آزادراهی از کجا سربرمیآورد
وی با بیان اینکه بخش زیادی از شرکتهای آزادراهی، مشکلات مالی زیادی دارند، افزود: افزایش عوارض آزادراهی، تابع بخشنامههای مسئولان نیست بلکه تابع مقررات و تورم است اگر ما بر اساس این فرمولها و قواعد عمل نشود، کسری بودجه در جای دیگری بروز وظهور پیدا می کند.
جاده هم مانند خودرو تنها افزایش
نرخ را میشناسد
کارشناس حمل ونقل تصریح کرد: در کشور ما نیز چنین روالی مرسوم است و سازمان راهداری و حملونقل جادهیی به عنوان متولی امر جادهها و آزادراهها این عوارض را در ورودی و خروجی شهرها و استانهای مختلف کشور از رانندگان دریافت میکنند، اما از آنجا که کیفیت درصد زیادی از جادهها و آزادراههای کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و مردم هنگام عبور از آنها دچار مشکل میشوند، افزایش عوارض دریافتی از مردم موجب میشود تا آنها نسبت به این امر اعتراض و حتی این موضوع را مطرح کنند که پولهایی که از آنها به عنوان عوارض دریافت میشود، در کجا هزینه میشود.از زمانی که جمعیت شهرهای بزرگ بهطور چشمگیری افزایش یافت و این شهرها دیگر نتوانستند آن طور که باید و شاید نیازهای جمعیت ساکن خود را برآورده کنند و از طرف دیگر قیمت مسکن و خدمات شهری نیز افزایش یافت و گروههای زیادی از مردم نتوانستند از پس این هزینهها بربیایند، شهرهای حومهیی در اطراف شهرهای بزرگ به وجود آمدند تا مردم بتوانند در این شهرها صاحب خانه شده و از امکانات شهری نیز برخوردار شوند.برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساختها و حفظ شبکه حملونقل موجود است و این نیازمند هزینههای گزافی است که دولت باتوجه شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نیست بنابراین مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسبوکار مناسب است. عوارض آزادراهی تنها مختص به کشور ما نیست و در تمامی کشورهای دنیا از رانندگانی که از آزادراهها عبور میکنند دریافت میشود البته با این تفاوت که در آن کشور همزمان با پیشرفت تکنولوژی، از فناوریهای نوین نیز درخصوص دریافت عوارض آزادراهی و جادهیی استفاده میشود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
تمدید وام مسکنِ «نیمبها» تا پایان بهمن ماه
-
زمزمه افزایش عوارض آزادراهی
-
توسعه شبکه ریلی از راه های نجات اقتصاد کشور است
-
اختصاص 1000 اتوبوس جدید برای تهران تا پایان سال
-
آغاز ثبت نام مردان مجرد در سامانه نهضت ملی مسکن
-
اعطای تسهیلات نوسازی به تاکسیهای با فرسودگی بالا زودتر از موعد مقرر
-
فعالیت کریدور شمال-جنوب معطل زیرساخت ریلی یا ترددهای برنامهای؟
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد