‌گروه راه و ساختمان - در حالی که شرکت‌های آزاد راهی از افزایش سرسام آور هزینه های تعمیر و نگهداری محورهای آزاد راهی خبر می دهند، مشخص نیست وزارت راه تا پایان امسال با چه درصدی از افزایش عوارض موافقت کند. در حال حاضر آزادراه‌های غیر دولتی به دنبال افزایش عوارض هستند اما تا کنون وزارت راه و شهرسازی که از سوی قانون به عنوان متولی تعیین نرخ عوارض آزادراه‌های غیر دولتی تعیین شده، پاسخی به درخواست شرکت‌های آزادراهی غیر دولتی نداده است. درآمد عوارض آزادراه‌های مشارکتی به دو حوزه «استهلاک اصل و سود سرمایه گذار» و «تعمیر و نگهداری مسیر» اختصاص می‌یابد. از دیگر وظایف شرکت سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در احداث آزادراه، تعمیر و نگهداری سالانه آزادراه‌ها است که هزینه آن نیز از عوارض تردد خودروها، دریافت و در قراردادهای ساخت آزادراه، رقم ۱۵ درصد درآمد حاصل از عوارض برای این منظور ذکر می‌شود. به اعتقاد مشارکت کنندگان در آزداراه‌ها  سالانه باید حداقل ۳۰ درصد نرخ عوارض آزادراهی افزایش یابد تا هم روند استهلاک اصل و سود سرمایه احداث آزادراه طی و هم هزینه تعمیر و نگهداری سالانه آزادراه‌ها پوشش داده شود؛ این حدوداً ۱۵ درصد، «متوسط» افزایش عوارض آزادراه‌ها در سال ۹۹ است که از ۵ تا ۳۰ درصد در آزادراه‌های مختلف را شامل می‌شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، برخی ملاحظات اجتماعی و رسانه‌ای سبب می‌شود که افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها به صورت واقعی نباشد. چرا که  در درازمدت این ملاحظات به زیان مردم است، زیرا بر اساس فرمول‌های سازمان برنامه و بودجه، هزینه نگهداری هر مسیر معادل ۲ تا ۶ درصد هزینه احداث همان مسیر بر اساس نرخ روز خواهد بود. بسیاری از کاربران آزادراه‌ها علاوه بر اینکه رقمی به عنوان عوارض پرداخت می‌کنند، اما از کیفیت مسیر آزادراه راضی نیستند و این سوال برایشان پیش می‌آید «پولی که پرداخت می‌کنیم، صرف چه کاری می‌شود؟»، درحالی‌که رقم عوارض پرداختی از سوی کاربران، نرخ واقعی نیست.
اما اخیراٌ، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز پیش از این گفته بود شرکت‌های آزادراهی غیر دولتی درخواست خود را به شرکت ساخت و همچنین وزارت راه می‌دهند؛ این درخواست ابتدا در شرکت ساخت بررسی شده و سپس در کمیته‌ای در وزارت راه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آنکه این کمیته نرخ مورد نظر را به وزیر راه و شهرسازی ارائه داد که معمولاً بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، افزایش سالانه آن مورد تصویب قرار می‌گیرد، وزیر راه رقم نهایی را ابلاغ خواهد کرد که در بسیاری از موارد، وزرای راه به دلیل ارایط زندگی مردم، رقمی پایین‌تر از رقم مصوب در کمیته مذکور را به شرکت‌های آزادراهی اعلام می‌کند.
زمزمه افزایش عوارض آزدراهی، در زمان همه ساله
امید کازرونی کارشناس حمل و و نقل کشورمان اما در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: انچه مسلم است،  یک ریال از عوارض آزادراه‌ها در جیب دولت نمی‌رود و به عنوان اصل و سود سرمایه ساخت و احداث آزادراه‌ها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود. اگر اصل و سود سرمایه سرمایه‌گذار مستهلک نشود، قطعاً برای پروژه‌های بعدی انگیزه نخواهد داشت.
کسری بودجه عوارً آزادراهی از کجا سربرمی‌آورد
وی با بیان این‌که بخش زیادی از شرکت‌های آزادراهی، مشکلات مالی زیادی دارند، افزود: افزایش عوارض آزادراهی، تابع بخشنامه‌های مسئولان نیست بلکه تابع مقررات و تورم است اگر ما بر اساس این فرمول‌ها و قواعد عمل نشود، کسری بودجه در جای دیگری بروز وظهور پیدا می کند.
جاده هم  مانند خودرو تنها افزایش
 نرخ را می‌شناسد
کارشناس حمل ونقل تصریح کرد: در کشور ما نیز چنین روالی مرسوم است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌یی به عنوان متولی امر جاده‌ها و آزادراه‌ها این عوارض را در ورودی و خروجی شهرها و استان‌های مختلف کشور از رانندگان دریافت می‌کنند، اما از آنجا که کیفیت درصد زیادی از جاده‌ها و آزادراه‌های کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و مردم هنگام عبور از آنها دچار مشکل می‌شوند، افزایش عوارض دریافتی از مردم موجب می‌شود تا آنها نسبت به این امر اعتراض و حتی این موضوع را مطرح کنند که پول‌هایی که از آنها به عنوان عوارض دریافت می‌شود، در کجا هزینه می‌شود.از زمانی که جمعیت شهرهای بزرگ به‌طور چشم‌گیری افزایش یافت و این شهرها دیگر نتوانستند آن طور که باید و شاید نیازهای جمعیت ساکن خود را برآورده کنند و از طرف دیگر قیمت مسکن و خدمات شهری نیز افزایش یافت و گروه‌های زیادی از مردم نتوانستند از پس این هزینه‌ها بربیایند، شهرهای حومه‌یی در اطراف شهرهای بزرگ به وجود آمدند تا مردم بتوانند در این شهرها صاحب خانه شده و از امکانات شهری نیز برخوردار شوند.برای دستیابی به توسعه اقتصادی توجه به موضوع توسعه زیرساخت‌ها و حفظ شبکه حمل‌ونقل موجود است و این نیازمند هزینه‌های گزافی است که دولت باتوجه شرایط اقتصادی قادر به تامین آن نیست بنابراین مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد جذابیت و فضای کسب‌وکار مناسب است. عوارض آزادراهی تنها مختص به کشور ما نیست و در تمامی کشورهای دنیا از رانندگانی که از آزادراه‌ها عبور می‌کنند دریافت می‌شود البته با این تفاوت که در آن کشور همزمان با پیشرفت تکنولوژی، از فناوری‌های نوین نیز درخصوص دریافت عوارض آزادراهی و جاده‌یی استفاده می‌شود.