گروه نفت و انرژی - قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ در دوران دولت دوم اصلاحات، بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد. راساس این قرارداد ایران می‌بایست گاز ترش یا فرآوری نشده میدان نفتی سلمان واقع در آب‌های خلیج فارس را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. در این قرارداد قیمت نفت برای محاسبه قیمت گاز در دو دوره ۷ و ۱۸ ساله به ترتیب قیمت ثابت بشکه‌ای ۱۸ و ۴۰ دلار تعیین شده بود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، این گاز قرار بود از طریق خط لوله‌ای به میدان سیری، سپس به میدان مبارک منتقل و ازآنجا به شرکت کرسنت تحویل شود. اما این مسئله با واکنش نهاد‌های امنیتی و نظارتی ایران مواجه می‌شود. زیرا بخشی از ملاحظات حاکمیتی در محدوده جزیره بوموسی نادیده گرفته شده بود.ثابت ماندن نحوه محاسبه قیمت گاز با نفت ۴۰ دلاری برای ۲۵ سال آن هم در زمانی که قیمت نفت در حال افزایش است، تردید‌هایی درباره منافع این قرارداد برای ایران ایجادمی کند.  در آذرماه ۸۱ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور می‌نویسد و به امضاء این قرارداد اعتراض می‌کند.
براساس مصوبه سال ۱۳۷۸ شورای اقتصاد قراربود گاز این میدان از طریق خط لوله به عسلویه منتقل و پس از پالایش به مصارف داخلی برسد. طرحی که به اعتقاد برخی کارشناسان می‌توانست در طول ۲۵ سال درآمدی معادل ۲۰ میلیارد دلار نصیب کشور کند. درحالیکه با اجرای قرارداد کرسنت تنها سه وسه دهم ۳ میلیارد دلار عاید ایران می‌شد.سرانجام این مسائل سبب شد تا غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم اجرای این قراردادکه تا ان زمان معلق مانده بود را منوط به اصلاح قیمت کند.
درحالی که مذاکرات برای اصلاح قیمت با طرف اماراتی ادامه داشت، اسنادی به دست می‌آید که نشان دهنده تخلفاتی در قرارداد کرسنت است. یکی از این اسناد توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی امضاء قرارداد کرسنت در لندن به دست آمد. این سند از مذاکرات پشت پرده مهدی هاشمی با حمید جعفر مدیر عامل کرسنت درباره حق دلالی این قرارداد و واریز آن به حساب مشترکی در امارات پرده برمی داشت.
اما اخیراٌ قریب به سی نفر از نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت خواستار پیگیری بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ کرسنت شدند.
چرا ایران در جنجال کرسنت مغلوب شد
سعید آرامی کارشناس صنعت انرژی اما در اینباره به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: پرونده کرسنت یکی از سیاسی‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز کشور است که با مشخص شدن رأی این دادگاه، چهار رئیس‌جمهور را درگیر خود کرده است. البته که دانا گاز در بیانیه خود اعلام کرده بود، انتظار دارد میزان این خسارت در سال ۲۰۲۳ و پس از رأی هیأت داوری اعلام و بیشتر شود، چراکه این مبلغ را بسیار کم می‌داند.
چرا امارات باید طرف قرارداد کرسنت قرار می‌گرفت
وی افزود: بر اساس آنچه منتشر شده در پنج سال اول حدود ۱۳ میلیارد دلار عایدی صادرات گاز به این کشور بود. گاز صادره به امارات گاز ترش است که به دلیل قرار گرفتن در دریا توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود. آرامی به این موضوع نیز پرداخت که، با تمام شدن دوران دولت دوم خاتمی، ایران به روزهای اجرایی شدن این قرارداد نزدیک می‌شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رئیس دیوان محاسبات نیز بود اجرای آن را مساوی با خیانت عنوان کرد و دستور توقف آن را داد. البته که او بعدها به دلیل «دریافت مبالغی از افراد حقیقی و توزیع آن میان نامزدهای انتخاباتی مجرم شناخته شد و در ۲۶ بهمن نود و سه به زندان رفت»؛ اما مخالفت با اجرای این قرارداد باعث شد که این شرکت اماراتی ۴ سال بعد از توقف در اجرا، شکایتش را به دادگاه لاهه ببرد.
۶۰۰ میلیون دلار خسارت بر علیه ایران
وی درادامه افزود: حکم اولیه داوری درباره اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت صادر و بیش از ۶۰۰ میلیون دلار خسارت به نفع این شرکت و علیه ایران صادر شد. این پرونده مربوط به بخش اول توافق ایران و کرسنت است که در دولت اصلاحات منعقد شده بود. هرچند به این حکم می‌توان اعتراض کرد، ولی همچنان با ادعای خسارت ۱۴ میلیارد دلاری شرکت مزبور فاصله بسیار زیادی دارد. قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر این اساس مقرر شد از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. اما باید پرسید ثروت ملی کشور از جیب کدام حاتمی به رایگان در اختیار طرف قرارداده شد و نیت او از انعقاد چنین قراردادی چه بوده است.