وقتی عملکرد بیش از سه دهه‌ای مناطق آزاد کیش و قشم را ورق می‌زنید، می‌بینید که نمودی از اقدامات جامع ندارند و کارنامه این مناطق در فعالیت درون سازمانی اقتصادی خلاصه شده و از همین رو، خیز توسعه‌ای چندانی برنداشته‌اند.به گزارش اقتصادسرآمد، در سال ۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
مناطق آزاد تجاری مثل کیش و قشم با این هدف راه اندازی شدند که بتوانند محلی برای واردات مواد اولیه خام و تبدیل به کالا و ارزش افزوده شوند اما این مناطق فعالیت خود را در ابتدا با وارد کردن کالاهای خارجی بنجل شروع کردند و همین رویه در بازار ایران نیاز کاذب ایجاد کرد؛ بطوری که مردم در ابتدای فعالیت این مناطق برای اینکه درآمدی کسب کنند، سریال شناسنامه‌های خود را می‌فروختند تا فردی بنام تاجر همین کالا را با معافیت کمتر وارد کشور کند.استان هرمزگان با داشتن ۲ منطقه آزاد تجاری قشم و کیش و هفت منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس، منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی، کشتی سازی، لاوان، قشم، پارسیان و جاسک بیشترین نقش در حوزه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور را دارد.مناطق آزاد کیش و قشم که در گذشته با وجود ظرفیت‌های فراوان محلی برای واردات کالا بودند، با وجود سرمایه های کلان دراین مناطق هنوز به ماموریت اصلی خود برنگشته اند که لازم  است از حالت انبار کالاهای بنجل خارجی به سبد تولید کالاهای ایرانی و صادرات تغییر وضعیت دهند. 
البته درسال‌های اخیر، بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش عمران و زیرساخت ها بویژه نفت ،گاز پتروشیمی، ساخت مصنوعات و لوازم اولیه و گردشگری از اقدامات مناطق آزاد و بخش خصوصی بوده که برای ایجاد اشتغال در ۲ منطقه آزاد کیش و قشم هدف گذاری شده اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله دارند.
بطور حتم شروع این فعالیت ها این نوید را می دهد که در سالهای آینده تاخت و تاز کالاهای خارجی دیگر دراین مناطق جایگاهی ندارد و کم کم ریشه قاچاق باید خشکانده شود و ذائقه مردم به سمت تولید کالاهای با کیفیت و بی نیاز از خارج سوق داده شود.البته و صد البته انتظار می رود که مناطق آزاد کیش و قشم باید رویکرد خود از حالت مصرف گرایی مصنوعات خارجی به صادر کننده کالاهای ایرانی باشند و مثل نگین در آبهای خلیج فارس بدرخشند و الگویی برای سایر مناطق آزاد تجاری کشور باشند.در زمان رژیم گذشته برای جزیره کوچکی مثل کیش که هنوز هم در تقسیم کشوری بخش بوده و زیر مجموعه شهرستان بندرلنگه محسوب می‌شود فرودگاه ساخته شد تا رفت و آمد برای سران و پولداران کشور به این منطقه تسهیل شود امافلسه وجودی مناطق آزاد شاید در گذشته با تعبیر جایی آزاد زیستن و دوراز هرگونه دغدغه های زندگی شهری بوده و از همین رو جزیره کیش با این رویکرد شروع به عمران وآبادانی شد.
جزیره کیش به عنوان محلی برای تفریح و گردشگر در نیمه دوم سال درحدود ۵ تا ۶ ماه پیش بینی شده بود که افراد از فضای بکر و طبیعی دریا و هوای سالم بهره ببرند و به تهران بازگردند و این برای همه افراد جامعه فراهم نبود.امام جمعه اهل سنت کیش گفت: بهبود وضعیت زندگی کیشوندان و یا ماندگاری مشکلات آنان، به اجرای کامل قانون چگونگی مناطق آزاد بستگی دارد از همین رو برخی از کارشناسان و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری معتقدند که تا کنون تنها از ۳۰ درصد ظرفیت قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری استفاده شده و بقیه آن مغفول مانده است.
 شیخ مستطاب یعقوب شمس دراین زمینه اظهار داشت: بارها در نشست ها و برنامه های مختلف بر اجرای کامل این قانون تاکید شده و معتقدم که بهبود وضعیت زندگی کیشوندان به ویژه مردمان بومی و یا ماندگاری آنان امام جمعه اهل سنت کیش یادآور شد: انتظار داریم در دولت سیزدهم تلاش گسترده ای از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه ای اقتصادی برای اجرای کامل این قانون انجام شود تا مردمان ساکن و سرمایه گذاران این مناطق پس از سه دهه نتایج آن را به عینه لمس کنند.
وی با اشاره به اینکه اکنون به علت گرانی بیش از حدا جزیره کیش، کیشوندان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند افزود: مسکن مهمترین چالش پیش روی ساکنان این جزیره است و انتظار می رود سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده دولت در این راستا گام های تاثیر گذاری بردارد.
 نماینده مردم بندرعباس، قشم، بوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده‌های سازمان منطقه آزاد قشم از سال ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توسط هیات تحقیق و تفحص بررسی شد که وزن مالی تخلفات به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.احمد مرادی در آیین تودیع و معارفه فرماندار قشم افزود:هر پرونده‌ای که در کمیته تحقیق و تفحص به آن دست یافتیم، در آن یا تخلف رخ داده بود و یا فساد کشف شد، روند تایید صلاحیت‌ها امری لازم برای تصدی مناسب است که بدون طی روند آن امکان فساد بسیار بالاست.رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: به همین دلیل به مدیران جدید و انقلابی کنونی توصیه می‌شود که در انجام امور دقت کنند که در لباس خدمت به مردم، فسادی رخ ندهد.وی افزود: نهادهای متولی مانند فرمانداری باید ارائه خدمات عمومی به مردم با استفاده از ظرفیت‌ها و نیز تامین امنیت مردم را به عنوان ۲ مقوله مهم مورد توجه خود قرار دهنداز همین رو  نگرانی مردم قشم درباره دوگانگی مدیریت در این شهرستان قشم، دغدغه به جایی است که باید مسوولان با اتحاد، در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.وی اظهار کرد: مساله آب همواره به عنوان مشکل اساسی قشم مطرح و  مسوولان با وعده رفع آن در این جزیره مستقر می‌شوند اما باید هر چه سریع‌تر آن را رفع کرد و اشتغال در جزیره به ویژه در حوزه‌های صیادی، تجارت و گردشگری اگر مورد توجه قرار گیرد و مشکلات مردم رفع شود، می‌تواند منجر به رفع بیکاری در این شهرستان شود.سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اقتصاد دریامحور به‌ عنوان راهبردی کنشگرا و تحول‌آفرین است که اشتغال و ارزآوری را به همراه دارد، اقتصاد دریامحور، محرک جدی به‌کارگیری و به‌کاراندازی صنایع و اشتغال در دریا و سواحل گسترده قشم است.افشار فتح الهی در دیدار با نمایندگان جامعه صیادی جزیره افزود: توسعه دریامحور و اقتصاد دریا ضرورتی بی‌بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی است و برای کمک به توسعه اقتصادی با محوریت حفظ ذخایر زیستی، مقوله آبزی‌پروری موضوعی تحول‌آفرین است که باید بیشتر از سوی جامعه صیادی و صنایع شیلاتی جزیره موردتوجه قرار گیرد.سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با اختصاص زمین‌ برای ساخت انبار و سایر تجهیزات لازم وضعیت اسکله‌ها ساماندهی می‌شود و تجهیزات آتش‌نشانی و امداد جاده‌ای  استقرار می‌یابد.حالا به گونه‌ای شده که با وجود گسترش مجتمع‌های تجاری شیک و مناسب و برگزاری جشنواره ها خریداری برای کالا ها ندارد و مردم بیشتر برای دیدن اجناس مغازه ها مراجعه می کنند و جنب جوشی برای خرید دیده نمی شود.البته دراین مناطق در کنار واردات کالا اقدام به ساخت هتل، رستوران و فضای تفریحی شده که هم اکنون این بخش بواسطه نبود مسافر و گردشگر از رونق خوبی برخوردار نیستند و خرج و دخل خود را نمی توانند تامین کنند.ارائه خدمات متنوع بیمه ای نظیر بیمه خودرو، عمر، سلامت، آتش سورزی، تضمین کیفیت محصول بسیار مهم است و توجه به آموزش خدمات نوین بیمه ای و فرهنگ سازی به شرکت های بیمه کمک می کند تا با بازارسازی به ارایه محصول جدید بپردازند.