سیاست ارز ترجیحی از جمله اقداماتی بود که برای مقابله با آثار و عوارض تحریم ها در دستور کار قرار گرفت اما اکنون مساله ساز شده و رانت و فساد و سوء استفاده فراوانی به دنبال داشته است. بنابراین نیازمند تجدیدنظر اساسی در سیاست های ارزی کشور هستیم تا موانع موجود از سر راه صادرات و واردات برداشته شود. نظرات سلیقه ای کارشناسان درباره چگونگی تخصیص ارز و اینکه ارز را به چه کالایی تخصیص بدهیم و به چه کالایی تخصیص ندهیم، مساله ساز شده و افزایش قیمت مواد اولیه را در پی داشته است.کالاهای واردشده با ارز ترجیحی با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شده و خیلی وقت ها شاید قیمت ها با نرخ بازار آزاد تعیین می شود و واردکنندگان کالاها را با قیمت ارز آزاد می فروشند. سیاست ارز ترجیحی مشکل دارد و منافع این سیاست به طور واقعی به مردم نمی رسد.همچنین سیاست ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی اثر مخربی دارد .  در برخی حوزه ها شاهد این تاثیرگذاری منفی بوده ایم، برای نمونه گاهی به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک داروی وارداتی، قیمت آن پایین تر از داروی داخلی می شود و به طور طبیعی تولیدکننده داخلی دارو از این سیاست آسیب می بیند. بنابراین امیدواریم تغییر سیاست ها به گونه ای نباشد که شرایط را بدتر کند. ما در سالیان گذشته شاهد این بوده ایم که هر زمان به منظور درست کردن شرایط قانونی را حذف کردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده اند.هدف از وجود دلار ۴۲۰۰ در اقتصاد کشور ، تامین برخی از مایحتاج عمومی مردم به قیمت ارزان و قرار گرفتن آن در اختیار مصرف‌کنندگان بود، در حالی که استفاده از این ارز از هدف اصلی خود دور شده بود. با توجه به وجود این ارز در اقتصاد کشور اما کالاها با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گرفته بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نقشی را در تامین کالاهای مردم نداشت.
ادامه در صفحه 2