رئیس کمیسیون اصل نود از ارسال نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پیگیری اجرای «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به تسنیم اظهار کرد: اخیراً شکایاتی با عناوین جعل و کلاهبرداری به کمیسیون اصل نود واصل شده است. ریشه این جرائم، وجود نقص‌هایی در سازوکار احراز هویت دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است که باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: لازم به ذکر است موضوع جعل امضای افراد و کلاهبرداری از آنان راهکارهای ساده‌‌ای دارد که دستگاه قضا مواد قانونی مربوط به تصدیق الکترونیکیِ احراز هویت و همچنین ضبط صدا و تصویر در حین تفهیم مفاد سند را به منظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم در «آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» پیش‌بینی کرده است.رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده توسط دستگاه قضا در مواد 32 و 34 آیین‌نامه ابلاغی قید شده است. این آیین‌نامه از تاریخ بیست و هشتم شهریور سال جاری برای تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی لازم‌الاجرا بوده اما اکنون با گذشت 4 ماه از موعد مقرر قانونی، همچنان عملیاتی نشده است.شجاعی درباره روش اجرای این آیین‌نامه توضیح داد: برای انجام هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی، قبل از ثبت نهایی اسناد در سامانه ثبت آنی، پیامکی حامل کد تایید از طریق سامانه ثنا به تلفن همراه مراجعه‌کننده ارسال خواهد شد. ادامه عملیات ثبت سند، مستلزم درج آن کد توسط کاربر دفترخانه در سامانه خواهد بود. به این ترتیب اصالت هویت افراد تصدیق شده و از جعل و کلاهبرداری پیشگیری می‌شود.وی راجع به ماده دیگر این آیین‌نامه گفت: با اجرای صحیح ماده 34 آیین‌نامه مذکور، دفاتر اسناد رسمی ملزم خواهند بود مفاد اسناد را تفهیم کرده و صدا و تصویر طرفین را حین تنظیم اسناد، ضبط و ذخیره نمایند؛ به نحوی که تا یکسال پس از تنظیم سند قابل بازبینی باشد. بدین ترتیب دیگر امکان سوءاستفاده از اثر انگشت افراد محجور وجود نخواهد داشت.وی در رابطه با پرونده‌های مربوط به ادارات ثبت شرکت‌ها گفت: در حال حاضر، ادارات ثبت شرکت‌ها بدون احراز هویت همه‌ی سهامداران یا اعضای هیئت‌مدیره، تنها مبتنی بر صورتجلسات غیررسمی ارائه شده توسط مراجعه‌کننده، اقدام به ثبت آگهی شرکت در روزنامه رسمی می‌نمایند. این موضوع، بستر را برای جعل امضای افراد و سوءاستفاده از اعتبار آن‌ها فراهم می‌کند.