نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به استقبال سازمان بورس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: حمایت‌های دولت سیزدهم در قانون بودجه از بازار سرمایه و نیز برخی از نامه‌نگاری‌های رییس‌جمهوری تاثیر زیادی بر بهبود روند معاملات بورس ایجاد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه که در دولت دوازدهم به کار گرفته شد از نخستین روزهای اجرایی شدن با حاشیه‌های زیادی از سوی فعالان بازار همراه شد و از همان ابتدا استفاده از این ارز را نوعی زمینه‌سازی برای ایجاد رانت و دلالی در کشور عنوان کردند.با وجود اعتراضات گسترده برای به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور، اما این طرح در کنار دیگر اقدامات اشتباه دولت قبل و تحت تاثیر پیگیری‌های مکرر مسوولان آن دوره اجرایی شد و ضربه‌های مهلکی به پیکره اقتصاد کشور وارد کرد.دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود در کنار تصمیمات اتخاذ شده، پیگیری‌های زیادی را در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که در ادامه چنین فعالیت‌هایی، رییس جمهوری در نخستین روزهای آبان ماه و نیز در برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعلام کرد: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم  برود و در سفره مردم ظاهر شود.آیت الله «سید ابراهیم رییسی» تاکید کرد: «این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار می‌گیرند.»اعلام چنین خبری از سوی رییس جمهوری خوش‌بینی‌های زیادی را در بین مردم برای حذف هر چه سریع‌تر ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد و اکثر اقتصاددانان و فعالان حاضر در بازار سرمایه این اقدام را نقطه امیدی برای بهبود حتمی فعالیت شرکت‌های تولیدی و نیز سهام آنها بازار سرمایه کشور اعلام کردند.اکنون با وجود گذشت حدود ۶ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، «آیت الله رییسی» توانست به بخشی از وعده‌های داده شده خود در مناظره‌های ریاست جمهوری جامه عمل بپوشاند و آنها را به مرحله اجرا برساند. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دیگر اقداماتی است که مسوولان حاضر در دولت فعلی اجرای آن را تا زمان اجرایی شدن به جد پیگیری کردند و اکنون طبق صحبت‌های انجام شده شاهد حذف ۱۰۰ درصدی آن از اقتصاد کشور هستیم.