فقط از محل اسراف 2.1 میلیارد متر مکعب آب آشامیدنی، هر سال بیش از 4 هزار 190 میلیارد تومان زیان مالی برای کشور ایجاد می‌شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، تاکید رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از «رفتار مسرفانه» به منظور مصرف آب در کشور و بیان این نکته که اسراف آب ضربه به منافع ملی است می‌تواند نقطه عطفی در تغییر نگرش همه ارکان جامعه به این مایع حیات تلقی شود.
بسیاری از ما شاید هیچگاه نسبت به دشواری تامین آب حسی نداشته باشیم و ندانیم این نعمتی که در کمترین زمان تنها با حرکت یک اهرم در دسترس ما قرار می‌گیرد، چه مسیر دشواری را طی می‌کند و با چه مشقتی برای استفاده مهیا می‌شود.
مردم سایر کشورهای دنیا از جمله تعداد کثیری از کشورهای توسعه یافته در حسرت آب شرب آشامیدنی و پایدار هستند، در حالی که این آب گوارا با بالاترین کیفیت در اختیار 99.5 درصد از جمعیت شهری و 80 درصد از جمعیت روستایی کشور قرار گرفته است.
بحران‌های آب وسیع در کشورهای توسعه یافته که همه روزه اخبار آن از سوی رسانه‌های خارجی مخابره می‌شود، از جمله آب سرب‌دار فلینت میشیگان، عدم دسترسی 73 درصد بومیان کانادا به تمیز و نارضایتی 53 درصد از جمعیت اروپا و آمریکای شمالی نسبت به مصرف آب هر کدام می‌تواند اهمیت آب شرب بهداشتی پایدار که در دسترس ما است را بیشتر از گذشته مشخص کند.
در این شرایط متاسفانه درصد قابل توجهی از آب گوارای تهیه شده با دشواری بسیار متاسفانه بدون استفاده مانده و در ادبیات مرسوم هدر می‌رود و به نوعی اسراف می‌شود.
به استناد آمارهای منتشر شده، ‌به طور متوسط در سطح کشور سالانه حدود ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌شود که ۴۴ میلیارد متر مکعب از این مصرف عظیم از منابع سطحی و ۵۲ میلیارد متر مکعب نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.
با توجه به آمار مصرف آب در کشور، سالانه ۸۸.۷ میلیارد متر مکعب از این میزان در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طرفی ۸.۳ میلیارد متر مکعب از میزان یاد شده نیز برای تامین نیاز آشامیدنی مردم استفاده شده و ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب نیز سهم بخش صنعتی کشور است.
بر این اساس اگر نگاهی به میزان هدر رفت آب در ۳ بخش کشاورزی، شرب و صنعتی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که  میزان اسراف آب در کشور به ۶۱.۸۶ میلیارد متر مکعب از ۹۸.۳ میلیارد متر مکعب آب مصرفی سالانه می‌‎رسد. در حقیقت ۶۲ درصد از آب مصرفی سالانه کل کشور سالانه هدر رفته و به نوعی اسراف می‌شود.
واکاوی دلیل اسراف 62 درصد از آب مصرفی کشور در نگاه اول ما را به این سو هدایت می‌کند که ارزش این مایع حیات در کشور هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.
برای مثال با علم به اینکه جمعیت کشور حدود 85 میلیون نفر برآورد شود و هر نفر روزانه 200 لیتر آب معادل متوسط سرانه مصرف آب شرب در کشور مصرف کند، سالانه 6 میلیارد و 205 میلیون متر مکعب آب برای پاسخگویی به نیاز آب شرب مورد نیاز است.
زمانی که این عدد را با مصرف 8 میلیارد و 300 میلیون متر مکعبی آب شرب تصفیه شده مقایسه می‌کنیم، متوجه این مسئله خواهیم شد که هر سال 2 میلیارد و 95 میلیون متر مکعب آب شرب تصفیه شده که هر متر مکعب آن 2 هزار تومان هزینه برای دولت دارد، اسراف می‌شود که 1 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب از این مقدار شامل هدر رفت آب است.
بر این اساس ارزش ریالی آب اسراف شده، سالانه تنها در بخش شرب کشور که فقط 8 درصد مصارف را در بر می‌گیرد، 4 هزار 190 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این هزینه سنگین در کنار آب اسراف شده در حوزه کشاورزی و صنعت سر به فلک گذاشته و زمینه ایجاد خسارت گسترده در صنعت آب کشور را فراهم می‌کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه منابع آب، احیای ارزش آب در نگاه مردم به عنوان یک کالای با اهمیت، بهترین راهکار به سوی کاهش رفتار مسرفانه به حساب می‌آید.
در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس حوزه منابع آب در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به راهکارهای احیای ارزش آب گفت: «ایجاد نظام اقتصاد آب یکی از اقداماتی است که می‌تواند زمینه احیای ارزش آب را در نگاه مشترکان مهیا کند.»
پورحمید در تبیین این مسئله که ایجاد نظام اقتصادی آب را نباید به مسئله افزایش قیمت آب محدود کرد، گفت: «زمانی که از اقتصاد آب صحبت می‌کنیم، بحث بر سر این مسئله است که شرایط عرضه و تقاضای به طور شفاف مهیا شده و مشترکان با ایجاد سازوکاری بتوانند، نیاز خود را با حداکثر بهره‌وری و حداقل اسراف تامین کنند.»
احیای نظام اقتصادی آب در قالب برنامه اصلاح و تقویت حکمرانی آب در کشور، مسئله‌ای است که در روزهای اخیر مورد توجه وزارت نیرو قرار گرفته است و وزیر نیرو نیز در مصاحبه‌ای از برنامه‌های این وزارتخانه پیرامون این موضوع بهره‌برداری کرده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد، نظام مدیریت منابع آب در کشور بر اساس ضروریات موجود در ابتدای یک مسیر با ریل‌گذاری متفاوت قرار گرفته که در نهایت می‌تواند به حل چالش‌ها در این حوزه ختم شود.فارس