سیدعلی مدنی زاده
قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از زیباترین مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که در تاروپود فکری غالب سیاستگذاران وجود دارد و در عین حال در تعارض با آموزه‌های اولیه علم اقتصاد است.آیا علم اقتصاد می گوید قیمت‌ها باید بالا برود و همه چیز گران شود؟ بدیهی است که خیر. دهه‌ها است که اقتصاددانان در دنیای نظر و عمل تلاش کرده‌اند که هم با تورم مقابله کننند و هم کاری کنند که قیمت‌ها به نسبت دستمزد‌ها کاهش یابد (یا به عبارت دیگر دستمزد‌ها نسبت به قیمت‌ها افزایش یابد.) ولی آنچه مهم است چگونگی تحقق این هدف است. در اقتصاد ایران، دهه‌ها است که جهت ارزانتر شدن کالا‌ها برای مردم و نیز حمایت از اقشار فقیر، سیاستگذاران یک چرخه معیوبی را بار‌ها و بار‌ها تکرار می کنند: (عرضه نهاده‌ های ارزان   قیمتگذاری دستوری و تثبیت قیمت   افزایش ناگهانی قیمت)بار‌ها و بار‌ها مشاهده کرده ایم که دولت‌ها به بهانه کنترل تورم و حمایت از دهک های پایین، کالایی را در قیمتی نازل تثبیت کرده‌اند،  از قیمت بنزین گرفته تا گازوییل و گاز و گندم و آرد و بذر و کود و خودرو و لوازم خانگی و کالاهای اساسی و غیراساسی  و سود سپرده بانکی و نرخ تسهیلات و ارز حاصل از درآمدهای نفتی و هر آنچه که دانیم و ندانیم. سپس مجبور شده‌اند برای استفاده کنندگان از این نهاده‌ها قیمت گذاری دستوری نمایند. بعد از مدتی هم مشاهده می کنیم که به صورت ناگهانی یک شوک ایجاد کرده و قیمت را چند برابر می نمایند و یک بحران و نارضایتی اجتماعی و مسایل امنیتی درست کرده و بعد هم دوباره به همان روش ادامه داده ولی این بار در یک قیمتی بالاتر. از تجربه آبان ۹۸ بگیرید تا افزایش قیمت برق و گاز و اینترنت و فولاد و خودرو و ... صدبار بدی کردی و دیدی اثرش را، نیکی چه بدی داشت که یکبار نکردی؟مشکل کجاست؟ وقتی دولت نهادهای را ارزان قیمت به گروهی می دهد، برای مثال دولت ارز را با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی خود(الان ۴۲۰۰ تومان) به واردکنندگان می دهد، تصمیم می گیرد که برای محصول هر تولید کننده ای که این کالا را میخرد تا انتهای زنجیره تولید قیمتگ ذاری کند و گرنه قیمت کالای نهایی با قیمتی بالاتر به دست مصرف کننده میرسد و نقض غرض می شود. برای مثال قیمت مرغ را برای مرغدار قیمت گذاری می کند چرا که نهاده یارانه ای دریافت کرده است. در وهله اول اینکه رقبای داخلی جنس وارداتی ارز ارزان گرفته از دایره رقابت حذف خواهند شد. برای مثال وقتی هزینه تمام شده یک داروی یک دلاری در داخل ۶۰۰۰ تومان است ولی آن دارو با ۴۲۰۰ تومان وارد می شود در حالیکه باید ۲۵ هزار تومان باشد، خط تولید داروی داخلی عملا مجبور به تعطیل کردن و یا کاهش تولید میشود. مشابها وقتی گوشت یا برنج یا روغن با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود. از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری در زنجیره تولید داخل نیز باعث می شود که تولیدکننده به مرور زمان و با افزایش هزینه‌ های تولید در اثر تورم، نه تنها سرمایه گذاری برای افزایش تولید نکند که همان سطح از تولید قبلی هم برایش نیارزد و تولید خود را کم کند و یا آرام آرام از بازار بیرون رود.  این را هم در تولید برق دیده ایم، هم گندم و جو و بذر و نهاد ه‌ها و محصولات کشاورزی و هم در صنایع متعدد مثل فولاد و مس و آلومینیوم و لوازم خانگی و خودرو و هم در حوزه خدمات مانند اینترنت و...
از طرف دیگر این قیمت گذاری دستوری، انگیزه هر نوع نوآوری و تلاش برای بهبود کیفیت را هم به شدت کاهش داده چرا که تفاوتی بین کالای بهتر و بدتر وجود ندارد و همه را با یک چوب می زنند. از طرف دیگر معلوم نیست چه زمانی آقایان دولتی تصمیم می گیرند که اجازه افزایش قیمت دهند تا تولیدکننده بداند چه زمانی می تواند هزینه‌ های سرمایه گذاریش را تامین کرده و اقساط بانکی را پرداخت نماید.  ولی قصه اینجا تمام نمی شود. وقتی دولت قیمتی مثلا قیمت فولاد را دستوری پایین تر از مقدار واقعی آن نگه می دارد (چرا که میگوید من سنگ آهن ارزان قیمت به تو داده ام)، بسیاری افراد سراغ این می روند که این فولاد ارزان را از بورس کالا به دست آورند و با قیمت بالاتر بفروشند. بازار سیاه درست شده و ما به التفاوت آن به صورت رانت در جیب یک عده می رود. مشابه این داستان را در بازار خودرو دیده ایم، در آرد و گندم و نان دیده ایم. در بنزین و گازوییل قاچاق شده دیده ایم. در چاه‌ های غیرمجاز دیده ایم. در برق دزدیده شده و صرف استخراج رمزارز شده دیده ایم...  نکته جالبتر اینجاست که به دلیل ایجاد شدن بازار سیاه و نیز کاهش تولید کالای مزبور به دلیل قیمت های سرکوب شده، قیمتی که به دست نفر بعدی در زنجیره تولید می رسد بالاتر هم خواهد بود. مثلا سازنده ساختمان، قیمت آهن و مصالح برایش بالاتر از قیمت واقعی خواهد بود چرا که مجبور است آن را از عده ای دلال بخرد که توانسته‌اند به این رانت‌ها دسترسی پیدا کنند. و این یعنی قیمت مسکن هم بالاتر خواهد بود. هدف این بود که محصولات ارزانتر به دست مصرف کننده به خصوص آن قشر ضعیف، برسد ولی متاسفانه باید بالاتر هم بپردازند. ولی قصه اینجا هم تمام نمی شود. این فاصله قیمت واقعی تا قیمت سرکوب شده دستوری چنان رانت بزرگی را ایجاد کرده که هر سدی را می شکند. دولت‌ها برای آنکه جلوی رانت را بگیرند، می آیند و برای کسانی که می خواهند تولیدی بکنند که مثلا به فولاد نیاز دارد مجوز صادر می کنند و حق بهره برداری و میزان تولید معین می کنند که بر اساس آن تعیین کنند که چقدر باید به او فولاد بدهند. و این خود نقطه شروع دیگری برای مداخلات در فضای کسب و کار تولید است که اسباب مجوزدهی‌ها و امضاهای طلایی و. . را ایجاد کرده است. سهمیه گازوییل و کود و بذر و سهمیه آرد و آهن و فولاد و مس و برق و ... همه از اینجا ناشی شده است. قصه اینجا هم تمام نمی شود. حال دولت به بنگاه‌هایی که از این سهمیه‌ها گرفته‌اند می گوید که باید قیمت شما را هم کنترل کنم چرا که رانت دولتی گرفته اید. و بدین ترتیب یک رانت اولیه و قیمت دستوری اول زنجیره منجر به قیمت گذاری دستوری در لایه بعدی زنجیره می شود و مصیبت برای این‌ها هم تکرار شده ولی برای تعدادی به مراتب بیشتر. تمام شد؟ خیر. رانتی که در این فاصله قیمتی وجود دارد بسیاری افراد را بر انگیخته است تا به صور مختلف مامورین دولتی ای که این امضاهای طلایی را دارند خریداری نموده و مجوزهای طلایی را بگیرند و اینگونه فساد در بدنه دولت رخنه می کند.  همچنین وقتی هم که نوبت به افزایش قیمت دستوری برسد نیز سروکار با همین مامورین دولتی است و خدا میداند که قیمت های کشف شده جدید بر اساس کدام اصول اقتصادی (؟!) استخراج می شوند و برای همه تولیدکنندگان یکسان از آب در می آیند. ولی فراموش نکنیم که فساد از یک نقطه شروع می شود،  ولی مانند درزی که در لباسی ایجاد میش ود دیگر کسی نمیتواند به راحتی جلوی بزرگ شدن شکاف آ ن را بگیرد و تا لایه‌ های عمیق قدرت نفوذ می تواند بکند. بعد از مدت زمانی که از این تثبیت قیمت می گذرد، این کاهش تولید و بالا رفتن صدای تولیدکنندگان و کارگران بیکار شده....  
ادامه در صفحه 2