گروه راه و ساختمان - شاید رشد قیمت مسکن در سال 1400 کُند شد، اما سوداگری باعث ایجاد تنش قیمت در بازار شد که در ادامه به دلیل کاهش ساخت و ساز احتمال بروز تنش قیمت مسکن در سال جاری بیشتر شده است. بر اساس ارزیابی کارشناسان، بازار مسکن نسبت به برخی بازار‌های مالی در 1400 از بازدهی بهتری برخوردار بوده است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار از میان بازار‌ها در بهمن سال قبل، مسکن با اندکی رشد بیشتر همراه بود. در بهمن ماه سال پیش متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 33میلیون و 60 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 4،0، و 16.4 درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اصلی‌ترین عامل در انجماد بازار مسکن تهران، افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب با قدرت خرید مردم و وضعیت موجود بازار بوده است. تحولات صنعت ساختمان در سال 1400 با توجه به ماهیت این بازار و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کلان و خانوارها برخلاف سایر بازارهای موازی، ناشی از تغییرات و اثرپذیری لحظه‌ای از متغیرهای خرد و کلان نیست بلکه حاصل جریان و روند تحولاتی است که طی دهه 90 در اقتصاد و بازار مسکن وجود داشته است. به‌رغم اهمیت زیاد این صنعت و بازار مسکن، در پایان دولت دوازدهم برنامه مشخصی برای احیای این بازار اجرایی نشد اما در آخرین ماه‌های سال 1399 باتوجه به جذابیت بالای سرمایه‌گذاری این صنعت در مقایسه با سایر بازارها با لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین خروج سرمایه از بازار سهام، روند معاملات با ورود بخشی از سرمایه سرگردان و متعلق به بخش سرمایه‌ای روند بهبود خود را آغاز کرد.
تحولات بخش عرضه به صورت یکپارچه قابل تحلیل نیست و شیوه سرمایه‌گذاری در استان‌ها و حتی کاربری‌ها متفاوت بوده است. به صورت عمومی روند ساخت و ساز در کشور نسبت به سنوات قبل مثبت بوده است به طوری که حدود 174 هزار پروانه ساختمانی در کشور در سال 1399 صادر شده است که نسبت به سال قبل حدود هشت درصد افزایش داشته است؛ در بهار 1400 نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بیشتر شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 32 درصد افزایش داشت.
ادامه دار بودن انجماد بازار مسکن 
رضا جاوید کارشناس ارشد اقتصاد مسکن به اقتصادسرآمد، گفت: با کاهش نوسان قیمت ارز و البته انجماد بازار با توجه به کاهش قدرت خرید مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل از 120 درصد تا زیر 20 درصد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.
پیش‌بینی بازار آتی مسکن براساس 
متغیرهای اثرگذار
وی افزود: باتوجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی، نظر واحد و قطعی برای پیش‌بینی آینده بازار مسکن در میان خبرگان این بازار وجود ندارد، به همین دلیل براساس تغییرات متغیرهای خرد و کلان می‌توان نسبت به وضعیت آتی بازار اظهارنظر کرد. بنابراین محرک‌های کلیدی اثرگذار بر بازار مسکن و نحوه اثرگذاری آنها بر این بازار و نتایج محتمل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
چرا هزینه ساخت پیشتاز نرخ مسکن شد؟
به گفته جاوید، یکی از عوامل عمده تاثیرگذار در افزایش قیمت واحدهای مسکونی، افزایش هزینه‌های ساخت شامل هزینه تامین زمین، افزایش هزینه‌های دستمزد، عوارض ساختمانی و تامین مصالح ساختمانی است. آنچه براساس نظریه خبرگان صنعت ساختمان برآورد می‌شود، افزایش هزینه‌های ساخت نزدیک به 100 درصد در یک سال قبل، بدون شک تاثیر خود را بر قیمت واحد خواهد گذاشت.
کمبود ساخت و ساز و خارج شدن خریداران واقعی از بازار
او با بیان این مطلب که،  اگر وضعیت بازار در سال ۱۴۰۱ همانند شرایط سال گذشته در نظر گرفته شود؛ بازار مسکن با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد، به خبرنگار اقتصاد سرآمد گفت: سال گذشته بازار مسکن شرایط باثباتی را گذراند. کمبود ساخت و ساز و خارج شدن خریداران واقعی از بازار، آرامش را در معاملات مسکن به وجود آورد و نرخ مسکن خزنده بوده است. این خزندگی قیمت‌ها طبیعی بود چراکه در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مسکن حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
وی تصریح داشت: اگر بنا بر هر دلیلی قدرت خرید مردم افزایش یابد کمبود مسکن که ناشی ازاُفت ساخت و ساز بوده، مشکلات زیادی را در بازار مسکن به وجود خواهد آورد. طی سال‌های اخیرنرخ رشد سالیانه قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است ونرخ تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد رسید که این رقم در مقایسه با نرخ تورم خیلی کمتر بود. با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، قیمت واقعی مسکن کاهش یافت و معاملات در بازار رکود چشمگیر داشته است. سال گذشته اجاره‌بها روند صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که ساخت و ساز کاهش داشته است و قیمت مسکن نسبت به وضعیت نرخ تورم افزایش نداشته است. اگر در وضعیت ساخت و ساز و معاملات تغییری ایجاد نشود، شرایط اجاره مسکن در سال جاری با توجه به وضعیت موجود همانند سال گذشته برای خانوار‌ها پُر هزینه وبحرانی خواهد بود. اجرای برخی سیاست‌ها از جمله اخذ مالیات بر عایدی یا عرضه نظام‌مند اراضی در اختیار با تمرکز بر تولید مسکن برای دهک‌های میانی جامعه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر رونق بازار مسکن و مدیریت صحیح قیمت‌ها داشته باشد. باید توجه داشت که بازار مسکن همانند یک موجود زنده دارای یک پیکره یکپارچه بوده و توجه جامع به تمامی عوامل تاثیرگذار می‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.