گروه انرژی - ایران سال ۱۴۰۰ درحالی به استقبال زمستان می رفت که نگرانی ها نسبت به کمبود گاز و سوخت مایع باعث شده بود تا برخی از قطع گاز و احتمال خاموشی خبر دهند. با این حال برنامه ریزی های انجام گرفته در وزارت نفت دولت سیزدهم شرایط را به کلی تغییر داد. گاز در هیچ نقطه ای از کشور قطع نشد. گازرسانی به نیروگاه ها افزایش پیدا کرد و ذخایر سوخت مایع نیز بالا رفت. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، افزایش ظرفیت انتقال گاز در کنار رشد تولید بوده است. بر همین اساس، انتقال پایدار جریان گاز طبیعی در زمستان ۱۴۰۰ با وجود سرمای بی‌سابقه، رکورد شکست و نسبت به سال ۹۹، حدود ۲.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با وجود آنکه دمای هوا در برخی از روزهای زمستان سال۱۴۰۰ در ۲۸ مرکز استان به زیر صفر رسید اما با رکوردشکنی انتقال گاز در کشور، زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی سپری شد. علاوه بر اقداماتی که در داخل کشور برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی انجام شد، همچنین در آستانه فصل سرد سال، عملیات سوآپ سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان که هفتم آذرماه امسال در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضا شده بود، آغاز شد. ایران بر اساس این قرارداد سالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان تحویل می‌دهد.
فعال کردن دیپلماسی انرژی و توسعه همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از برنامه‌های وزیر نفت دولت سیزدهم از نخستین روزهای کاری وی در اوایل شهریورماه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت که حاصل آن امضای قرارداد سوآپ گاز بود که اگرچه مقدار آن زیاد نیست، اما از نگاه کارشناسان یک گام مهم است. عبور از زمستان بدون قطع گاز و خاموشی‌ها در حالی رقم خورد که «بیژن زنگنه» وزیر سابق نفت و تیم وی با توجه به اینکه می‌دانستند در چه شرایطی وزارت نفت و سوخت زمستانی را تحویل داده اند به شدت منتظر شکست وزارت نفت دولت سیزدهم و قطع برق و خاموشی‌های گسترده در زمستان بودند.
مواجهه انرژی با مشخص نبودن مدل‌های سرمایه گذاری و موانع قانونی
علی صفری کارشناس ارشد حوزه اقتصاد انرژی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه انرژی، قیمت حامل‌های انرژی، مشخص نبودن مدل‌های سرمایه گذاری و موانع قانونی است که دولت باید در سال جدید با جدیت به ان ورود کند.
چرا بخش خصوصی با افزایش مالیات انرژی مواجه است
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در بودجه سه سال گذشته هر سال سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت بیش از 50 درصد افزایش یافته و میزان افزایش مالیات بخش خصوصی در بودجه سال 1401 در شرایطی که سهم عمده این مالیات‌ها مربوط به شرکت‌ها است، به معنای کاهش 50 درصدی قدرت خرید بخش خصوصی خواهد شد. در صورتیکه اگر دولت قادر به کسب این درآمد از طریق بخش‌های واسطه‌ای بود، تبعات کمتری داشت.
محدود کردن فرصت سرمایه‌گذاری 
در بخش انرژی
او تاکید کرد: افزایش بی حد و حصر مالیات ستانی از بخش خصوصی به معنی محدود نمودن فرصت سرمایه‌گذاری در این بخش است که منجر به عدم ایجاد اشتغال جدید و بعضا تعطیلی شرکت‌ها و افزایش آمار بیکاری خواهد شد. 
بودجه کشورمان بر اساس واقعیات
 نوشته نشده
وی بیان اینکه بودجه کشورمان بر اساس واقعیات نوشته نشده و بر اساس هزینه‌ها تنظیم می‌شود، افزود: این درحالی است که سند بودجه سندی راهبردی برای نیل به اهداف و آرمان‌های کشور است نه وسیله ای برای پوشش هزینه‌ها.
صفری ضمن انتقاد از شعاری بودن و دور از واقعیات بودن بودجه 1401 ، مهم‌ترین دلیل عدم رغبت سرمایه گذاری در حوزه انرژی را قیمت حامل‌های انرژی بیان کرد.
او با یادآوری این مهم که، درصورت درست وضع شدن سیاست‌های اقتصادی کشور، اعداد و ارقام صحیح بودجه به دست می‌آید، ابراز داشت: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را موجب حل مساله سرمایه‌گذاری، آلودگی هوا و خشکسالی، اصلاح قیمت نیازمند همت و اراده جمعی است زیرا دولت به تنهایی قادر به این اصلاح نیست.
نگاه به این چالش در قالب واقعیت‌های اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. در کنار آن که تلاش می‌شود با تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از خام فروشی پرهیز شود اما صنعت نفت به عنوان یکی از بخش های تامین کننده ارز خارجی کشور تلاش می‌کند حداکثر درآمدزایی دراین حوزه را محقق سازد. به‌عبارت بهتر در کنار بخش انرژی، سایر بخشهای تامین کننده منابع ارزی کشور در میزان حرکت به سمت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی (خام فروشی) نقش تعیین کننده‌ای دارند و افزایش صادرات در سایرحوزه ها امکان کاهش خام فروشی را تقویت می‌کند.
در کنار آن موضوع خام فروشی یا فروش حامل‌های انرژی با ارزش افزوده بالاتر موضوعی است که نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم و همچنین تعامل با خریداران خارجی است و حفظ سهم از بازار به عنوان دو عنصر تاثیرگذار مد نظر است که در بودجه سال 1401 تلاش شده است این دو موضوع به صورت بهینه مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد اجازه احداث یک پالایشگاه و پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای است که در تبصره‌های پیشنهادی لحاظ می‌شود.